محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/03/2016 » رفض الحساب الختامي للدولة.. وإقرار الحساب الختامي للأجيال »

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٣٨٨٦ - الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ٢١ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ

رفض الحساب الختامي للدولة.. وإقرار الحساب الختامي للأجيال

كانت جلسة مجلس النواب التي ترأسها في نصفها الأول رئيس المجلس السيد أحمد الملا.. وفي نصفها الثاني النائب الأول السيد علي العرادي بحضور وزير شؤون المجلسين السيد غانم البوعينين و 3 وزراء للرد على الأسئلة وهم: وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل حميدان، ووزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد.
ورغم أن هذه الجلسة كانت زاخرة بالموضوعات واستمر انعقادها حتى حوالي الرابعة عصرا.. فإنه تم حسم قليل مما عرض وتأجيل كثير منه وإعادته إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة.
وأبرز ما حسم في هذه الجلسة هو رفض الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2014 وذلك في ضوء الأسباب التي ذكرها السادة النواب والتي سبق عرضها عبر الصحف.. وذلك رغم ما ألقاه وزير المالية من بيان يبرر ضرورة الموافقة على هذا الحساب الختامي.. وتقديم عرض حي على شاشات صالة المجلس، وكان من أسباب الرفض أن الوزارة نفسها لا تنفذ سياسة الحكومة، وأن الوزارات لا تنفذ المشاريع المحددة لها في الميزانية وتعيد نصيب الأسد من ميزانياتها إلى الخزانة العامة للدولة، الأمر الذي يهدر كثيرا ويكلف الدولة كثيرا.
وقد أحبط بعض السادة النواب عملية تمرير المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2009 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عملا بأحكام المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.. على أساس أن لجنة الطفل والمرأة مددت أمد تقديم تقريرها عن الموضوع 6 مرات.. وأن الموعد المحدد للجنة قد انتهى.
ولكن كانت هناك مداخلة لرئيسة اللجنة رؤى الحايكي قالت فيها: إن الأمد القانوني قد انتهى أمس فقط.. وإن سبب التأخير في رفع التقرير إلى المجلس هو أن كلا من وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للمرأة لم يقدما تقريرهما إلى اللجنة.
وهذا الموضوع كان محور مشادة ضارية خلال الجلسة حيث انقسم المجلس على نفسه بين طالب التأجيل ما بين أسبوع أو أسبوعين وبين رافض التأجيل وطرح الموضوع للمناقشة والتمرير.. وحرصا من رئيس المجلس على عدم تفاقم المشادة، وخاصة ما حدث بين النائبين خالد الشاعر ومحسن البكري قرر رفع الجلسة والعودة بعد 15 دقيقة.. ثم حدث اتفاق في ضوء ما طرحه النائبان عادل العسومي والشيخ عبدالحليم مراد وتقرر إعطاء رئيسة لجنة المرأة والطفل مهلة أسبوع واحد لرفع التقرير إلى المجلس.
الجلسة
بدأت الجلسة ببند الأسئلة، حيث كان على هذا البند 6 أسئلة وزعت بالتساوي بين وزيري المواصلات والعمل والتنمية الاجتماعية ثلاثة أسئلة لكل منهما.
السؤال الأول قدم من النائب محمد الأحمد إلى وزير المواصلات حول تأسيس شركة البحرين القابضة، حيث يطالب الأحمد بسرعة إنشاء هذه الشركة وإعلانها.. ويؤكد الوزير أن هناك إجراءات قانونية مراعاتها واجبة قبل قيام هذه الشركة.
السؤال الثاني من النائب محمد ميلاد إلى وزير المواصلات حول المبالغ التي تستثمرها ممتلكات في الخارج.. ولكن النائب ميلاد قد اعتذر عن الجلسة.
السؤال الثالث من النائب عادل العسومي إلى وزير المواصلات حول سواق النقل العام أو من أسماهم العسومي «سواق التاكسيات» وعلى وجه التحديد حول السياسة التي تنتهجها الوزارة لدعمهم؟.. حيث أكّد العسومي أن هذه الفئة من المواطنين هم أحوج من غيرهم إلى الدعم ويحاربون من كل جانب وخاصة من الأجانب الذين يحجبون عنهم أرزاقهم المشروعة.. وطالب الوزير بوضع خطة شاملة تتضمن تيسير نقل الرخص إلى أقرباء الدرجة الأولى.
وشهد الوزير بأنهم فئة مهمشة.. ويعد الآن خطة تشمل جميع السواق.. والأجانب يحولون بسياراتهم الخاصة إلى سيارات أجرة من دون ترخيص، وهناك حملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمواجهة هذه الظاهرة.
السؤال الرابع من النائب غالب آل رحمة حول عدد العمال البحرينيين الذين جرى تسريحهم وإنهاء عقودهم بالقطاع الخاص خلال السنوات من 2008 إلى 2015.
وقد قدم النائب كاظم مرافعة أكّد فيها أن عملية الفصل والتسريح هذه ضد خطة البحرنة.. وأن الأجانب يزاحمون البحرينيين.. ولا بدَّ من خطة لإحلال المواطنين محل الأجانب.
الوزير: هذا الموضوع.. الفصل أو التسريح هو أبغض الحلال.. ويعد من أصعب الموضوعات، ونحن لا نريد لأي فصل أن يحدث، وخاصة الفصل التعسفي.. وعلاج هذا الموضوع يحتل أهمية خاصة لدينا.
السؤال الخامس من النائب خالد الشاعر إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية حول موضوع الفقر في البحرين.
وفي مرافعته قال النائب الشاعر: إن معيار الفقر في العالم هو 600 دينار، أي يعتبر من يحصل على 600 دينار شهريا فقير.. أما في البحرين فإن العائلة التي يدخل لها أقل من 336 دينارا شهريا بانتظام تعتبر فقيرة.. وإن الفرد الذي يدخل له أقل من 56 دينارا يعتبر فقيرا وفي الأردن 60 دينارا.. فكيف هذا وميزانيتنا 3,5 مليارات دينار سنويا «بلاش كباري وجسور ومشاريع.. وخلوا الناس تأكل وتشرب».. حتى الذي يحصل على 2000 دينار شهريا ويعول عائلة فقير لأنه مطلوب منه ألف شيء وشيء!! إن ربة البيت في الخارج لها راتب لأنها تربي الأجيال الجديدة.
وزير العمل: كلنا نعمل من أجل المواطن.. والأرقام التي قدمها النائب الكريم غير دقيقة.. ونحن طورنا نظام المساعدات وهي أكثر من نوع: مساعدات اجتماعية، وعلاوة اجتماعية، وعلاوة ضمان المعيشة، وعلاوة سكن وغيرها وحاصل الجمع كبير.. ولذا سنعمل الآن على توحيد الإعانات والمساعدات والعلاوات ووضع معايير موحدة وربطها بالتنمية.. عموما عندما تجمع كل هذه المساعدات والعلاوات ستجد أن البحرين ليست أقل من أي دولة.
السؤال السادس من النائب رؤى الحايكي إلى وزير العمل حول أبرز معالم وأهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين (2012/2016).
وقد أجاب الوزير بأنه سؤال كبير ومتشعب.. وأكّدت رؤى الحايكي أن الوزارة تنفذ واجبها تجاه هذه الاستراتيجية والتقصير لدى الوزارات التي تشارك في تنفيذ هذه الاستراتيجية بقوة القانون.
مرسوم السيداو
ثم طرح الرئيس السيد أحمد الملا موضوع المرسوم الخاص بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عملا بالمادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لأنّ لجنة المرأة والطفل أخرت تقديم تقريرها، وقد تم التمديد لها 6 مرات.. ومن حق رئيس المجلس اتخاذ ما يراه مناسبا.. هنا طلبت النائب رؤى الحايكي إعطاءها فرصة أيام فقط لأنّ تقرير الخارجية والمجلس الأعلى للمرأة لم يصلا بعد.. ثم طلب عادل العسومي التأجيل أسبوعا.. وطلب النائب أنس بوهندي تأجيل أسبوعين.. وطالب الشيخ عبدالحليم مراد باحترام وجهة نظر الجميع.. ثم علت الأصوات التي تحمل آراء متباينة بدرجة تنذر بتفاقم الموقف، وأعلن الرئيس رفع الجلسة والعودة بعد الاتفاق.. وأخيرا صوت المجلس بأغلبية الأصوات على التأجيل مدة أسبوع.
الحساب الختامي
شهد موضوع الحساب الختامي لسنة 2014 مناقشات وطروحات حادة شارك فيها السادة النواب: عبدالرحمن بوعلي، ونبيل البلوشي، وأحمد قراطة، وخالد الشاعر، والشيخ عبدالحليم مراد، ومحمد الأحمد، وعادل العسومي.. وكلهم وجهوا انتقاداتهم المعبرة عن رفضهم الحساب الختامي.. قيل: إن الميزانية لم تستغل الاستغلال الأمثل، وميزانية المشروعات لم ينفق منها سوى 49%، ولا يوجد تنويع لمصادر الدخل، التقشف يطبق على المواطن وحده مع أنه من المفروض أن يبدأ من أعلى إلى أسفل، لا توجد جهة تضع السياسات الاقتصادية للدولة، تعتمد على النفط بنسبة 90%، وزيادة في الدين وفي العجز معا، وارتفاع القروض الشخصية بنسبة 10%، اتفقنا على إعادة توزيع الدعم ولكن ثم رفع الدعم كما حدث في البنزين.. إلخ، يعني كلهم رفضوا الحساب الختامي فيما عدا خالد الشاعر الذي طالب بإقراره لأنّ المالية قدمته بشفافية مطلقة.. وليس عيبا أن تفيض ميزانية المشاريع، فهذه ميزة تساعد على تقليل الاستدانة، وأن الحكومة تقدم أحسن ما عندها.
