جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٣٨٧٩ - الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ١٤ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ
مجلس
النواب يتمسك بقراره زيادة المتقاعدين 7%
دماء اللحوم الفاسدة تتفرق بين 3 وزارات
تمسك مجلس النواب في جلسته أمس بقراره السابق زيادة
معاشات المتقاعدين بنسبة 7% محيلا قراره إلى مجلس الشورى الذي كان قد رفض الزيادة
من حيث المبدأ سابقا.
وخلال مناقشة 3 مشاريع بقوانين بهذا الشأن شملت موظفي الحكومة وقوة الدفاع والأمن
العام والخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي, أكّد النواب أهمية تحسين المستوى
المعيشي للمواطنين في ظل كلفة نفقات الحياة وتعديل جذري لأوضاعهم, فقد بلغ عدد
المتقاعدين 48 ألف بحسب الإحصائيات, وقالوا إن الزيادة البسيطة 7% للمتقاعدين لن
تمثل إرهاقا للحكومة التي رفضت المشروع مع مجلس الشورى.
وقال نواب: إن حجم الاستثمار في محفظة هيئة التأمين بلغ 1٫5 مليار دينار، وإن هناك
عددا كبيرا من المتقاعدين يبحثون عن فرص عمل قاسية لأنّ رواتبهم لا تكفي، وقالوا إن
المتقاعدين يجلس بعضهم على (الدكة) ومعظمهم بضرس واحد.
وقال النواب في مداخلاتهم إن ما يتردد عن العجز الاكتواري، والذي يهدد به خبير
التأمينات والتقاعد هو وهم واسطوانة مشروخة، فالملايين تم تبذيرها في الصناديق من
خلال شراء شركات مفلسة وسنوات خدمة للمتنفذين، وصرف مكافآت وبونس لمجالس الإدارات
بالآلاف.
وخلال الجلسة أجابت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن أسئلة نيابية حول توفير الرعاية
الصحية من خلال مركز صباح السالم بأم الحصم للنائب عبدالرحمن بومجيد.
وسؤال جميلة السماك حول الدورات التدريبية. وسؤال النائب المعرفي حول استراتيجية
الوزارة بشأن العلاج بالخارج. حيث تحدث النائب بومجيد عن تراجع الخدمات الصحية ونقص
الأطباء ومزاحمة الأجانب إلى درجة أن المواطن أصبح لا يحصل على موعد عند حضوره في
الثامنة صباحا. بينما أكّدت النائب د. جميلة السماك أن البحرين تعاني نقص الأطباء.
وأين تدريب الاستشاريين؟
وخلال المناقشات أكّدت الوزيرة أن هناك خطة لتدريب الأطباء، ونعمل حاليا على نقل
الخبرات من خلال استقدام الأطباء الكبار من الخارج.
كما رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على سؤال النائب جلال كاظم حول
عدد الأجانب المؤمن عليهم. وسؤال النائب أحمد قراطة حول الرسوم التي تفرض والسند
القانوني لها، حيث أكّد الوزير أن الرسوم تفرض بناء على قانون ولا يجوز التنازل عن
الديون المستحقة للحكومة أو إلغاؤها.
وأضاف الوزير أن تحصيل الرسوم يتم من جميع النواحي ونوازن بين رسوم الخدمات
والتحديات الاقتصادية.
ودعا الوزير إلى التعجيل في إقرار القوانين التي تسهم في دعم ونمو الاقتصاد وأن هدف
الوزارة ليس زيادة الرسوم.
وخلال مناقشة المجلس للتقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم
الفاسدة وجه النواب انتقادات شديدة إلى شركة البحرين للمواشي مطالبين بمحاسبتها؛
لأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي محاسبة لها، وإعادة توزيع الدعم المقدم للشركة إلى
شركات أخرى، وإعطاء الصلاحيات لشؤون الزراعة والثروة البحرية لتكون مسؤولة.
وذكر النواب محاسبة الجهات المستوردة للحوم.
وأصبحت قضية اللحوم متشابكة بين ثلاث جهات: البلديات والصحة والصناعة والتجارة، ولم
نعرف حتى هذه اللحظة من المسؤول، فالتداخل في الاختصاصات أضاع القضية، واللجنة في
تقريرها لم تشر إلى إدانة أي طرف بشكل واضح. أين الخلل؟ أين المشكلة فما زالت
الأزمة مستمرة؟
ومن جهته قال وزير الأشغال والبلديات عصام خلف: إن الوزارة سوف تأخذ بمقترحات
النواب محمل الجدية من خلال عملها مع اللجان الوزارية للقضاء على المشكلة.
وقد شملت توصيات لجنة التحقيق:
- تفعيل نص المادة (48) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(46) لسنة 2002 بشأن إبلاغ - كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة
عامة بالوزارة أثناء أو بسبب تأدية عمله ـ النيابة العامة أو أقرب مأموري ضبط قضائي
عن الجرائم التي يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب بشأن اللحوم
الفاسدة. وتفعيل نصوص قانون حماية المستهلك.
-إنشاء شركة مساهمة وطنية جديدة لاستيراد اللحوم من خارج البحرين على أن تكون
الشركة مساهمة للبحرينيين فقط. وإنشاء جمعية للقصابين.
-ومعالجة كل مواطن القصور والضعف في أنظمة الرقابة الداخلية لدى الجهات المعنية
والالتزام بالقوانين والقرارات والأنظمة والضوابط المنظمة لعملية استيراد وبيع
اللحوم. وتحديد جهة مركزية مسؤولة عن الرقابة على وسائل نقل اللحوم بجميع أنواعها (المجمد
والمبرد والطازج) إلى الأسواق. وإنشاء محاجر بيطرية في المنافذ؛ تنفيذا لما تم النص
عليه في برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015- 2018، وضرورة تضمين أوامر شراء اللحوم
المبردة من خارج البحرين الاشتراطات الصحية التي يتعين على الشركات المصدرة
الالتزام بها عند ذبح المواشي وشحن اللحوم ونقلها جوا. وإلزام الجهات المعنية
باشتراطها للشركات المصدرة للحوم باستخدام حاويات مرصوصة بالشمع الأحمر الرسمية
للجهة المختصة بإصدار الشهادات الصحية. واتخاذ الإجراءات المناسبة لاعتماد تأهيل
منشآت تصدير اللحوم ببلد المنشأ وذلك بشأن مسبق قبل التصريح للشركات المستوردة
بالاستيراد منها. وحصر المسالخ الأهلية وإلزامها بتسوية وضعها القانوني، وتفعيل
اشتراطات الترخيص للمسالخ. والالتزام بجميع إجراءات الرقابة وفحص اللحوم المبردة
والمواشي الحية؛ وذلك طبقا للاشتراطات والتدابير المعمول بها كل بحسب اختصاصه.
وضرورة وجود أختام السلطة البيطرية ببلد المصدر على كل شحنات اللحوم المبردة
المخزونة في ثلاجات الشركة بما يتوافق مع متطلبات المواصفات الخليجية المعتمدة.
وإحكام الرقابة على المسالخ الأهلية من قبل الجهات المعنية. وإنشاء مكاتب تفتيشية
في كل محافظة. وزيادة عدد الزيارات التفتيشية من قبل مفتشي إدارة الصحة العامة
لجميع محلات وأسواق بيع اللحوم للتأكّد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية
المطلوبة. ومتابعة المحلات المخالفة للقانون حال وجود مخالفات لديها ببيع اللحوم
ومنحها مهلة معينة لإزالة هذه المخالفات.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت
التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية