محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/04/2016 » شراء سنوات خدمـة لموظفـين لإحالتهم على التقاعــد »

جريدة الايام العدد 9856 الأحد 3 ابريل 2016 الموافق 25 جمادى الأخرى 1437

شراء سنوات خدمـة لموظفـين لإحالتهم على التقاعــد

شرعت قبل أيام وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مستعينة بشركة استشارية خاصة أعمال تقييم للمسؤولين والموظفين بالوزارة تشمل اسئلة نظرية وامتحانات عملية ومقابلات، تزامنا مع قرار مجلس الوزراء لخفض مستوى البلديات لإدارات، وإلغاء 4 من أصل 6 إدارات في كل من بلدية (العاصمة، المحرق، الشمالية، الجنوبية) كما جاء في قرار حكومي أعلن قبل أشهر.
وبدأت أعمال التقييم قبل أيام لموظفي بلدية المحرق،على أن تتم الأسبوع المقبل لموظفي أمانة العاصمة ومن ثم الشمالية والجنوبية، وتهدف هذه الأعمال بحسب الوزارة بالدرجة الأولى لتقييم موظفي الأجهزة وتنقيح المسئولين والموظفين في مختلف الأجنحة خصوصا مع إلغاء المحافظة الوسطى ونقل موظفيها إلى الوزارة والبلديات الأخرى، ودمج وزارة الأشغال مع شؤون البلديات والتخطيط العمراني الذي أعلن قبل عدة أشهر.
في الإطار ذاته ذكرت مصادر لـ «ألايام» أن التقييم يشمل بالدرجة الأولى الموظفين في الدرجات التنفيذية.
وأضافت المصادر أن الشركة المعنية عرضت على الموظفين الذين شملهم التقييم شراء سنوات خدمة تقارب الـ 10سنوات تتكفل الوزارة بدفع كامل تكاليفها لإحالتهم للتقاعد، في الوقت الذي غضت الطرف عن موظفين قضوا فترة خدمة أكثر وبقي على تقاعدهم أقل من 5 سنوات.
يذكر أن هذا القرار كان قد اثار لغطا واسعا داخل الوزارة والبلديات اذ صرح في وقت سابق رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي بالمحرق، العضو غازي المرباطي، إن «قرار مجلس الوزراء الذي نشر في (7 سبتمبر 2015)، والقاضي بخفض أمانة العاصمة والبلديات الثلاث الأخرى (المحرق، الشمالية، الجنوبية) إلى إدارات، فضلاً عن إلغاء أربع من أصل إدارات للشئون الإدارية والمالية فيها، يتعارض مع الدستور والمرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته.
كما طالبت المجالس البلدية، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، باطلاعها على آليات تطبيق القرار من حيث الإيجابيات والسلبيات، وشرح مفصل عن تداعياته وعلى وتيرة عمل المجالس البلدية فيما يتعلق بصلاحياتها تحديدًا.