جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٣٨٨٤ - الاثنين ٢٨ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ١ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ
الشورى
يمرر مرسوم «تنظيم هيئة المهن الصحية»
د. مريم الجلاهمة: صلاحيات الهيئة لم تقلص.. وقريبا تصنيف المستشفيات بحسب الجودة
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس مجلس الشورى، على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،
والذي يهدف إلى نقل صلاحيات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة؛ نظراً إلى تداخل المهام بين الجهتين، وإعطاء
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية القدرة المطلوبة للقيام بالدور
التنظيمي للقطاعين العام والخاص بشكل متساوٍ، وتقليل عدد مجالس الإدارات في
القطاعات الصحية وتوحيد مراكز إصدار القرار، وتقليل النفقات وترشيد الإنفاق الحكومي
من خلال توحيد مجالس الإدارات، وتمكين المجلس الأعلى للصحة والمختص طبقاً لمرسوم
إنشائه بوضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة من ممارسة اختصاصاته بالطريقة
المثلى التي تسهم في التشجيع على الاستثمار في القطاع الصحي بما يسهم في تطوير
الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية ورفع جودتها بالشكل الذي ينعكس إيجاباً
على تأمين البيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.
وأشاد النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو بعدم خضوع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية لرقابة وزير الصحة واصفا إياه بالتعديل الممتاز وتمنى أن تتبع كل
الوزارات هذا التغيير لعدم تضارب المصالح، معتبرا أن التعديلات أتت لمزيد من
الشفافية وزيادة الرقابة.
فيما طالبت رئيسة اللجنة التشريعية والشؤون القانونية دلال الزايد بضرورة التحقيق
السريع في وقائع الأخطاء الطبية وإيقاف الأطباء المتسببين فيها، مشيرة إلى أنه لا
يمكن ان تكون هناك حالات وفاة نتيجة العلاج الطبي إلا في الحالات الطارئة، كما دعت
إلى تشديد الرقابة لضمان عدم الإسراف في صرف الدواء، وان تكون هناك خدمة إرجاع
الدواء مع التأكّد من سلامته باعتبار أن ذلك سيخفض الإنفاق بوزارة الصحة.
من جانبها أكّدت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية أن نظام الصحة يتكون من 3 جهات وهي الجهة الراسمة للسياسات،
ومقدمو الخدمة، والجهة الرقابية. ويجب فصل هذه الجهات الثلاث عن بعض مشيرة إلى أن
الهيئة جهة رقابية تراقب القطاعين الخاص والعام ويجب أن تكون مستقلة.
ولفتت الى أن الرقابة تكون على الأدوية وتراخيص المؤسسات الصحية، وتضم الهيئة عددا
من اللجان، منها لجنة تأديبية لكل مهنة من المهن، واللجان هي المسؤولة عن التأديب
وتم تفريغها لذلك.
وشددت الجلاهمة على أن صلاحيات الهيئة لم تقلص وإنها ستطبق قريبا نظاما للمستشفيات
ليتم تصنيف المستشفيات على حسب الجودة وسيكون هناك قائمة ترتب المستشفيات بحسب
جودتها.
وحول مشروع التأمين الصحي أشارت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية إلى أن هذا المشروع من اختصاص المجلس الأعلى وهو في المراحل
الأخيرة لعرضه على الحكومة.
من جانبه تساءل علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن آلية تشكيل مجلس أعلى فقال
وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين إن هناك ممارسات دولية لتشكيل مجالس عليا في بعض
القطاعات لمواكبة التطورات ويراقب, لافتا إلى أن هناك نظرة للاستثمار في القطاع
الصحي والتأمين الصحي لتخفيف الأعباء عن السلطة التنفيذية، ليكون القطاع الصحي
الحكومي والخاص في خدمة المواطن والمقيم.
فيما أكّدت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية أن المجلس الأعلى للصحة ليس له دور رقابي وهو المجلس الأعلى يشرف
على الهيئة فقط والهيئة تضع السياسات واللوائح، من أجل ضمان فصل السلطات الرقابية
موضحة أن الوزارة لها دور رقابي على الصحة العامة فيما أن دور الهيئة الرقابي يركز
على تقديم الخدمات والتراخيص.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة
2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
الشورى)، في حين تقرر أخذ الرأي النهائي في الجلسة القادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية في المادتين
والتي لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها
البالغ على العملية الانتخابية، من أجل تحقيق الردع العام والخاص، ذلك أنه يستهدف
تشديد العقوبات على الشخص العادي والموظف العام في حالة ارتكابهما أي فعل يمس
بالعملية الانتخابية، وقد نص المشروع بقانون على التمايز في العقوبة المقررة في
المادتين وذلك بتشديد عقوبة الموظف العام؛ بحكم أنه هو المؤتمن على سير العملية
الانتخابية.
وكشف وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين إلى أن هناك تفاوتا في العقوبة بين المجالس
البلدية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقال سيرد الى السلطة التشريعية تعديل بما
يتناسب مع هذه الأفعال.
ورفض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان
الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية