محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/03/2016 » التوظيف في الحكومة لم ولن يتوقف »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٣٨٧٦ - الأحد ٢٠ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ١١ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ

رئيس ديوان الخدمة المدنية لـ«أخبار الخليج»:
التوظيف في الحكومة لم ولن يتوقف

حدث انخفاض كبير في توظيف غير البحرينيين في الحكومة على مدى السنوات الثلاث الماضية، فقد انخفض العدد إلى 593 موظفا خلال العام الماضي مقارنة بـ1212 في عام 2013م.. كما أن نسبة الأجانب في وزارات وهيئات الدولة 14%، وهي نسبة مقبولة.. كما تقرر عدم توظيف الأجانب.. إلا في التخصصات النادرة في البحرين.. صرح بذلك السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية ضمن حديث شامل خصَّ به «أخبار الخليج».
وقال: إن الحكومة لم تستغن عن أي موظف بحريني بسبب الظروف والأوضاع الراهنة، وإن التوظيف في وزارات وهيئات الدولة لم يتوقف أبدا.. حيث تم توظيف 2299 خلال عام 2015، بينهم 999 موظفا و300 موظفة.. وإن التوظيف في الحكومة عملية مستمرة لا تتوقف أبدًا لمواجهة أي نقص بسبب الإحالة إلى التقاعد أو التوسعات والتطورات أو الاستقالة كالمعتاد.
وأكّد الزايد أن الحكومة لم تنتقص أو تلغِ أي شيء من حقوق وامتيازات وبدلات الموظفين.. إذ قامت بترقية 8530 موظفا وموظفة إلى وظائف ودرجات ورتب أعلى خلال عام 2015، كما منحت حوافز ومكافآت تشجيعية لـ6925، من بينهم 3125 حصلوا على علاوات تشجيعية و3259 حصلوا على مكافآت تشجيعية.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية: لقد تم تسكين 1733 موظفا في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية في مختلف الجهات الحكومية.. وأضاف: ليس صحيحا أن العمل الإضافي قد ألغي في الحكومة، بل الصحيح هو ضبط ميزانيته بالتنسيق مع وزارة المالية. وتم ربط هذه الميزانية بسقف محدد لكل جهة حكومية، وتحديد سقف ساعات العمل الإضافي للموظف الواحد في الجهة الواحدة بـ30 ساعة عمل إضافي شهريا.. وفي حالة الحاجة إلى ساعات عمل إضافية أكثر يجب مخاطبة الديوان للحصول على الموافقة.. أي أن المسألة تقتصر على الضبط والتقنين فقط.
وقال: تم خلق منظومة إدارية متكاملة جديدة تهدف إلى تحسين وتبسيط الإجراءات الحكومية بهدف تقديم خدمات سريعة ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين.

(نص الحوار )

أكَّد رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد انخفاض نسبة توظيف غير البحرينيين في قطاع الخدمة المدنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ وصل العدد إلى 593 موظفا في العام الماضي بعد أن كان 1212 موظفا في عام 2013، وأوضح أن نسبتهم بلغت 14%، وهي نسبة مقبولة مقارنة بإجمالي موظفي الجهات الحكومية من البحرينيين، وشدَّد على أنه لا يتم اللجوء إلى توظيف غير البحرينيين أو إعلان نشر وظائف شاغرة في الجهات الحكومية خارج البحرين إلا في حال عدم وجود مرشحين بحرينيين مؤهلين.
وعن التخصصات التي يتم توظيف غير البحرينيين فيها بيَّن رئيس ديوان الخدمة المدنية أنها في بعض التخصصات بوزارة التربية والتعليم التي لا يتوافر فيها بحرينيون من الذكور لشغلها كمدرسي اللغة الإنجليزية والرياضيات والمواد الصناعية، وفي وزارة الأشغال التي تعاني من مشكلة عزوف المهندسين بسبب العروض المغرية التي تعرض عليهم من القطاع الخاص، إلا أنه تم حل هذه المشكلة بتشغيل المهندسين الأجانب بنظام عقود المشاريع بحيث تنتهي مدة عمل المهندس الأجنبي بانتهاء العمل في المشروع.

وعن مجموع إجراءات التوظيف للبحرينيين في القطاع الحكومي خلال عام 2015 أوضح أنها بلغت 2299، كانت حصة الموظفين (999) توظيفًا بما نسبته (43%)، فيما بلغت حصة الموظفات منها (1300) توظيفٍ بما نسبته (57%).
