جريدة الخليج العدد :
١٣٨٩٨ - الاثنين ١١ أبريل ٢٠١٦ م، الموافق ٤ رجب ١٤٣٧ هـ
حميدان: معالجة البطالة المدخل الحقيقي للاستقرار والنمو
ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن
محمد علي حميدان، أمس الأحد، وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة الـ(43) لمؤتمر
العمل العربي، التي تنعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتحت رعاية
فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 10- 17
أبريل 2016م.
وفي أولى جلسات المؤتمر، ألقى الوزير حميدان كلمة مملكة البحرين التي أكّد خلالها
أن المملكة وضعت سياسات اقتصادية ساهمت في خلق بيئة اقتصادية جاذبة عززت قدرة سوق
العمل على الاستقرار والنمو وخلق المزيد من فرص العمل النوعية بصورة دائمة ومستمرة
مع تحفيز المواطنين على العمل الحر بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم
في إيجاد فرص عمل مناسبة وتشجيع الشباب على الانتاجية والنمو في سوق العمل.
وقال الوزير انه في ضوء التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والبرامج والمشروعات
التي تعتمدها الحكومة، فقد حافظت مملكة البحرين على معدل للبطالة دون مستوى 4% من
خلال برامج ومشاريع نوعية استهدفت معالجة أسباب وجذور ظاهرة البطالة وتعزيز قدرات
وإمكانيات العنصر البشري بما يرفع من مهاراته وقدراته وقابلية إدماجه في سوق العمل،
منوهاً في هذا الصدد بأهمية تحفيز منشآت القطاع الخاص بالدول العربية، وتسهيل إقامة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها قادرة على خلق المزيد من فرص العمل اللائق
للمواطنين بعد أن تشبع القطاع العام بالموظفين في غالبية الدول العربية، داعياً إلى
تكريس الجهود وتعزيز التعاون البناء بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية،
والحفاظ على أسواق العمل العربية لإيجاد فرص العمل اللائق والمستوى المعيشي الكريم
للجميع.
وأشاد حميدان بتركيز منظمة العمل العربية في مؤتمرها هذا العام على محور مهم يتناول
«التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية»، لما لهذا الموضوع من أهمية تتطلب
مواجهة هذه التحديات ومعالجة تداعياتها على استقرار البلدان العربية والعوامل
المؤثرة في ارتفاع معدلات البطالة وسبل معالجتها بتعزيز العمل الحر ودور المنشآت
الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل، والعمل على خلق مناخ مناسب للأعمال، وصقل مهارات
الأفراد عبر منظومة التعليم والتدريب.
وأشار الوزير إلى أن معدل البطالة في الوطن العربي يبلغ 17%، وهو أمر يدعو الدول
العربية المعنية إلى وضع سياسات فعالة للحد من تفاقم هذه الظاهرة خلال السنوات
القادمة، فضلاً عن العمل على خفضها إلى حدود مقبولة وآمنة، وذلك بتقوية النمو
الاقتصادي وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الفعلية،
وخاصة في ضوء ما تشهده المجتمعات العربية من تأثيرات سلبية جراء انخفاض أسعار النفط
وظهور النزاعات السياسية التي خلفت آثاراً سلبية على مستوى الاستقرار والنمو
الاقتصادي، وما لذلك من تداعيات على معدل البطالة والمستوى المعيشي.
ويتألف وفد مملكة البحرين من ممثلي أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة ممثلة في وزارة
العمل والتنمية الاجتماعية، وأصحاب العمل ويمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين،
والعمال ويمثلهم كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات
عمال البحرين)، وذلك في ظل مشاركة واسعة من أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية،
حيث يشارك في المؤتمر جميع وزراء العمل العرب، إلى جانب رؤساء منظمات أصحاب العمل،
فضلاً عن ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية بالدول العربية.
وقد عقد على هامش الدورة الحالية للمؤتمر، بمشاركة وزير العمل والتنمية الاجتماعية
السيد جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع التنسيقي الدوري لمجلس وزراء العمل بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بحث وزراء العمل بدول المجلس الموضوعات
المدرجة على جدول أعمال المؤتمر بهدف توحيد المواقف الخليجية تجاه تلك المسائل،
علاوة على بحث برامج ومشروعات العمل العربي المشترك في المجالات العمالية، وسبل
زيادة فرص الاستفادة منها في تعزيز تجارب وخبرات دول المجلس في جميع المجالات
الفنية والعمالية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم
(36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم
(25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
مجلس الوزراء: ٪3.4 معدل البطالة وتوفير 6160 وظيفة في 2015