صحيفة الوطن - العدد
3795 الأحد 1 مايو 2016
حقوق
العمل ركن أساسي في دستور البحرين
الدوسري: البحرين رائدة في احترام حقوق العمال
والكرامة الإنساني
أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري أن حقوق العمل ركن أساسي
في دستور البحرين بنص المادة (13) على أن «العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة
ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام
والآداب»، و»تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه»، و»لا يجوز فرض
عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل،
أو تنفيذا لحكم قضائي»، و»ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة
الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال». وأشاد بتحقيق مملكة البحرين
إنجازات رائدة في احترام حقوق العمالة، وكرامتها الإنسانية، وعملها في بيئة صحية
وآمنة تحقق الأمان الوظيفي والاستقرار الاجتماعي، ضمن منظومة شاملة لضمان حقوق
الإنسان في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى.
وتقدم الدوسري بالتهنئة إلى عمال البحرين بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يوافق
الأول من مايو من كل عام، مشيداً بإسهاماتهم الملموسة في مسيرة البناء والتنمية
الشاملة، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، مؤكداً حرص الحكومة وفي إطار الشراكة
المجتمعية على تأهيل العمالة الوطنية وتنمية قدراتها الإنتاجية وتوسيع فرص التدريب
وخيارات التوظيف، بما ينعكس إيجابياً على تحسين مستواها المعيشي.
وأشار إلى تطبيق تشريعات متطورة لحماية حقوق العمالة، منوهاً إلى قانون العمل في
القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 وما يتضمنه من ضمانات لتمتع العمال بحقوقهم
وامتيازاتهم، بالتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية في ضوء انضمام المملكة إلى
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقات العشر
لمنظمة العمل الدولية، وتضمن حقوق الفرد في حرية اختيار العمل والحصول على أجر منصف
ومكافأة متساوية، والتمتع بالإجازات والعلاوات، وإيجاد ظروف عمل آمنة تكفل السلامة
والصحة المهنية، وإلغاء السخرة أو العمل الجبري، وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال
والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
ولفت إلى تميز البحرين بتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص في سوق العمل ومنع أي
تمييز في إتاحة فرص العمل أمام الجميع أو الحفاظ عليها بسبب العرق أو اللون أو
الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل، مع تطبيق تشريعات وسياسات وطنية تحظر الفصل
التعسفي، أو الحرمان من المزايا والحقوق العمالية.
وأشار إلى إنشاء النقابات العمالية في البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة
2002، وتعديلاته مما فتح الطريق أمام التعددية النقابية، حيث تم إشهار «الاتحاد
الحر لنقابات عمال البحرين» إلى جانب «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين»، وعزز
المكاسب العمالية، والتي بلغت مستويات أكثر تقدمًا منذ اتخاذ اليوم العالمي للعمال
عطلة رسمية للدولة اعتباراً من عام 2003.
وأضاف أن توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين وتطوير سوق العمل تشريعياً وتنظيمياً من
أهم غايات برنامج عمل الحكومة، في إطار التنمية البشرية، ومواصلة المبادرات
والبرامج والمشروعات الخاصة بالتوظيف والتدريب وتطوير البرامج التدريبية الهادفة
إلى جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل، إلى جانب تنظيم تصاريح العمل
والمهن للعمالة الأجنبية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وأكد أن البحرين نفذت العديد من المشروعات والبرامج الوطنية لإصلاح سوق العمل منذ
عام 2004 حيث تم إنشاء «هيئة تنظيم سوق العمل» بموجب القانون رقم 19 لسنة 2006،
لتتولى مهام تنظيم ومنح تصاريح العمل، و»صندوق العمل» (تمكين) وفقاً للقانون رقم 57
لسنة 2006، ويهدف إلى رفع كفاءة وإنتاجية العمالة الوطنية، منوهاً إلى إنفاق تمكين
أكثر من 79 مليون دينار بحريني على تدريب 95 ألف فرد بحريني، والعديد من البرامج
بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع كفاءة العمال البحرينيين
ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
وأكد مساعد وزير الخارجية أن هذه الجهود الوطنية أسفرت عن نتائج إيجابية عديدة من
أهمها خفض معدل البطالة من 16% عام 2006 إلى مستويات آمنة ومستقرة لا تتجاوز 3.4%
من إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة بأكثر من 195.6 ألف مواطن، واحتلال
البحرين المركز الثاني عربياً والـ(19) عالمياً ضمن الدول المتقدمة في معالجة
البطالة بين صفوف الباحثين عن عمل، وتفوقها في ذلك على كثير من الدول الصناعية
المتقدمة، ومن ضمنها دول منطقة اليورو التي تصل فيها نسبة البطالة إلى 10.2%،
والولايات المتحدة (5.2%)، وبريطانيا (5.4%).
