جريدة الايام العدد 9885
الإثنين 2 مايو 2016 الموافق 25 رجب 1437
تطبيق
قانون العقوبات على المسيئين وتوعية المجتمع
فيما أصبح العالم قرية الكترونية صغيرة جدًا، حيث بات
الحدث في أقصى المعمورة ينقل في لحظتها وموثق بالصورة، وبعد أن تطورت التقنية
التكنولوجية في العالم باتت تشتعل وسائل التواصل الاجتماعي عبر الواتساب وتويتر
وانستغرام والفيس بوك وغيرها من برامج التواصل باحاديث السياسة والدين والفتاوى
والثقافة والفن والرياضة وفي نقل المعلومة المفيدة في الصحة والتعليم، وهذا جانب
ايجابي لوسائل التواصل الاجتماعي نجد في المقابل أن هناك من سمح لنفسه أو سمحوا
لأنفسهم في بث الشائعات المغرضة أو توجيه أفظع الشتائم البذيئة والسب او القذف أو
النقد غير البناء في حق افراد أو جماعات او مسؤولين أو حكومات أو دول جوار لمجرد
الاختلاف معهم في الرأي او في قضية معينة او تصور او موقف.
وهل يمكن ان يتحول الامر الى ظاهرة في المجتمع؟ أم انه يتم احتواء ذلك؟ وما هي
التدابير الواجب اتخاذها من جانب الحكومة؟ وما هو دور المؤسسات الدينية والإعلامية
والتربوية والحقوقية والمجتمع المدني في المجتمع؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور
التالية.
في البداية أكد النائب السابق المحامي فريد غازي لـ«الأيام» أن الحرية المسؤولة
عندما تمارس في العالم الافتراضي يجب الا يتعدى على القانون الذي ينظم العلاقة بين
الافراد وبين السلطة الحاكمة في الدول، بمعنى ان الحرية المسؤولة في التغريدات لا
يمكن اعتبار قذف الافراد وسبهم في العالم الافتراضي حرية او ان يتم التعدي على
الدولة او الاساءة الى دول الجوار.
وتابع: وحرية التغريدات يجب ان تمارس من احترام الآخرين سواء كانوا افرادًا أو دولاً،
وفضلاً عن ان ممارسة النقد المسؤول البناء وليس الافتراء بما ليس للمغرد علم به أو
تكون التغريدات ترديد لشائعات أو ترديد اساءة لسمعة افراد مما توقع المغرد تحت
طائلة القانون.
وزاد: وتوجد في مملكة البحرين تشريعات كافية لتجريم كل من يقيم على ارض البحرين
ويستخدم العالم الافتراضي بتغريدات بها قذف وسب وازدراء لحريات الآخر تقع تحت طائلة
قانون العقوبات البحريني، وهناك مواد خاصة بالقذف والسب كما توجد قوانين تجرم
التعدي على الذات الملكية، وعلم مملكة البحرين، وايضا التعدي او الاساءة الى دول
الجوار باللفظ والقول وبالكتابة، وموضحا ان قانون العقوبات البحريني ينص على ان كل
ما يسيء بلفظ او اشارة او كتابة يعاقب عليه القانون بجنحة قضائية وتتراوح مدة
عقوبتها بين 24 ساعة وحتى ثلاث سنوات، وأيضًا يصاحبها غرامة مالية وهذه مسألة
تقديرية للمحكمة قد توقع غرامة مالية.
غازي: الحل في تطبيق قانون العقوبات وتثقيف المجتمع
وحول الحلول المطروحة لهذه القضية المجتمعية يقترح غازي مسارين الاول هو تطبيق
قانون العقوبات والقوانين التي تجرم التعديات المجرّمة سواء على الافراد او على
الدول الثاني هو المسار التوعوي التثقيفي لأفراد المجتمع بعدم اساءة استخدام وسائل
التواصل الاجتماعي من خلال الاجهزة المعنية، مضيفًا «وتوجد في المجتمع ثقافة وسائل
التواصل الاجتماعي ولكن هناك تعمّدًا لمخالفة القانون وهناك من يتحدى التجريم
والمساءلة القانونية، لكن البعض يتعمد خرق القانون رغم علمه اليقين بأن هذه الألفاظ
مجرمة في التعدي على الدولة او مؤسساتها او اجهزتها او مسؤوليها او على دول الجوار
فالبعض يتعمد الاساءة، اما القلة ممن لا يتعمد ذلك فإذا تم تنبيهه ارتدع وعاد الى
صوابه.
وبشأن دور مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية في رصد المخالفين وضبطهم
للحد من هذه الممارسات السيئة ثمّن غازي دور الادارة وأنها تعمل طيلة 24 ساعة
يوميًا بلا ساعات عمل محددة لترصد هذه المخالفات لتلقى شكاوى المواطنين من هذه
الجرائم سوى شكاوى مباشرة للإدارة او شكاوى مقدمة للنيابة العامة، مضيفًا «الانترنت
فضاء مفتوح وليس معنى ذلك بأن يستغله البعض تحت اسماء مستعارة او اسماء وهمية
للإفلات من العقوبة، بل يتوجب على افراد المجتمع توجيه التقلد البناء والاستخدام
الصحيح الايجابي لوسائل التواصل الاجتماعي خاصة «تويتر».
عادل: التصدي للظاهرة أمر ضروري لما تحمله من إساءة في الداخل والخارج
ومن جانبه قال عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان استاذ القانون العام المساعد
بكلية الحقوق جامعة البحرين د. بدر محمد عادل إن اللافت للنظر في الآونة الأخيرة هو
انتشار ظاهرة الإساءة الى الافراد والجماعات في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ظاهرة
بات التصدي لها من جانب اجهزة الرقابة في الدولة أمر ضروري لما تحمله هذه الإساءة
في الداخل والخارج.
وتابع: لذلك تفرض التشريعات الوطنية جزاءات على من يقوم بهذه الافعال ولا يجوز
التذرع بهذه الافعال بانتهاك حربة الآخرين، فالتعبير شيء والاساءة شيء آخر، كما أن
حرية التعبير ليست مطلقة بل مقيدة باحترام بعدم الإساءة للآخرين وسمعتهم والمحافظة
على النظام العام والامن الوطني وفقا للمواثيق الدولية، اذ قد تكون لهذه الإساءة
اثر كبير على السلم الاهلي كمن يقوم بنشر افكار تخالف القيم المجتمعية او الكراهية
او يقوم بالتحريض على مجموعة من الناس او كمن يقوم بالإساءة لرؤساء دول صديقة مما
يسيء الى العلاقات بين البحرين وبين هذه الدول، وهو امر يتعين التصدي له وفق صحيح
القانون.
الهاجري: الإساءة بشكل عام لا تجوز
ومن جهته اكد رئيس الاوقاف السنية د. راشد الهاجري لـ «الأيام» أن الإساءة بشكل عام
لا تجوز سواء للأفراد او للمجمعات او المؤسسات او الدول، وان التطاول عليها بغير حق
وهذا الافتراء عليها بالباطل هذا كله منهي عنه شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر
في احاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم «من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه
الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايضا قال
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم «من رمى مسلما بشئ يريد شينه به حبسه الله على
جسر جهنم» صدق رسول الله صلى الاله عليه وسلم.
وتابع «ولا شك أن الإساءة إلى الآخرين لا تجوز سواء كانت موجهة الى ولد او زوج أو
طليق أو مطلقة أو جار أو مسؤول أو دولة لا يجوز ذلك شرعا ويدخل في قول الحق سبحاته»
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا
«صدق الله العظيم».
وزاد: وهناك دور مهم وضروري للمؤسسات الدينية والتربوية والاعلامية في التصدي لهذه
الظاهرة، فهناك دور للخطيب بالمسجد وللمعلم بالمدرسة، ولصاحب القلم، وللمربين
بترسيخ القيم الطيبة والمفاهيم الصحيحة التي جاءت الشريعة بتأكيدها، مضيفا «وان لم
يتواكب هذا التطور التقني بتطور قيمي واخلاقي فإن المردود سيكون سيئا على المجتمع
بأسره.»
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
تأمين المعلومات ضرورة لابد
منها لمواجهة خطر الجرائم الإلكترونية
تغليظ العقوبات على الشيكات
من دون رصيد وقانون الجرائم الإلكترونية
«الجرائم
الإلكترونية»: القبض على شخص أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر حساب «فريج
كريمي»