محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/04/2016 » إقرار مرسوم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٣٨٩٣ - الأربعاء ٦ أبريل ٢٠١٦ م، الموافق ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ

في جلسة مجلس النواب
إقرار مرسوم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

مرر مجلس النواب في جلسته أمس مرسوما بتعديل بعض أحكام مرسوم بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» حيث لم تحقق الأغلبية الرافضة للمرسوم الـ21 صوتا, وتمت إحالة المرسوم إلى مجلس الشورى.
وجاء في نتيجة التصويت: امتناع نائبين و11 موافقا على تمرير المرسوم. ورفض المرسوم 18 نائبا واعتذر (5) نواب و4 لم يحضروا الجلسة. وأكّد ممثلو الحكومة من الوزراء والمستشارين خلال الجلسة أن المرسوم لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولم يتم رفع التحفظ. وذكروا أن لجنة المرأة والنواب الرافضين فسروا التحفظ تفسيرا خاطئا وبالتالي بُني التقرير على خطأ واللجنة اقتطعت من التقارير وأخذت العبارات التي توحي برفض المستشارين المرسوم.
وقالوا إن صياغة المرسوم اقتبست حرفيا من نص المادة (5) الفقرة «ب» من الدستور.
(التفاصيل )
خلال جلسة استمرت أكثر من 6 ساعات مرر مجلس النواب في جلسته أمس مرسوما بقانون رقم 70 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 5 لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو». حيث لم تحقق الأغلبية الرافضة للمرسوم والتي اشترطتها المادة 124 من اللائحة الداخلية للمجلس وهي 21 صوتا وتمت إحالة المرسوم إلى مجلس الشورى.
وقد جاءت نتيجة التصويت امتناع نائبين و11 موافقا على تمرير المرسوم فيما رفض المرسوم 18، واعتذر 5 نواب، و4 لم يحضروا التصويت.
وشهدت الجلسة ثلاث فترات استراحة منها استراحة بسبب مشادة النواب على التأجيل، عاد بعدها النواب إلى المجلس وقد شهدت الجلسة مشادات نيابية وانقسامات وخاصة عندما طلبت رئيسة اللجنة سحب التقرير لمزيد من الدراسة وضمّ مرئيات وزارة الخارجية، وهنا احتج النائب خالد الشاعر ووصف عملية سحب التقرير أكثر من مرة بالمسخرة، فيما طالب النائب العسومي بالاستمرار في مناقشة التقرير وعدم تأجيله، وقال معارض للمرسوم انه سوف يتضمن سحب تحفظات البحرين المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وقال مستشار المجلس د. صالح الغيث إن لجنة المرأة بالمجلس لم تقدم في تقريرها آراء المستشارين القانونيين.. وأخذت العبارات التي توحي بأن هيئة المستشارين ترفض المرسوم من خلال استقطاع بعض الفقرات.
وأضاف أن لجنة المرأة فسرت المواد المتعلقة بالتحفظ تفسيرا خاطئا وبالتالي بني التقرير على خطأ، وكذلك اللجنة اقترحت أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رد على المرسوم وهذا خطأ أيضا، ولكن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحدث عن الاتفاقية بشكل عام.
وخلال الجلسة أكد وزير العدل خالد بن علي آل خليفة ووزير شئون مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين ومستشار وزارة الخارجية إبراهيم بدوي ومستشار مجلس النواب صالح الغيث ان المرسوم يهدف إلى إعادة صياغة تحفظات البحرين على الاتفاقية بما يؤكد التزام البحرين بالمبادئ التي كفلتها الاتفاقية التي تتوافق مع الدستور البحريني بما يضمن أن تنفيذ المبادئ لن يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولم يتم رفع التحفظ.