وفيما يتعلق بدور الديوان في سياسة ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن التوظيف في القطاع الحكومي مستمر ويخضع لاحتياجات الجهات الحكومية والوظائف الشاغرة ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد والسقف الوظيفي المتاح وما ترتئيه السلطة المختصة في كل جهة، وفي ضوء توافر الميزانية اللازمة للتوظيف.
وعن الترقيات في القطاع الحكومي في عام 2015 أشار السيد أحمد بن زايد الزايد إلى أنها بلغت (8530) ترقية، أما إجراءات تغيير المسمى بلغت 2476 إجراءً، فيما كانت المستحقات ونهاية الخدمة 2017 إجراءً، وعن الحوافز والمكافآت التشجيعية الممنوحة لموظفي الخدمة أوضح أنها بلغت (6925) حافزًا منها (3125) علاوة تشجيعية و(3259) مكافأة تشجيعية.
وعن الدراسات التنظيمية أكّد السيد أحمد بن زايد الزايد أن الديوان أنجز 1307 دراسات شملت 17 هيكلاً تنظيميًا رئيسيًا، ودراسة الهياكل التنظيمية التفصيلية لـ31 إدارة، ودراسة 7445 وظيفة وذلك بمعدل سرعة إنجاز بلغ 5,7 دراسات يوميًا، كما تم إنجاز 150 دراسة في مجال المسوحات والسقوف الوظيفية تضمنت 30 دراسة للسقوف الوظيفية و80 دراسة للعمل الجزئي و40 دراسة تنظيمية و4 دراسات للمشاريع التطويرية والدراسات الأخرى، وتم الانتهاء من تسكين 1733 موظفًا في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (HORISON) في مختلف الجهات الحكومية.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن مبادرة «هندرة» تعني إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية في الجهات الحكومية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى وضع الأسس والمنهجيات لخلق منظومة إدارية متكاملة تؤدي إلى تحسين وتبسيط الإجراءات الحكومية في سبيل تقديم خدمات حكومية سريعة ذات جودة عالية وكلف منخفضة، وهذا يأتي متماشيًا مع توجيهات الحكومة بضبط وترشيد الإنفاق، وقد قام الديوان باستحداث تنظيم إداري نموذجي في عدد 16 جهة حكومية خدمية.
وتماشيًا مع التوجهات الحكومية بشأن تقليص النفقات الحكومية وترشيدها وتحسين كفاءة الأداء، وبناءً على تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لعام 2015م بشأن ضوابط إدارة ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة، فقد تم إعادة تقدير وضبط ميزانية العمل الإضافي للعامين 2015 و2016 وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وتم ربط هذه الميزانية بسقف ساعات محدد لكل جهة حكومية، وكذلك تحديد سقف ساعات العمل الإضافي للموظف الواحد في الجهة الحكومية بحد أقصى 30 ساعة شهريًّا، وفي حال الحاجة إلى صرف أكثر من 30 ساعة للموظف يجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص للحصول على الموافقة.
نص الحوار
* كم بلغ مجموع إجراءات التوظيف في القطاع الحكومي عام 2015؟
- بلغ مجموع إجراءات التوظيف التي تم تمريرها من قبل إدارة التوظيف (2299) إجراء مقسمة بين (2197) إجراء للتوظيف في الوزارات بما نسبته (96%) و(102) إجراء للتوظيف في الهيئات التي تم ضمها إلى نظام الموارد البشرية بما نسبته (4%).
* ما هي حصة الذكور والإناث في التوظيف بالقطاع الحكومي؟
- بلغت حصة الموظفين من إجمالي عدد إجراءات التوظيف (999) توظيفًا بما نسبته (43%)، فيما بلغت حصة الموظفات منها (1300) توظيفٍ بما نسبته (57%).
* ما هي النسبة الأكبر التي تم توظيفها في جداول التوظيف؟
- شكل عدد إجراءات التوظيف التي تمريرها على الجداول التعليمية والتعليم العالي النسبة الأكبر من إجمالي عدد الإجراءات حيث بلغت (1002) إجراء توظيف، وتأتي بعدها الجداول العمومية التي بلغت (698) إجراء توظيف، ومن ثم الجداول التخصصية بعدد (398) إجراء توظيف، وبعدها الجداول التنفيذية بعدد (20) إجراء توظيف، في حين بلغت إجراءات التوظيف بالرواتب المقطوعة بنظام العمل الجزئي (181) إجراء توظيف.
إعلانات التوظيف
* كم عدد إعلانات التوظيف التي تم نشرها في الصحف المحلية للجهات الحكومية؟
- تحقيقًا لمبدأ الشفافية والحيادية في التوظيف تم في عام 2015 نشر 162 إعلان توظيف للجهات الحكومية عبر الصحف المحلية العربية منها والانجليزية، بحسب اختيار الجهة المعلنة، لعدد صحيفتين لكل إعلان، ويقوم الديوان بنشر هذه الإعلانات في حسابات التواصل الاجتماعي (تويتر، وإنستغرام) csb_bh.
* ما مدى استفادة الجهات الحكومية من التوظيف من مركز معلومات الوظائف؟
- يعتبر مركز معلومات الوظائف بمثابة البنك والمخزون للسير الذاتية للمرشحين الذين يتم الاستعانة بهم والاستفادة منهم لشغل الوظائف قبل أن يتم نشر إعلانات التوظيف، إذ تم تزويد الجهات الحكومية بمرشحين لعدد 593 وظيفة شاغرة خلال عام 2015، وذلك وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية وتعليمات الخدمة المدنية بوجوب التأكد أولاً من توافر المرشحين المؤهلين قبل نشر أي إعلان توظيف لأي جهة حكومية.
* لماذا أصبحت نسبة الموظفين غير البحرينيين 14%؟
- يجيب الأستاذ أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية قائلا:
14% هي نسبة الموظفين غير البحرينيين في الجهات الحكومية، وهي نسبة مقبولة وفقًا للمعايير الدولية مقارنة بإجمالي موظفي الجهات الحكومية، وقد جاءت هذه النسبة بعد انضمام الهيئات الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية بعد صدور المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011، ومن المعلوم أن هذه الهيئات تضم عديدا من الموظفين غير البحرينيين، بالإضافة إلى التوسع في بناء المدارس الحكومية التي تتطلب توظيف مدرسين في التخصصات التي لا يتوافر فيها بحرينيون من الذكور كمدرسي اللغة الإنجليزية والرياضيات والمواد الصناعية، وكذلك افتتاح المراكز الصحية وهو ما يتطلب وجود موظفين غير بحرينيين كالممرضين.
ثم قال: وبالإضافة إلى القطاعات السابقة التي يعمل فيها الموظفون غير البحرينيين نجد وزارة الأشغال التي تعاني من مشكلة عزوف المهندسين بسبب العروض المغرية التي تعرض عليهم من القطاع الخاص، لكن تم حل هذه المشكلة بتشغيل المهندسين الأجانب بنظام عقود المشاريع بحيث تنتهي مدة عمل المهندس الأجنبي بانتهاء العمل في المشروع.
والأساس في توظيف غير البحرينيين هو خبراتهم الطويلة التي يمتلكونها إضافة إلى المؤهلات العلمية النادرة التي يندر حاملوها من البحرينيين، علمًا أنه لا يتم اللجوء إلى توظيف غير بحرينيين أو إعلان نشر وظائف شاغرة في الجهات الحكومية خارج البحرين إلا في حال عدم وجود مرشحين بحرينيين مؤهلين.
وكان قد بلغ مجموع التوظيفات لغير البحرينيين في الثلاث السنوات الأخيرة 2549 موظفا، فقد تم توظيف 1212 موظفا غير بحريني في عام 2013، وفي عام 2014م انخفض التوظيف إلى 744 توظيفا، وفي عام 2015 انخفض إلى 593 موظفا، أي أن العدد في تناقص مستمر.
دور الديوان فيترشيد الإنفاق الحكومي
* ما دور الديوان فيما يتعلق بسياسة ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي؟
- أجاب رئيس ديوان الخدمة المدنية قائلا:
التوظيف في القطاع الحكومي مستمر ويخضع لاحتياجات الجهات الحكومية والوظائف الشاغرة ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد والسقف الوظيفي المتاح وما ترتئيه السلطة المختصة في كل جهة وبحسب القانون، وفي ضوء توافر الميزانية اللازمة للتوظيف وفقا لما يتم إقراره في ميزانية الباب الأول لكل جهة حكومية ضمن الميزانية العامة للدولة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الحوافز والمكافآت والمزايا الوظيفية لموظفي الجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية فإنه يتم منحها للموظفين بحسب عدد القوى العاملة لدى كل جهة وفقًا للميزانيات المخصصة بهذا الشأن.
