جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٣٨٧٧ - الاثنين ٢١ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ١٢ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ
«الشورى»
يُمرِّر تعديلات مرسوم المصرف المركزي واتفاقية التجارة الحرة
وزير المجلسين: حماية المواطن من الشركات التي تمارس دور البنوك من دون رقابة
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون
مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م،
والذي يقضي بخضوع المؤسسات المساندة للقطاع المالي لرقابة مصرف البحرين المركزي
ويسمح بإنشاء مراكز معلومات ائتمانية.
وكانت جلسة المجلس قد شهدت جدلا بين الأعضاء الذي أبدوا بعض التحفظات على المرسوم
وطالبوا بإيضاحات للكشف عن الغرض من المرسوم، إذ تساءلت جميلة سلمان النائب الثاني
لرئيس المجلس عما ورد في المرسوم عن امكانية اطلاع مراكز المعلومات الائتمانية على
المعلومات الخاصة للعملاء، مؤكدة أنها تتعلق بالشخص نفسه بعيدا عن البيانات
المطلوبة في المعاملات المصرفية، ولافتة إلى أن هذا الأمر قد تكون به شبهة عدم
دستورية لأنّ الحرية الشخصية مكفولة بموجب الدستور البحريني، ولا يحق لأي مؤسسة
تجارية جمع معلومات خاصة.
وقال أحمد بهزاد إنه من الصعب فهم المغزى الحقيقي من وراء هذا المرسوم، وما هو
الهدف منه، متسائلا كيف يتم الاحتفاظ بالسرية في مراكز المعلومات الائتمانية؟ فيما
أكّد د.منصور سرحان أن انشاء هذه المراكز هو نقلة نوعية في تحصيل وحماية الحقوق
الخاصة بالعملاء.
من جانبه قال يوسف حسن ممثل مصرف البحرين المركزي إن ما ورد بشأن المعلومات أنها
معلومات تتعلق بعملاء البنوك وليست معلومات خاصة، لافتا إلى أن المرسوم يجيز إنشاء
مراكز معلومات ائتمانية بترخيص من المصرف المركزي، لكن في الوقت الحالي سيتم
الاقتصار على مركز البحرين للمعلومات الائتمانية وهو مرخص من مصرف البحرين المركزي
ويخضع لقانون السرية المعمول به في المصرف حاليا، ولا يجوز افشاء المعلومات إلا
وفقا للحالات الواردة في المرسوم.
وردًّا على طلب علي بن صالح الصالح رئيس المجلس شرح المرسوم قال خالد المسقطي إن
المرسوم جاء لسدِّ بعض الثغرات التي كانت موجودة في قانون المصرف المركزي، ويتعلق
بالمؤسسات المسؤولة عن جمع المعلومات عن العملاء المعنيين بالتمويل والشراء، في ظل
وجود تجارة السيارات والأثاث والأقساط، ولذلك فالمصرف المركزي جاء ليجعل له رقابة
على هذه المؤسسات.
واستفسرت دلال الزايد عن رفع نسبة الغرامة من 20 ألفًا إلى 100 ألف، وعدد المخالفين
وفقا للقانون النافذ، وهل يمكن تبادل المعلومات مع المراكز الائتمانية في الخارج،
كما لفتت إلى وجود قصور في المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف
المركزي في نسخته باللغة العربية بعكس النسخة الانجليزية المتطورة.
وقال غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إنه لا يمكن قراءة هذا التعديل
بمعزل عن قانون المصرف المركزي، لأنه وحدة متكاملة، مؤكِّدًا أن الهدف مواكبة
المستجدات على القطاع المالي وخاصة أن هناك شركات ومؤسسات تمارس أعمال البنوك ولا
تخضع للقانون، وهي مؤسسات مساندة للقطاع المالي، إذ إنَّ هناك فوضى في دول أخرى في
ظل وجود أشخاص تُقرض وتُموِّل، هذا القانون يحمي المواطن قبل المؤسسات، فهذا
القانون يعدل الوضع ويجعل هذه المؤسسات تحت بصر المصرف المركزي.
وأضاف أنَّ المرسوم يستهدف توسعة مراكز المعلومات الائتمانية وتبادل المعلومات مع
الحفاظ على السرية، وتحدد التعديلات العقوبات لإفشاء المعلومات.
من جانبه قال درويش المناعي إن هذا القانون يشجع على المنافسة بين المصارف.
ثم وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية
التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المرافق
للمرسوم رقم (58) لسنة 2015م، والذي يقضي بإضافة بند جمركي جديد على جدول
الالتزامات في السلع من الجانبين برقم (19 و16) يختص بالفوط الصحية والمناديل
وحفاضات الأطفال والأصناف المماثلة.
ونفى نادر خليل المؤيد وكيل وزارة التجارة وجود أي عوائق في تنفيذ اتفاقية التجارة
الحرة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية
البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب
المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2015م.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار
قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون
مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006