جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٨٨٣ - الأحد ٢٧ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ١٨ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ
النائب العطيش: منع زيادة رسوم المدارس الخاصة على المنتظمين
كشف النائب علي العطيش عن مقترح بقانون يمنع المدارس
الخاصة من زيادة رسومها على الطلبة المنتظمين بها، وتكون الزيادة مقتصرة على الطلبة
المستجدين بها، موضحا أن المقترح مقدم من النواب محمد العمادي وعبدالرحمن بوعلي
وأحمد قراطة وإبراهيم الحمادي وعلي العطيش.
وذكر العطيش أن المقترح ينص على استبدال المادة 16 من المرسوم بقانون لسنة 1998
بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، بنص آخر مفاده «تلتزم المؤسسة
التعليمية أو التدريبية الخاصة بالرسوم المقررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة
من الوزارة، ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة المعنية، على ألا يسري
التعديل بالزيادة على الطلبة المنتظمين في المدرسة ذاتها وقت الزيادة».
وبين العطيش أن المقترح جاء لأنّ الكثير من المدارس الخاصة تقوم بزيادة الرسوم
الدراسية للطلبة المنتظمين فيها ومن دون مبرر لزيادة رسوم الطالب المنتظم في
المدرسة نفسها، وبعدها يتفاجأ ولي الأمر بهذه الزيادة خصوصا وأنه يضع خطة لوضعه
المالي قبل العام الدراسي، مما يؤثر على وضعه الاقتصادي.
وتابع العطيش: تضمنت مبادئ المقترح أنه لما كان العقد هو شريعة المتعاقدين وإن قيام
ولي أمر الطالب بالتوقيع على العقد مع المدرسة وإطلاعه على الأجور الدراسية لجميع
المراحل الدراسية التي سيقضيها ولده في المدرسة، وبالتالي تكون الزيادات في الأجور
للمراحل الدراسية اللاحقة بخلاف ما تم التعاقد بشأنه غير مبررة، كما أنها تتعارض مع
الحق المكتسب الذي تحقق للطالب في ظل العقد الذي تم التوقيع عليه مع المدرسة قبل
انتظامه في المدرسة الخاصة، وعليه فإنّ حماية حقوق الطالب تعد هدفاً مهماً في هذا
الاقتراح، لا سيما أن التعليم ليس سلعة تجارية تخضع لتجاذبات السوق.
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية
والتعليم
قرار رقم (2) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة
قرار وزاري رقم (36) لسنة 1986 بشأن الترخيص بإنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة
الأهلية والأجنبية