وقال: كما أنه في إطار توجيهات الحكومة بشأن ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي قام الديوان بالعمل على ضبط التضخم الإداري والتوسع الإداري في التنظيمات الحكومية عن طريق تطوير الهياكل التنظيمية لمختلف الجهات الحكومية وذلك بإعادة توزيع السلطات والاختصاصات وتجميع ودمج الوظائف ذات المهام المتشابهة والمتداخلة مع بعضها، واستحداث عدد أقل من الوظائف ورفع درجاتها الوظيفية، إذ سيؤدي ذلك إلى رفع المستوى الوظيفي للموظف وتعزيز كفاءة وفعالية التنظيمات الحكومية، الأمر الذي سيكون له التأثير المباشر على تطوير مستوى الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى البرامج والمشاريع الحيوية التي تقدمها الجهات الحكومية، وتقليل الكلف والنفقات، بالإضافة إلى تقليل البيروقراطية وقنوات التواصل.
ويواصل: وتماشيًا مع التوجهات الحكومية بشأن تقليص النفقات الحكومية وترشيدها وتحسين كفاءة الأداء، وبناءً على تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لعام 2015م بشأن ضوابط إدارة ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة، تم إعادة تقدير وضبط ميزانية العمل الإضافي للعامين 2015 و2016 وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وتم ربط هذه الميزانية بسقف ساعات محدد لكل جهة حكومية، وكذلك تحديد سقف ساعات العمل الإضافي للموظف الواحد في الجهة الحكومية بحد أقصى 30 ساعة شهريا، وفي حال الحاجة إلى صرف أكثر من 30 ساعة للموظف يجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص للحصول على الموافقة. وفيما يتعلق بالتدريب فإنّ هناك توجُّها إلى التطوير المشترك للتدريب على مستوى قطاع الخدمة المدنية والذي يهدف إلى توحيد البرامج التدريبية لضمان المردود العلمي وتقنين مصاريف التدريب وترشيد الإنفاق فيها.
موضوع الترقيات
* كم بلغ حجم إجراءات الترقيات والنقل ونهاية الخدمة التي قام بها الديوان في عام 2015؟
- بلغ مجموع الإجراءات المتعلقة بالترقيات والنقل ونهاية الخدمة وغيرها من الإجراءات خلال عام 2015 (18,463) إجراء، في حين كانت إجراءات الترقيات 8530 إجراء، أما إجراءات تغيير المسمى بلغت 2476 إجراء، فيما كانت المستحقات ونهاية الخدمة 2017 إجراء.
* وماذا عن الحوافز للموظفين في قطاع الخدمة المدنية؟
- لقد بلغ مجموع الحوافز والمكافآت التشجيعية الممنوحة لموظفي الخدمة المدنية (6925) إجراء منها عدد (3125) علاوة تشجيعية و(3259) مكافأة تشجيعية.
* كيف سار موضوع الدراسات التنظيمية التي قام بها الديوان في ظل هذه الظروف؟
- أنجز الديوان 1307 دراسات تنظيمية شملت 17 هيكلاً تنظيميًا رئيسيًا، ودراسة الهياكل التنظيمية التفصيلية لـ31 إدارة، ودراسة 7445 وظيفة وذلك بمعدل سرعة إنجاز بلغ 5,7 دراسات يوميًا، كما تم إنجاز 150 دراسة في مجال المسوحات والسقوف الوظيفية تضمنت 30 دراسة للسقوف الوظيفية و80 دراسة للعمل الجزئي و40 دراسة تنظيمية و4 دراسات للمشاريع التطويرية والدراسات الأخرى، وتم الانتهاء من تسكين 1733 موظفًا في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (HORISON) في مختلف الجهات الحكومية.
* ما مبادرة «هندرة»؟ وإلى ماذا تهدف؟
- مبادرة «هندرة» تعني إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية بالجهات الحكومية، إذ تهدف هذه المبادرة إلى وضع الأسس والمنهجيات لخلق منظومة إدارية متكاملة تؤدي إلى تحسين وتبسيط الإجراءات الحكومية في سبيل تقديم خدمات حكومية سريعة ذات جودة عالية وكلف منخفضة، ويأتي هذا تماشيًا مع توجيهات الحكومة بضبط وترشيد الإنفاق.
