جريدة اخبار البحرين العدد
: ١٣٩٢٦ - الاثنين ٩ مايو ٢٠١٦ م، الموافق ٢ شعبان ١٤٣٧ هـ
موافقة
شورية على نقل «الأعلى للتدريب» إلى «تمكين»
وكيل وزارة العمل: لم نسرح موظفا بالمجلس .. وكل الأموال حوَّلت إلى تمكين
وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (33) لسنة
2015م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، وأكّد
صباح الدوسري وكيل وزارة العمل أنه لم يسرح أي موظف ممن كانوا في المجلس الأعلى
للتدريب أو في المجالس النوعية جراء نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب
المهني إلى صندوق العمل «تمكين»، وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق العمل فقد
تم استيعاب مجموعة منهم والمقدرة بـ 35 موظفا ممن كانوا في المجالس النوعية
بالإضافة إلى 32 آخرين يعملون بالتنسيق معنا، وذلك لنيل حقوقهم بالكامل وتثبيتهم
لدى تمكين والأجهزة المساعدة لها، مشددا على أن كل المبالغ التي كانت لدى وزارة
العمل والتي تخض المجلس لأعلى للتدريب انتقلت إلى تمكين بالكامل.
وأضاف: «أن هذا من أجل مصلحة الباحثين عن العمل والموظفين والعاملين البحرينيين».
موضحا أن المجالس النوعية انتقلت إلى تمكين والتي غيرت مسماها إلى المجالس التخصصية
والتي جرى عليها تثبيت موظفي المجالس النوعية، كما لفت أن التعامل أصبح مباشرا بين
معاهد التدريب وتمكين ولا علاقة لوزارة العمل بهذا الشأن، وأن تمكين عقدت أكثر من
اجتماع مع هذه المعاهد للوصول إلى حلول ترضي الجميع.
وبشأن إلغاء نسبة الـ 4 % التي كان يحصلها المجلس الأعلى للتدريب في السابق، وعدم
احتياج تمكين إليها، أكّد غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن تمكين
لها إيراداتها الخاصة بحسب ما نص عليه قانون إنشائها، لافتا أن المرسوم المعروض على
المجلس يعالج إشكالية ازدواجية الرسوم ما بين المجلس الأعلى للتدريب وتمكين، حيث أن
كلتا الجهتين تحصلان على رسم من رجال الأعمال 4% عن العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى
رسوم تمكين من العمالة الأجنبية والتي تبلغ 70 مليون دينار سنويا، أي أن كلا
الرسمين على العمالة الأجنبية، فإذا ظل هذا الوضع سيكون هناك ازدواجية وعبء على
أصحاب الأعمال، لذلك فإنّ هذا المرسوم ألغى المجلس الأعلى للتدريب المهني، وألغى
جميع الالتزامات المترتبة على أصحاب الأعمال تجاه هذا المجلس، وأصبح هناك جهة واحدة
وهي تمكين التي تتعامل مع هذا الأمر.
من جهة ثانية رفض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة
2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب،
مؤكِّدًا أن نظام التأمين ضد التعطل قد وضع بناء على دراسة اكتوارية حددت شروط
الاستفادة من هذا النظام، ومنها الشرطان (ألا يكون المستفيد قد ترك العمل إراديا –
ألا يكون قد فصل لأسباب تأديبية)، محذرا من أن الأخذ بالتعديل المقترح من شأنه
استنزاف احتياطي صندوق التأمين ضد التعطل مما يعجل بالإفلاس الاكتواري للصندوق، ومن
ثم يجب دراسة هذا التعديل من الناحية الاكتوارية قبل النظر في إقراره
وقال صباح الدوسري وكيل وزارة العمل: إنه لا يوجد تهاون مطلقا في حالات الباحثين عن
عمل إلا في حالات حدوث مشاكل في الوظائف ولجؤوا إلى لجنة التظلمات بالوزارة التي
تضم 5 من المسؤولين القانونيين والذين يصدرون أحكاما دائما صائبة، وإذا أرد صاحب
الشكوى التظلم فإنه يتم رفع الأمر إلى الوزير الذي يتم النظر في الأمر، ويتم تقدير
الحالات الإنسانية، حتى نعطي الفرصة، ولكن من دون أن يستمر على قائمة العاطلين إلى
أبد الآبدين.
وأضاف: أن الوظائف التي تعرض على الباحثين عن عمل يتم قبولها منهم، ويمكن لهم رفضها
من البداية، ولا يوجد تهاون مع الباحثين عن عمل، ونحن نتجاوب مع كل الشكاوى التي
ترد عبر الإذاعة أو الصحف المحلية، كما أن لجنة التظلمات تبحث كل الرسائل التي ترد
لها.
وأكّد الدوسري تقدير الوزارة لأصحاب الأعمال باعتبارهم الذراع اليمنى للوزارة،
ولولاهم ما حصلنا وظائف للباحثين عن عمل، ونحن نشيد بهم في كل وقت، لأنهم شركاء لنا
في عملية التوظيف.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم
(36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
الالقانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى
صندوق العمل
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد
التعطّل
التوظيف في
الحكومة لم ولن يتوقف
سـوق
العمـل مـا زال مولـدًا للوظائـف