جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨٩٢ - الثلاثاء ٥ أبريل ٢٠١٦ م، الموافق ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ
عقاريّون
يطالبون بتعديلات على القانون العقاريّ قبل إقراره
طالب العقاريُّون بالنظر في مسودة قانون التنظيم
العقاري الذي أعدته الحكومة مؤخرا بعد 5 سنوات من المطالبة به لتصحيح أوضاع السوق
العقاري، ومحاولة توضيح بعض النقاط التي لم تتوافق مع مطالب العقاريين، رغم ما
يحتويه من إيجابيات لصالح العقاريين والمواطن.
ويقول رئيس جمعية العقاريين ناصر الأهلي: «إن مسودة قانون التنظيم العقاري تحت مظلة
(إدارة المساحة والتسجيل العقاري) يعدُّ أمرا جيدا؛ لأنّ القانون يحتوي على الكثير
من المستجدات، منها قانون الوساطة الذي ينظم العلاقة بين المكاتب العقارية
والمشترين، وتنظيم عملية الدخلاء على المجال في السوق العقاري غير المرخصة وقانون
التطوير العقاري بالإضافة إلى قانون التثمين، الذي يعدل عملية التثمين وينظمها بحيث
يكون المثمن من أصحاب الكفاءات والشهادات، وتكون هناك معايير للتثمين تعتمدها
الدولة، وكذلك عملية اتحاد الملاك الذي ينظم العلاقة بين المشترين وخاص في عملية
بيع شقق التمليك.
وأضاف: ولكننا في انتظار أن يقر القانون بعد تحويله من الحكومة على المجلس التشريعي
بعد أن يتم تعديل بعض الأمور وتوضيحها في القانون.
ويقول نائب رئيس غرفه التجارة والصناعة في القطاع العقاري سعد هلال: إن إعداد مسودة
قانون التنظيم العقاري من قبل الحكومة مؤخرا يعدُّ نقله في النشاط العقاري حيث تم
إقرار الكثير من المواضيع التي نحتاجها، ولكن هناك بعض الثغرات التي كنا نتمنى أن
تعدل قبل إقرار القانون النهائي، وأهمها عدم توضيح النسبة التي يتقاضاها الوسيط
والبائع والتي كانت في السابق حوالي 1% فقط لكل منهما، كذلك بالنسبة لعملية التثمين،
فقد وضع القانون شروط المثمن أن يكون حاصلا على مؤهلا ويحمل شهادات في هذا المجال،
ونحن نتساءل: هل سيطبق القانون على المثمنين القدامى الذين عملوا مده 30 عاما في
هذا المجال أم سيطبق على المثمنين الجدد؟ كذلك من الأمور غير الواضحة ألا يجمع
العقاري بين نشاطين بينهما تقارب في المصالح، ولم يوضح إذا كان العقاري يعمل في
نشاط آخر لزوجته مشابه لنشاطه مثلا.
وطالب هلال: أن يتم تغيير بعض النقاط في موضوع (الوساطة في التأجير) حيث كان
القانون في السابق يحفظ حق المستأجر ولكن مسودة القانون الجديد تحفظ حق المالك وهذا
يعدُّ إجحافا في حق المستأجر المعرض للتهديد في أي لحظة من المالك، لذلك يجب إعادة
النظر في مسودة القانون قبل إقراره.
أما رئيس جمعية المطورين العقارية عارف هجرس فقال: نشكر صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء على اهتمامه بموضوع
سرعة إقرار قانون التنظيم العقاري الذي انتظرناه منذ 5 سنوات والذي يحتوي على 90%
من مطالب العقاريين وعلى جميع الأمور التي يحتاج إليها السوق العقاري ويعمل على
تنظيم أمور عدة منها الوساطة العقارية والتثمين، وقانون الوساطة وغيرها، ونتمنى أن
يتم تعديل بعض الأمور التي طالبنا بها بعد إصدار مسودة القانون.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل
العقاري
قرار رئيس
جهاز المساحة والتسجيل العقاري رقم (36) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الأمور التي تتعلق بالجانب المساحي من
إجراءات التسجيل العقاري
تنظيمٌ جديدٌ
لقطاع التطوير العقاري
رئيس التسجيل
العقاري يبحث قضايا العقار مع «التطوير العقاري»