* هل تم الاستفادة من هذه المبادرة في استحداث الجهات الحكومية؟
- قام الديوان باستحداث تنظيم إداري نموذجي في عدد 16 جهة حكومية خدمية، يهدف إلى تعزيز ثقافة الجهة الحكومية نحو التغيير والتطوير وإعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات والنظم، ويأتي استحداث هذا التنظيم ليكون مكملاً ومساعدًا لمشروع إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية بالجهات الحكومية «هندرة»، كما تم إخضاع الموظفين الذين سيشغلون وظائف هذا التنظيم في برنامج تدريبي خاص تم إعداده بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، ما سيمكنهم من القيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجْه.
دراسة الهياكل التنظيمية للوزارات
* ما الجهات الحكومية التي قام الديوان بدراسة هياكلها التنظيمية العام المنصرم؟
- قام الديوان بدراسة الهيكل التنظيمي الرئيسي لـ5 جهات حكومية صدرت بها مراسيم ملكية هي: وزارة المواصلات والاتصالات ومكتب نائب رئيس مجلس الوزراء والجهاز المركزي للمعلومات وهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض ووزارة شؤون الشباب والرياضة، وحرصًا من الديوان على حصر ومتابعة وتحديث المهام الوظيفية للإدارات بالوزارات والجهات الحكومية فإنه يعكف على دراسة ومراجعة وتحديث المهام الوظيفية للإدارات في الوزارات والجهات الحكومية، وبلغ عدد الإدارات التي تم دراسة ومراجعة مهامها الوظيفية في عام 2015 (93) إدارة موزعة على 17 جهة حكومية.
* هل تم الانتهاء من تحديد السقوف الوظيفية للجهات التي انضوت تحت مظلة الخدمة المدنية؟
- قام الديوان باستكمال تحديد السقوف الوظيفية للجهات الحكومية المنضوية حديثًا تحت مظلته، بالإضافة إلى دراسة السقوف الوظيفية للجهات الحكومية الأخرى، إذ تم إنجاز 150 دراسة في مجال المسوحات والسقوف الوظيفية تضمنت 30 دراسة للسقوف الوظيفية و80 دراسة للعمل الجزئي و40 دراسة تنظيمية ونحن بصدد الانتهاء من 4 دراسات للمشاريع التطويرية والدراسات الأخرى.
* ما حجم تسكين الموظفين في الجهات الحكومية؟
- تم الانتهاء من تسكين 1733 موظفًا في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (HORISON) في مختلف الجهات الحكومية، كما بلغ عدد دراسات التسكين 64 دراسة في مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى 164 دراسة شملت تعديلات على درجات وأعداد الوظائف والتنظيمات للجهات الحكومية في الهياكل التنظيمية ونظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (HORISON).
* كم بلغ عدد الدراسات الخاصة بتوريد القوى العاملة؟
- قام الديوان بدراسة 145 طلب عقود ومناقصات متعلقة بتوريد القوى العاملة المُقدمة من قبل الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية خلال عام 2015، وتصدرت تلك الطلبات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيطي العمراني وهيئة الكهرباء والماء ووزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية؛ فقد استحوذت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على 25% تلتها في المرتبة الثانية هيئة الكهرباء والماء بنسبة تقدر بـ21% ثم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بنسبة تقدر بـ8% من إجمالي العقود والمناقصات التي بلغ مجموع كلفتها حوالي 30,551 دينارا، وكان مبلغ الوفر الناتج عن دراسة طلبات تلك العقود والمناقصات حوالي 15,850 دينارا، إذ يصب كل ذلك في إطار التوجيهات الحكومية بالترشيد وضبط النفقات للجهات الحكومية.
كما أصدر الديوان تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لعام 2015 بشأن ضوابط إدارة ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة التي تم فيها وضع ضوابط وقواعد لإدارة ورقابة تنفيذ نفقات القوى العاملة للجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية للسنتين الماليتين 2015 و2016م وذلك تماشيًا مع الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة الصادرة بالقانون رقم (14) لسنة 2015م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016.