وزير المالية يتحدث
ثم تحدث وزير المالية مقدما عرضا حيا بالكلمة والأرقام، مؤكِّدًا أن بعض ما قيل ليس دقيقا.. داعيا المجلس إلى مزيد من التعاون مع الحكومة والعمل المشترك من أجل التطوير من خلال التشريعات، مؤكِّدًا أنه لا يمكن وضع معايير غير معمول بها دوليا.. وأن وزارة المالية مسؤولة عن «المالية» فقط وليس الاقتصاد، فلكل دولة مسؤوليتها الاقتصادية.. وأن البحرين أفضل دولة نجاحا في تنويع مصادر الدخل في المنطقة.
وأكّد الوزير من خلال بيانه أمام المجلس: إن وزارة المالية ملتزمة بأحكام المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وإن سياسة تنويع مصادر الدخل لا يمكن قانونا أن تدرج ضمن الحساب الختامي للدولة، وإن إجراءات الوزارة بالتعاون مع لجان المجلس أسهمت في تخفيف الآثار الناجمة عن الانخفاض الكبير وغير المتوقع للإيرادات النفطية في السنوات الأخيرة، وراعت الوزارة في السياسة المالية المتعلقة بتنمية الإيرادات غير النفطية إيجاد التوازن بين تنمية الإيرادات وعدم التأثير الجسيم على تصنيف المملكة العالمي، رغم أن الحساب الختامي متعلق بالوزارات والجهات الحكومية التي تدخل ضمن الميزانية والتي يقرها مجلس النواب.. ولذا فإنّ ممتلكات لم تكن مدرجة في الميزانية.. كما أن الشركات المملوكة بالكامل للدولة لم تكن ضمن الميزانية المقرة ولذلك لم ترد في الحساب الختامي ولا يجوز اعتبار ذلك في الحساب الختامي، وكل البيانات المالية لكل ما تملكه الدولة وشركاتها متاحة لمجلس النواب عند طلبها.
وقال الوزير: إن سبب الارتفاع المتنامي للمصروفات المتكررة زيادة هذه المصروفات، فقد زادت في 2014 بمقدار 143 مليون دينار بحريني.. ثم إن الزيادة في المصروفات عموما تمت بناء على طلبات ومشروعات مجلس النواب في معظم الأحوال.. وخاصة زيادة الرواتب والمزايا التقاعدية وغير ذلك من المشروعات.. ثم إن ديون الشركات المملوكة للدولة لا يمكن قانونا ولا دوليا تضمينها في الحساب الختامي.
وأكّد الوزير أن الاقتراض يسير وفق سياسة توضع لكل سنة مالية بالتوافق بين الحكومة والسلطة التشريعية.
وتحدث عن النقد الموجه إلى الحساب الختامي للدولة بوجود فارق بين العجز المقدر والعجز الفعلي، مؤكِّدًا أن السبب هو عدم الدقة في تقدير الإيرادات التي لا يمكن معرفة حجمها الحقيقي مسبقا.. وعموما نجحت الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية في تنمية الإيرادات وخفض المصروفات وتقليص العجز الفعلي المتحقق.
ثم اختتم الوزير بيانه بالمطالبة بعدم رفض الحساب الختامي باعتباره وثيقة حكومية مهمة جدا تعكس مؤشرات تنفيذ الميزانية المعتمدة من قبل مجلسكم الموقر!!
ولكن عند التصويت رفض النواب الحساب الختامي للدولة بأغلبية الأصوات.
الحساب الختامي
لاحتياطي الأجيال القادمة
ثم بحث المجلس موضوع الحساب الختامي للأجيال القادمة وأقره بأغلبية الأصوات رغم المناقشة الواسعة له.. حيث يتجاوز هذا الاحتياطي الآن –كما قيل– 1,8 مليار دولار.. وطالب النواب بزيادة المبلغ الذي يخصم لهذا الصندوق من دولار إلى دولارين، حيث سعر النفط الآن 40 دولارا.. فرد الوزير على هذا الاقتراح: إننا نبحث الآن إعداد مشروع جديد بإنشاء صندوق يسمى «صندوق التوازن» بحيث يسعف هذا الصندوق الدولة عند انخفاض أسعار النفط.. وتضاعف الدولة الخصم لحسابه في حالة زيادة الأسعار.. وسيرفع هذا المشروع إلى المجلس عند الانتهاء من إعداده.. مشيرًا إلى أن هذا الصندوق سيستثمر بعض أمواله في إنشاء برج سكني كبير.
ثم قرر المجلس إعادة التشريعين الخاصين بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى اللجان المختصة لمزيد من البحث والدراسة لمدد تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.. وهي خاصة بنظامي الأسئلة وتشكيل اللجان البرلمانية.