جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٢١ - الاثنين ٤ أبريل ٢٠١٦ م، الموافق ٢٧ رجب ١٤٣٧ هـ
مجلس
النواب يقرر:
400 دينار الحد الأدنى للتقاعد الحكومي والخاص و600 دينار للقطاع العسكري
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على 3 اقتراحات
بقوانين بوضع حد أدنى للراتب التقاعدي، بحيث يكون 400 دينار للعاملين في القطاعين
الحكومي والخاص و600 دينار للقطاع العسكري، ويطبق القانون على من تبلغ أعمارهم 55
سنة فما فوق، وقرر رفعها إلى الحكومة.
كما وافق المجلس على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بخصوص استيضاح سياسة الحكومة
حول تغيير معاشات ومكافآت التقاعد.
من جهة أخرى كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن معدل المخالفات في
المناطق الصناعية بالبلاد تجاوز40% ووصل في بعضها إلى 68%، ما يعني أن ثلث مساحة
الأرض كانت عليه مخالفات منها التأجير من الباطن، حيث يقوم المستأجر بدفع حوالي 6
آلاف دينار سنويا إلى الدولة، ثم يحصل على أكثر من 120 ألف دينار لحسابه الخاص
سنويا.
(التفاصيل)
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على 3 اقتراحات بقوانين تهدف إلى تحسين أوضاع
المتقاعدين وسن قانون يفرض حداً أدنى للراتب التقاعدي. فقد وافق المجلس على اعتماد
400 دينار كحدّ أدنى للعاملين من القطاعين الحكومي والخاص و600 دينار للمتقاعدين في
القطاع العسكري. وقرر رفع مقترحات القوانين إلى الحكومة.
كما وافق المجلس على مقترح بقانون يشمل خفض تعرفة الكهرباء على المستهلك البحريني
بمقدار فلس واحد لتصبح 2 فلس بدلا من 3 فلوس وعلى رفع التعرفة على الأجنبي لتكون 29
فلسا للوحدة الكهربائية الواحدة لمن يقل استهلاكه عن 3 آلاف وحدة و31 فلسا عندما
يتراوح الاستهلاك ما بين 3001 و5 آلاف وحدة و33 فلسا عندما يزيد الاستهلاك على 5
آلاف وحدة.
وكان مجلس النواب قد افتتح جلسته بمشادة بسبب الشكاوى والخلافات بين النواب
والمغردين حيث هدد رئيس الجلسة برفع الجلسة إذا استمر النقاش فيما يتعلق بشكوى
النائب أنس بوهندي ضد النائب الشاعر الذي التزم الصمت ولم يعلق على مداخلة النائب
بوهندي.
وخلال الجلسة أشاد رئيس وأعضاء المجلس بزيارة سمو رئيس الوزراء لمجلس النواب التي
تؤكد حرص القيادة على دعم مجلس النواب وتأكيد سموه التعاون المثمر والايجابي بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وكان مجلس النواب في جلسته صباح أمس التي عقدت برئاسة أحمد بن إبراهيم الملا رئيس
مجلس النواب قد وافق على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بخصوص استيضاح سياسة
الحكومة حول تغيير معاشات ومكافآت التقاعد، وقرر المجلس مناقشة الموضوع في الجلسة
القادمة.
كما وافق المجلس على إصدار بيان بشأن إدانة التدخلات الإيرانية في المنطقة، وبيان
حول الأوضاع الحاصلة في حلب، وبيان بشأن الرد على تقرير وزارة الخارجية البريطانية
على مملكة البحرين، كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تقديم الامتحانات
الدراسية لنهاية العام الدراسي الى ما قبل شهر رمضان المبارك، وقرر المجلس إحالة
الاقتراح إلى الحكومة.
ووافق المجلس في الجلسة ذاتها على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته
المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي،
وقرر المجلس إحالة الاقتراح إلى الحكومة.
كما استعرض المجلس في الجلسة ذاتها ردود وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال
المقدم من النائب محمد ميلاد حول الجزء المتعلق بالخطة الوطنية لتنمية قدرة العامل
البحريني على المنافسة في سوق العمل فيما يتعلق بزيادة الرسوم على تشغيل العامل
الأجنبي، وعلى السؤال المقدم من النائب رؤى الحايكي حول أبرز معالم وأهداف ومبادئ
الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2017)، وردود وزير الأشغال وشؤون البلديات
والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول عدد الرخص
التي منحت بردم السواحل منذ نفاذ القانون، وعلى السؤال المقدم من النائب عبدالله بن
حويل حول المصادر المسببة للتلوث الهوائي في مملكة البحرين بصورة عامة وفي المنطقة
الجنوبية بصورة خاصة، وردود وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال المقدم من
النائب ذياب النعيمي حول حصر تجديد السجلات التجارية فقط عبر بوابة الحكومة
الإلكترونية، وعلى السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة حول مساحة مرسى البحرين وكم
تبلغ تكلفة إنشاء المرسى؟ وما الهدف من إنشاء مرسى البحرين؟ وعلى السؤال المقدم من
النائب محمد المعرفي حول أسباب زيادة القيمة الإيجارية على الأراضي الصناعية.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (التكميلي
المعدل) بخصوص مشروع قانون رقم بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة
2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م،
وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية،
بصفة الاستعجال، وإحالته إلى مجلس الشورى.
ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته
المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين والمؤسسات المالية الصادر بالقانون
رقم (64) لسنة 2006م، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته
المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن الكهرباء
والماء، وقرر المجلس إحالتهما إلى الحكومة.
ثم ناقش المجلس تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة (المعدل) بخصوص
الاقتراحات التي تقدم بها النواب أثناء طرح موضوع عام لمناقشة استيضاح سياسة
الحكومة حول (معالجة أوضاع الرياضة والرياضيين)، وقرر المجلس إحالة التقرير الى
اللجنة لمدة اسبوعين، لمناقشة التقرير مع وزارة شئون الشباب والرياضة والجهات
المعنية وبمشاركة النواب.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم
(36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
الالقانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون
وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات
الإلكترونية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
تعديلان مختلفان على قانون تقاعد النواب والشوريِّين
والبلديِّين
النواب يطالبون باستيضاح سياسة الحكومة في رفع سن التقاعد
وتعديل مكافأة نهاية الخدمة