* كم كان مجموع الإجراءات الوظيفية الخاصة بالندب والنوبات والعلاوات والبدلات؟
- بلغ مجموع الإجراءات الوظيفية التي قام بها 6266 إجراء، تصدر تلك الإجراءات بدل الندب بعدد 2608 إجراءات بنسبة مئوية تقدر بـ42% من إجمالي عدد الإجراءات، تليها إجراءات التحويل لجدول النوبات والعمل بنظام ساعات العمل المطولة بعدد 1320 إجراء بنسبة مئوية تقدر بـ21% ثم إجراءات علاوة السيارة بعدد 513 إجراء بنسبة مئوية تقدر بـ8%، وأخيرًا طلبات علاوة الاتصال بعدد 510 إجراءات بنسبة مئوية تقدر بـ8%، فيما يتوزع عدد 1315 إجراء بنسبة مئوية تقدر بـ21% على بقية خدمات العلاوات والبدلات التي تقدمها الإدارة.
* كم بلغ حجم الإجراءات التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية بالخدمة المدنية؟
- لتنمية وصقل المهارات التدريبية للعنصر البشري نصيب كبير واهتمام بالغ لدى الحكومة، وهذا ما انعكس على حجم الإجراءات التي قام بها الديوان لمختلف الجهات الحكومية، إذ وصلت تلك الإجراءات إلى 3065 إجراء، منها 1892 إجراء لتمرير طلبات البرامج التدريبية داخل وخارج المملكة، و680 إجراء لطلبات البرامج الأكاديمية، و493 إجراء إداريا آخر متعلقا بالأنشطة التدريبية.
7774 فرصة تدريبية بالحكومة
وواصل الأستاذ أحمد الزايد قائلا: وقد بلغ مجموع الفرص التدريبية 7774 فرصة استفاد منها 7462 موظفا في مختلف الوزارات لتشمل التدريب المحلي والخارجي، في حين بلغت حصة الموظفين من التدريب (50,3%) وحصة الموظفات (49,7%)، كما كانت نسبة التدريب المحلي داخل مملكة البحرين (94%) والتدريب الخارجي (6%).
* كم عدد الزيارات الرقابية الميدانية التي قام بها الديوان للجهات الحكومية؟
- قام الديوان بزيارة (14) جهة حكومية، تم من خلال هذه الزيارات التدقيق على مواضيع عديدة أبرزها تطبيق نظام إدارة الأداء المؤسسي، وخطط إحلال الموظفين، والتقييم السنوي، وقرارات النقل والندب والإعارة، ونظام الحضور والانصراف، وعدم خروج الموظفين في إجازة سنوية أكثر من سنتين متتاليتين، وكانت حصيلة هذه الزيارات رصد عدد (93) ملاحظة إدارية. كما قام الديوان بزيارات رقابية مفاجئة لعدد (5) جهات حكومية للتأكّد من مدى التزام هذه الجهات بتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكل تعليمات وأنظمة الخدمة المدنية في جميع إجراءاتها الوظيفية.
* كم استقبل الديوان من البلاغات الإدارية عبر مختلف الوسائل؟
- ورد إلى الديوان (116) بلاغًا إداريًّا عن طريق جميع الوسائل المتاحة كالهاتف والبريد الإلكتروني والبريد العادي والرسائل الرسمية والفاكس والحضور الشخصي، وقد قام الديوان بدراسة البلاغات الإدارية من حيث الشكل والمتمثلة في استيفائها لشروط وضوابط تلقي البلاغات الإدارية المبينة في الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية، ومن ثم المضي في البلاغ الإداري من حيث المضمون، إذ بلغ عدد البلاغات المستوفية للشروط (39) بلاغًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه البلاغات، كما يمكن للجميع التواصل للإبلاغ عن أي بلاغات إدارية على الخط الساخن (17364447) والبريد الإلكتروني aad.hotline@csb.gov.bh.
علاقة الديوان مع وسائل الإعلام
* كيف هي علاقة الديوان مع وسائل الإعلام؟
- إنَّ ديوان الخدمة المدنية في ظل التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة جميع قنواته مفتوحة أمام وسائل الإعلام، وهذا ما انعكس على عدد المواد الإخبارية التي تم نشرها في الصحافة المحلية الوطنية والتي وصلت إلى 83 مادة صحفية، فيما وصل عدد المتابعين لحساب الديوان على موقع التواصل الاجتماعي «الانستغرام» أكثر من 20 ألف متابع للأخبار وإعلانات التوظيف التي يتم نشرها والذي يأتي ليؤكد مبدأ الشفافية والحيادية في طرح الشواغر الوظيفية للمواطنين الكرام.