جريدة اخبار البحرين العدد
: ١٣٩٢٦ - الاثنين ٩ مايو ٢٠١٦ م، الموافق ٢ شعبان ١٤٣٧ هـ
وزير
العمل يفتتح معرض التوظيف للمهن الإدارية والإشرافية
300 وظيفة يوفرها 70 عارضا بحد أدنى للرواتب 600 دينار
أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد
علي حميدان أن معرض التوظيف للمهن الإدارية والإشرافية يسهم في خدمة الأهداف
الوطنية في جعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف لدى شركات ومؤسسات القطاع
الخاص، وتعريف الباحثين عن عمل بالفرص التدريبية والوظيفية المتوافرة، لاختيار ما
يناسب قدراتهم وميولهم واهتماماتهم المهنية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان،
ووزير الصناعة والتجارة زايد بن راشد الزياني، معرض التوظيف للمهن الإدارية
والإشرافية، صباح أمس في بهو الوزارة بمدينة عيسى، بحضور رئيس لجنة الخدمات بمجلس
النواب النائب عباس عيسى الماضي، إلى جانب عدد كبير من الاقتصاديين والمهنيين ورموز
المجتمع.
وقال وزير العمل، البعض يظنون إن المعارض تتضمن وظائف اقل من مستوى طموح الباحثين
عن عمل، ولكن أي زائر لهذا المعرض سوف يلمس أن التحدي الأكبر هو توفير وظائف نوعية
لمختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن المعرض يطرح حوالي 300 وظيفة عالية المستوى من
مدراء، ومهندسين، وإداريين، ومشرفين برواتب مجزية، وذلك لتحقيق أهداف الحكومة
بتوفير العيش الكريم للمواطنين، فضلاً عن مواجهة التحديات المستمرة في سوق العمل،
وهي تحديات ليست موسمية أو عابرة مما يحتم على الوزارة مواصلة الجهود للاستفادة من
الفرص المتاحة كافة لإدماج القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، مؤكِّدًا
أن الوزارة سوف تستمر في إقامة هذا النوع من المعارض لملاحقة احتياجات المجتمع
للوظائف النوعية المتخصصة.
وقال وزير العمل إن الآليات في الوزارة عرضة للتطور الدائم لتواكب الواقع، وأي باحث
عن عمل يستطيع أن يتابع وينتقي مباشرة المهنة التي تناسبه، ونحن نقوم بتيسير وتسهيل
عملية إجراءات المواءمة واستكمال إجراءات التوظيف، والتأكّد من أن صاحب العمل جاد
ويقدم التسهيلات الممكنة لاستيعاب الكفاءات البحرينية، مشيدا بتعاون الوزارات
والهيئات الحكومية ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية الوطنية والاستثمار الأمثل لها
في سوق العمل، مؤكِّدًا أن التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاعات المهنية
والتجارية يسهم في استدامة استقرار سوق العمل في مملكة البحرين، وخصوصًا في ظل
التوجهات الجديدة لتمهيد الطريق أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي
توفر فرص عمل نوعية للمواطنين، متطلعًا إلى مزيد من التنسيق لضمان الاستفادة من
الانعكاس الايجابي للاستثمار في توظيف القوى العاملة الوطنية. من جانبه أوضح وزير
الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن هذا المعرض تم تخصيصه للوظائف
الإشرافية وهو ضمن سلسلة معارض متخصصة تقوم الوزارة بتنظيمها للوظائف في المجالات
الطبية والتعليمية وغيرها، بغرض تسهيل وصول البحرينيين إلى هذه الوظائف، وأيضا
تسهيل وصول أرباب العمل إلى عمالة بحرينية مؤهلة لشغل الشواغر الوظيفية، مهنأ وزير
العمل على نجاح المعرض لافتا إلى أن طرح هذا العدد من الشركات لهذا العدد من
الوظائف على مدار يومين يعد إنجازا كبيرا للوزارة، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه
المعارض المتخصصة تسهم في تطوير آليات التوظيف التي تنتهجها الوزارة، مؤكِّدًا أن
تنوع قنوات الاستثمار تعزز الاقتصاد الوطني وتسهم في خلق مزيد من الوظائف النوعية
للمواطنين، وهو ما يتطلب تعزيز مستويات التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، لافتًا إلى
أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لها دور بارز في رفد القطاع الخاص بالكوادر
الوطنية المؤهلة، مثنيًا على حسن تنظيم المعرض، ومعربًا عن أمله أن يستفيد أصحاب
العمل من هذا المعرض المتخصص في سد احتياجاتهم من الكفاءات البحرينية المسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وعلى صعيد متصل قال النائب البرلماني عباس ماضي إن المعرض يعد بمثابة نقلة نوعية في
مجال عرض الوظائف، نظرًا إلى تمتعه بالشفافية بالنسبة إلى نوعية الوظائف وأعدادها
ومرتباتها أيضا، مشيرًا إلى وجود فرص وظيفية للباحثين عن عمل أفضل حتى من الوظائف
الحكومية لبلوغ مستقبل مهني أفضل، وهو ما يعكس اهتمام وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية بتحصيل الشواغر الوظيفية، داعيًا الباحثين عن عمل إلى استثمار مثل هذه
الفرص التي توفرها منشآت القطاع الخاص وكذلك فرص الترقي الوظيفي المتوافرة أمامهم،
مشيرًا إلى أن عدد الوظائف الكبير التي يقدمها القطاع الخاص يبعث على الفخر، متمنيا
أن يرى الإيجابيات والثمرات لهذا المعرض الذي يقام على مدار يومين، مؤكِّدًا أن هذه
الجهود تجعل أعضاء السلطة التشريعية في خط الدفاع الأول عن وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية، معربًا عن تقديره للتعاون الكبير بين الوزارة ومجلس النواب، وذلك لما
فيه صالح الوطن والمواطن.
ويأتي تنظيم هذا المعرض المتخصص، والذي يقام على مدار يومين، في إطار جهود وزارة
العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص العمل المناسبة والجديدة للمواطنين وإدماجهم
في القطاعات الإنتاجية بسوق العمل والإبقاء على معدلات التوظيف بوتيرة مرتفعة
للمحافظة على نسب البطالة في حدودها الطبيعية والآمنة.
وضم المعرض، الذي شهد إقبالا مكثفًا في اليوم الأول من قبل الباحثين عن عمل 70
جناحًا للشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص، حيث عرضت أكثر من 300 شاغر وظيفي
في مختلف التخصصات الإدارية والإشرافية والفنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم،
وبأجور شهرية مجزية لا تقل عن 600 دينار بحريني، كما يتيح المعرض فرصًا وظيفية أفضل
لمن هم على رأس عملهم، حيث يمكنهم استثمار هذه الشواغر لتطوير وضعهم الوظيفي في
منشآت القطاع الخاص، إلى جانب عرض وظائف بنك الشواغر لدى وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات الباحثة عن عمل.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم
(36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
الالقانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم
(25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
قرار وزير العمل رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات
مساكن العمال
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
التوظيف في الحكومة لم ولن
يتوقف