وأشار إلى تميز البحرين أيضاً بتقديم إعانات للباحثين عن عمل وتعويضات بموجب
المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، مع ربطها ببرامج
التوظيف والتدريب، وتنفيذ العديد من المشروعات لتوظيف وتأهيل العمالة الوطنية،
والتدريب، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية بما يتوافق والرؤية الاقتصادية 2030،
والمكانة المميزة للمملكة في المرتبة الرابعة عربياً والـ (45) عالمياً ضمن الدول
ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
لعام 2015. وأشاد بالدور المحوري الفاعل للمرأة البحرينية، بفضل جهود المجلس الأعلى
للمرأة منذ تأسيسه برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة العاهل المفدى في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، لافتاً إلى تمثيلها 48%
من العاملين في القطاع الحكومي، و32% في القطاع الخاص، و41% من إجمالي السجلات
التجارية، وتنفيذ مشروعات ومبادرات عديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص
بموجب الدستور والقانون والعهود الدولية وأبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة (سيداو).
وثمن الدوسري الجهود الوطنية في حماية حقوق العمالة الوافدة، والبالغ عددها 566,785
عاملاً بنهاية عام 2015، ومكافحة الاتجار بالأشخاص بموجب المرسوم بقانون رقم (1)
لسنة 2008، وغيرها من التشريعات والإجراءات العمالية المتعلقة بحظر العمل وقت
الظهيرة في قطاع المقاولات في الصيف، وحرية انتقال العمالة، وتطبيق معايير السلامة
والصحة المهنية في مساكن العمّال الوافدين، إلى جانب افتتاح مركز متكامل لإيواء
وحماية العمالة الوافدة، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها منذ دخولها البلاد.
وأعرب عن اعتزازه بتصنيف المملكة في مراكز متقدمة عالميًا بحسب استطلاعات ودراسات
المؤسسات الدولية، وأهمها إشادة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة في يناير 2016
بكون البحرين نموذجًا عالميًا لأفضل الممارسات المتبعة للعمالة الوافدة، وتبوءها
المركز الأول عربيًا والسابع عشر عالمياً بين الوجهات الجاذبة للعمالة الوافدة لعام
2015 بحسب مؤشر «اكسبات انسايدر»، والثالث عربياً و(23) عالمياً في قائمة أرخص دول
العالم لإقامة العمالة الوافدة، وفقاً لمؤسسة انترنيشونز الدولية، وغيرها من
التصنيفات التي تعكس احترام حقوق الإنسان، وروح الود والتسامح والتعايش السلمي التي
تميز المجتمع البحريني بجميع مكوناته.
وأضاف أن البحرين ملتزمة بتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية في مجالات التنمية
البشرية وحماية حقوق العمالة، عبر فعاليات مشتركة مع منظمة العمل الدولية، ومكتب
منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومنظمة الهجرة الدولية، ودورها
الفاعل في مجلس إدارة منظمة العمل العربية وهيئاتها النظامية ولجانها الفنية، ومن
ثم تكريمها ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة خلال الدورة (42) لمؤتمر العمل العربي
بالكويت في أبريل 2015، واستضافتها أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي الثاني
رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في مايو 2015، بمشاركة دولية وإقليمية بارزة.
وأكد عبدالله الدوسري مساعد وزير الخارجية في ختام بيانه أن الإنجازات البحرينية في
إصلاح سوق العمل وحماية الحقوق المهنية والوظيفية للعمالة المواطنة والوافدة بشهادة
المنظمات الدولية إنما تعكس الرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك المفدى، وحكومته
الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس
الوزراء الموقر، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في احترام حقوق الإنسان
وكرامته، وتحسين مستواه المعيشي.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33)
لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
نقابة ألبا تطالب بمفاوضات مباشرة مع إدارة الشركة بشأن حقوق
العمال