وأضافوا أن المرسوم رقم 70 لا يتضمن ما يفيد صراحة أو ضمنا بسحب التحفظات ذات الصلة بالشريعة الإسلامية وأن تنفيذ الالتزامات بالمواد سيكون من دون الاخلال بالشريعة، وسيتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة في حالة إقراره، وأن المرسوم رقم 70 جمع جميع المواد ووضعها في مادة واحدة.. ولكن إساءة فهم التحفظات فيما يتعلق بالشريعة التي ترفع شأن المرأة وتحقق مساواة عادلة مع الرجل. وقالوا إن الاتفاقية قانون وطني وليست أعلى من الدستور. وأشاروا في أكثر من مداخلة الى أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لم يكن رافضا للمرسوم سواء بالصيغة رقم 70 أو المرسوم (5). والبحرين تحترم القانون وحريصة على الدفاع عن الدين الإسلامي وفي هذا الإطار دخلت في اتفاقية السيداو.
وأكد ممثلو الحكومة أن كل المواد المخالفة للشريعة لن تجد طريقها للتنفيذ في البحرين. واتفاقية السيداو ليست شراً مطلقا.
الأحكام التي تناولها المرسوم بقانون بحسب هيئة التشريع والإسناد القانوني:
يتالف مشروع المرسوم من مادتين, تنص المادة الأولى على استبدال نص المادة الثانية من المرسوم بقانون (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بنص يقتصر فيه تحفظ مملكة البحرين على الفقرة (2) من المادة (9) من الاتفاقية المتعلقة بمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها والفقرة (1) من المادة (29) من الاتفاقية التي تنص على أن يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
أما المادة الثانية من المشروع فإنها تنص على إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة برقم المادة الثانية (مكرراً) تؤكد التزام مملكة البحرين بتنفيذ أحكام المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وقد تم التأكيد أن أحكام الشريعة الإسلامية هي الأسمى والأعلى من بنود الاتفاقية في حال وجود التعارض والتباين. وأن المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية أكدت حق المرأة البحرينية، مع بيان براءة الصورة الحضارية للدين الإسلامي من المغالطات وأن مبدأ المساواة المتوازنة لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية التي تنظر الى المرأة والرجل باعتبارهما معا اساس المجتمع الى جانب ان الاتفاقية تمثل قانونا دوليا لا يسمو فوق الدستور، وان اعادة التحفظات ليست رفعا للتحفظ، بل تقديمه بصورة مختلفة.
وكان مجلس النواب قد استعرض في الجلسة ذاتها رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب علي المقلة حول المعايير التي تم بموجبها إرساء مناقصة الوزارة بشأن إدارة النفايات على شركة (أفيردا)، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب جمال داود حول جهود الوزارة في تنفيذ المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1983م بشأن حماية النخيل، ورد وزيرة الصحة على السؤال المقدم من النائب عادل حميد حول خطة التوظيف لدى الوزارة خلال الأعوام من 2011م حتى 2016م، ورد وزيرة الصحة على السؤال المقدم من النائب ذياب النعيمي حول خطة الوزارة لإنشاء مستشفى عام بالمحافظة الجنوبية، ورد وزيرة الصحة على السؤال المقدم من النائب أسامة الخاجة حول الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة في التعامل مع مشكلة الإدمان في مملكة البحرين، ورد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد أحمد حول دور الوزارة في الرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية في الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية، ورد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال المقدم من النائب محسن البكري حول خطة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لصناعة المعارض.
بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (المعدل) بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات المعدل بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى.
الموافقون:
جلال كاظم, د.جميلة السماك, خالد الشاعر, عباس الماضي, عبدالرحمن بوعلي, علي العرادي, عيسى تركي, غازي آل رحمة, د. مجيد العصفور, ناصر القصير, احمد الملا.
الرافضون:
إبراهيم الحمادي, احمد قراطة, أسامة الخاجة, انس بوهندي, جمال داوود, حمد الدوسري, خليفة الغانم, ذياب النعيمي, رؤى الحايكي, عبدالحليم مراد, عبدالرحمن بومجيد, علي بوفرسن, علي المقلة, محسن البكري, محمد العمادي, محمد الاحمد, محمد المعرفي, نبيل البلوشي.
ممتنعون:
عبدالحميد النجار, فاطمة العصفور.
معتذرون:
جمال بوحسن, عبدالله بن حويل, علي العطيش, ماجد الماجد, محمد الجودر.
غابوا عن التصويت:
عادل حميد, عادل العسومي, عيسى الكوهجي, محمد ميلاد.