جريدة الايام العدد
9881 الخميس 28 ابريل 2016 الموافق 21 رجب 1437
القاضية مي مطر: قانون العمل الجديد جاء برداء أكثر عدلاً للمرأة عن سابقه
أكدت القاضي مي مطر رئيسة لجنة تسوية المنازعات
الإيجارية ان قانون العمل الجديد قد جاء برداء اكثر عدلاً للمرأة، وأن المشرع
البحريني قد أحاط المرأة في قانوني الخدمة المدنية والعمل، بحماية تشريعية تصون
حقوقها وتحترم اختلافاتها وذلك نابع من ادراك كامل بتميز المرأة بطبيعة مختلفة عن
الرجل، وقد استندت التشريعات في ذلك للمبادئ الاساسية التي نص عليها دستور مملكة
البحرين والتي يأتي على رأسها مبدأ المساواة بين الجميع.
وأشارت مطر خلال مشاركتها في الملتقى الحقوقي الخامس الذي أقيم بجامعة البحرين إلى
أن نصوص قانون الخدمة المدنية قد امتازت بأنها لم تفرق في أي لفظ من ألفاظها بين
الموظفة والموظف، بل وضعت قواعد عامة تسري على الموظفين جميعًا دون التمييز بينهم
في الجنس أو أي شيء آخر، وجاءت اللائحة التنفيذية لتضع النصوص الخاصة لتطبيق أحكامه
وتفسيرها، حيث تناولت اللائحة في مواضع مختلفة تنظيم بعض الحالات التي استدعتها
الطبيعة المختلفة للمرأة وهي في أمرين فقط الاول المتعلق بمواعيد عمل المرأة
والثاني في الإجازات، وقالت إن المشرع هنا أقر بمساواة المرأة بالرجل.
واختلفت رئيسة لجنة المنازعات الإيجارية مع المشرع في تسمية إجازة الرضاعة أو وضع
اشتراط إثبات قيام الأم بالرضاعة، وقالت إن الأفضل أن تسمى إجازة رعاية أو أمومة
دون قيد اثبات الرضاعة، وفي المقابل اعتبرت اقتصار إجازة الوضع للموظفة فقط دون
وجود إجازة مشابهة تسمى إجازة الرزق بمولود للموظف تسهم في نشر ثقافة أن التربية
ورعاية الأطفال هي مسؤولية تنفرد بها الأم دون الأب، وهذا مفهوم خاطئ، وكذلك الوضع
بالنسبة للإجازة الخاصة بدون راتب لرعاية الطفل.
وفيما يتعلق بقانون العمل قالت إن المشرّع قد وفق في المادة 29 منه بأن وضع مبدأ
عامًا بأن تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تسري على العمال دون تمييز
بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم، وهو ما حذا حذوه قانون الخدمة المدنية بأن جعل
الأصل عمل النساء في أي وقت عدا ما يستثنى بموجب قرار يصدر عن الجهة المختصة.
وأشارت إلى أن المشرّع في قانون العمل أراد أن يمنح المرأة العاملة الحد الأدنى من
الحقوق ليوازي بين منحها الحق وعدم التسبب في عزوف القطاع الخاص عن توظيف النساء
ابتداءً بسبب تلك الاجازات، كما اكد المشرّع على ان لا يكون الزواج بالنسبة للمرأة
العاملة أو الوضع سببًا لإنهاء خدماتها كما قرر أن يعتبر الفصل في تلك الأحوال فصلاً
تعسفيًا.
وأكدت القاضية مطر أن قانون العمل الجديد جاء برداء اكثر عدلا للمرأة من القانون
السابق له، ذلك لأنه وعلى خلاف القانون القديم جعل الأصل في عمل المرأة في أي وقت
واستثنى بعض الحالات بأن منع عملها ليلاً، كما انه طول اجازة الوضع من 45 يومًا إلى
60 يومًا وأقر لها بإجازة العدّة لتلـك المتـوفى عنهـا زوجهـا، فيمـا لـم تكـن
موجـودة في القانـون القديم.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم
(36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مزايا جديدة لصالح المرأة في قانون العمل الجديد