جريدة اخبار
الخليج العدد : ١٣٩٣٣ - الاثنين ١٦ مايو
٢٠١٦ م، الموافق ٩ شعبان ١٤٣٧ هـ
الشورى
يوافق على مرسوم «المناطق الصناعية»
وزير المجلسين: القانون يسهم فـي مواجهة الفوضـى في الأراضي الصناعية
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس بالإجماع على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية،
والذي يعطي صلاحيات لوزارة التجارة والصناعة والسياحة للتعامل مع المخالفات التي
تشهدها المناطق الصناعية والتي وصلت نسبتها إلى 68%.
وأكد غانم البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب أهمية المرسوم في مواجهة ما أسماه
فوضى المناطق الصناعية، وقال: من ينظر الى وضع المناطق الصناعية يرَ فوضى حيث
المخالفات والتأجير بالباطن وسوء استغلال المناطق الصناعية وتجاوز المدد المحددة في
العقود، حيث لم يكن هناك التفاتة صارمة لأهمية هذه الاراضي، ووزارة الصناعة بحاجة
الى هذا المرسوم لتصحيح الأوضاع المأساوية في الاراضي الصناعية.
وبشأن تحديد مدة 9 أشهر لاستخراج ترخيص البناء على الأراضي الصناعية أوضح الوزير
أنه لا يعتقد أن جهة حكومية سوف تعطل ترخيص مشروع صناعي جادّ، معتبرا أن تسويف
المدد ليس في صالح المستثمر الجادّ، مشددا على أن الوقت مناسب لإصدار القانون
لمواجهة فوضى المناطق الصناعية.
وأكدت دلال الزايد رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية تأييدها للمرسوم معبرة
عن تطلعها الى أن يمتد هذا الأمر لمختلف الأراضي المملوكة للدولة والأوقات السنية
والجعفرية، لأن عدم الاستغلال الأمثل يعتبر هدرا للأموال العامة، مشيرة إلى أن هذا
المرسوم جاء لتصحيح الوضع القائم في القسائم الصناعية، ولا بد من اعطاء الوزارة
الحق في فسخ العقد، وهو يتم من خلال لجنة الشئون الصناعية التي ستبحث إجراء فسخ
العقد.
ولفتت إلى أن هناك أراضي جمدت لصالح بعض الأشخاص الذين يتحكمون في الاراضي الصناعية،
وإذا كان القانون متعسفا فإن هؤلاء الاشخاص متعسفون أكثر، والمطلوب من المشرع
التدخل لمنع التلاعب في الاراضي الصناعية وهو ما يتحقق من خلال المرسوم، متسائلة:
إذا كانت حجم المخالفات 68% فمتى نتدخل؟
فيما حذر جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس من هذا المرسوم، لافتا الى أن
القانون كتب لمصلحة جهة واحدة وهي الجهة الأقوى الممثلة في وزارة الصناعة مقابل
الجهة الأضعف وهي المستثمرون، مؤكدا أن المرسوم لا يشجع الاستثمار الصناعي ويهدد
المستثمرين الصناعيين، ولا نحتاج إلى كتابة قانون فيه هذا القدر من التعسف.
وقال إن هذا القانون كتب لمصلحة جهة واحدة كردّ فعل على أشياء جرت في السابق، لافتا
الى أن تحديد مدة 9 أشهر لإصدار الترخيص أمر ليس في يد المستثمر، ولكنه في يد الجهة
الحكومية، فكيف نلغي الطلب لأن هناك جهة حكومية اخرى تقاعست عن القيام بدورها،
منوها الى أن الروح الواردة في هذا المرسوم لم نعتدها في البحرين، وعلى الحكومة ان
تعيد النظر في هذه الصياغات لتحقيق التوازن في القانون بين جميع الاطراف.
وشدد فخرو على أن الخطأ لم يكن في القانون السابق ولكن في التطبيق، ولا نحتاج الى
كتابة قانون جديد لأن الوزارة اخطأت، وقد تراكمت الاخطاء بسبب عدم التطبيق، معتبرا
أن النصوص السابقة كانت أكثر عدالة، متسائلا: لماذا يصبح الوزير هو القاضي والحكم؟
وأشار د. منصور سرحان إلى أن جميع دول العالم تمر بمرحلة تأثر اقتصادي، وكلها تراجع
تشريعاتها، وهذا المرسوم أناط بوزارة الصناعة الاشراف على تأجير المناطق الصناعية،
وعلى الوزارة أن تضع الاجراءات الصارمة للقضاء على التلاعب القائم، ولكنه اعتراض
على ما ورد في المرسوم من منع لتأجير القسائم الصناعية، معتبرا أن هذا يؤثر على
الاستثمار الصناعي وعلى الاقتصاد المحلي ويعقد الوضع أكثر من اللازم، وينطبق عليه
المثل البحريني «جه يكحلها عماها».
فيما أكد عبدالوهاب المنصور أنه يتفق على منع التأجير من الباطن، لأن التأجير من
الباطن يفتح الباب للتلاعب، وكذلك يؤدي إلى شح الأراضي المعدة للمشروعات الصناعية.
وأكد فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة انه أصبح لزاما على الوزارة
استعمال القوة الجبرية في مواجهة من حصلوا على الاراضي ولم يستثمروها مدة سنوات،
وذلك لأنهم عملوا على المضاربة في الاراضي، وهو ما يعطل المستثمرين الجادين، لافتا
الى أن ترك التشريع الحالي بالثغرات الموجودة فيه وعدم تحقيق الردع هو ما سبب
الاستهتار بالأراضي الحكومية.
وأشار الحاجي الى أن وزير الصناعة كشف أن الوزارة كشفت مخالفات عديدة في الاراضي
الصناعية، ومنها ما تحول إلى برادات وصالونات حلاقة وبيع الشتلات الزراعية، وهناك
من يحوط الاراضي ويغلقها بالسلاسل لمنع استرداد هذه الاراضي.
ولفت خميس الرميحي إلى أن غالبية المناطق الصناعية تحولت الى سكن للعمال، ومنها
منطقة شرق البا التي يسكن فيها نحو 10 آلاف عامل، وبالفعل هناك فوضى ضاربة في
المناطق الصناعية، هذا المرسوم قد يحدّ من الكثير من السلبيات في هذه المناطق.
من جانبه أكد ممثل وزارة الصناعة أسامة العريض أن المرسوم هو قانون متطور يخدم
القطاعات الاقتصادية والصناعية منها ويغطي النواقص في القانون السابق، الذي لم يكن
فيه أي نوع من العقوبات، وهذا القانون يساعدنا في التعامل مع المخالفين، لافتا الى
أن المدد الزمنية الواردة في المرسوم تم اقرارها بناء على الخبرات المتراكمة، وأن
الـ24 شهر أكثر من كافية للمستثمر الجاد، وأن القانون سوف يخدمنا في الوزارة
للتعامل مع الحالات المخالفة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (28)
لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية
مرسوم أميري رقم (1) لسنة 1980 بإنشاء إدارة جديدة باسم
إدارة المناطق الصناعية بوزارة التنمية والصناعة
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12)
لسنة 2010 بتحديد المناطق الصناعية
القرار وفقا لآخر تعديل - وزارة النفط والصناعة قرار وزاري
رقم (1) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة
1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية