جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٣٤ - الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠١٦ م، الموافق ١٠ شعبان ١٤٣٧ هـ
مجلس
الوزراء يؤكد:
رئيس الوزراء تابع مراحل تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق»
أكد مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن كل مراحل تنفيذ توصيات «لجنة
تقصي الحقائق» كانت تحظى بمتابعة سمو رئيس الوزراء، وكانت تؤكد النية الصادقة نحو
التطوير كمنهج التزمت به الحكومة، وفي هذا الصدد أعرب سموه عن الشكر والتقدير لكل
الأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ توصيات «لجنة تقصي الحقائق».
وأكد سموه استمرار الحكومة في تبني المبادرات ومواصلة التطوير والتحديث في مختلف
المجالات، ما يهيئ ويحقق للوطن مزيدا من الاستقرار من خلال المشروع الوطني لجلالة
الملك.
صرح بذلك الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء. وقال: لقد وجه
صاحب السمو رئيس الوزراء، الوزراء والوزارات وبخاصة وزارتي الإسكان والأشغال
والبلديات إلى تلبية احتياجات قرية الشاخورة من الخدمات البلدية والإسكانية
والتعليمية والشبابية والمرافق.
وأضاف: كما حث صاحب السمو على استمرار زيارة الوزراء والمسؤولين للقرى والتواصل مع
أهاليها ومتابعة احتياجاتهم ومتطلباتهم ميدانيا.
وقال الدكتور ياسر: إنه بمناسبة حلول شهر رمضان أمر سمو رئيس الوزراء بتكثيف
الرقابة على الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية، على أن تكون
أسعار السلع مقبولة وجودتها عالية ومخزونها كافيا.
وواصل الدكتور ياسر: لقد تابع سموه الموقف التنفيذي من إعادة تعمير الجزء الذي تضرر
من الحريق في سوق المحرق، مع سرعة الشروع في إعادة بنائه حفاظا على أرزاق أصحاب
المحلات المتضررة.
وقد وافق المجلس على استمرار عمل المسلخ المركزي مدة 6 أشهر أخرى لتلبية الطلب على
اللحوم خلال شهر رمضان وعيد الأضحى، ثم تطرح مزايدة عامة حول عملية إدارة وتشغيل
المسلخ.
(التفاصيل )
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة
الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور
ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى كل من الاتحاد السويسري
والمملكة المتحدة وما أثمرت عنهما من نتائج تصب في مصلحة تنمية وتطوير التعاون
القائم بين مملكة البحرين وكل من البلدين الصديقين وتعزيز علاقاتهما الثنائية خاصة
في ظل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بينهما.
وإذ يستذكر مجلس الوزراء بالتقدير الأهداف السامية والنبيلة التي دعت حضرة صاحب
الجلالة عاهل البلاد المفدى إلى تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
والتي تعد حدثاً فريداً في المنطقة والعالم فإنه يدرك أن ذات الأهداف هي التي دعت
مملكة البحرين إلى العمل نحو تنفيذ التوصيات بالكامل بكل دقة وشفافية ووفق أفضل
المعايير والممارسات الدولية، وفي هذا الصدد فقد أعرب مجلس الوزراء عن الاعتزاز
والفخر بالإشادة الملكية السامية للحكومة على جهودها في تنفيذ توصيات اللجنة
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من خلال منظومة متكاملة من الإصلاحات والإجراءات
الفاعلة، حيث أرجع المجلس نجاح الحكومة في وضع مثل هذه المنظومة إلى الرؤية الملكية
الثاقبة والعزم الرسمي والشعبي الذي أدى بفضل الله إلى تجاوز مملكة البحرين بنجاح
للمنعطف الذي مرت به، فشكراً لجلالة الملك ولوقفة شعبه الكريم الذي أرسل رسالة إلى
العالم أن البحرين صادقة في إصلاحاتها ومسيرتها وضمان عدم تكرار الأحداث التي مرت
بها.
وأكّد مجلس الوزراء أن كل مراحل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق كانت تحظى بمتابعة
من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وكانت تؤكد النية الصادقة نحو التطوير كمنهج
التزمت به الحكومة، وفي هذا الصدد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الشكر
والتقدير لكل الأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، مؤكِّدًا
سموه استمرار الحكومة في تبني المبادرات ومواصلة التطوير والتحديث في مختلف
المجالات التي تهيئ للوطن مزيدا من الاستقرار والنماء وتحقق للشعب كل تطلعاته من
خلال المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى.
بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتدشين مشروع شبكة نقل الكهرباء الذي
تشتمل المرحلة الأولى منه على بناء ثلاث محطات نقل كهرباء في الحد وأم الحصم
والرفاع بجهد 400 كيلوفولت والربط بينهما. وأكّد مجلس الوزراء أن المشروع
الاستراتيجي أعلاه يأتي ضمن خطة الحكومة لدعم أداء الشبكة الكهربائية وجعلها في أتم
الجاهزية لتلبية الطلب المتنامي من الطاقة الكهربائية وتأمينها للمشاريع التنموية
في القطاعات المختلفة في مملكة البحرين.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات
العلاقة وبخاصة وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
بمتابعة احتياجات أهالي قرية الشاخورة من الخدمات البلدية والإسكانية والتعليمية
والشبابية والمرافق.
إلى ذلك فقد حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على استمرار زيارة الوزراء
والمسؤولين كل في مجال اختصاصه للقرى والتواصل مع أهاليها ومتابعة احتياجاتهم
ومتطلباتهم ميدانياً.
وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك فقد أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
بتكثيف الرقابة على الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية والمواد الغذائية. حاثاً
سموه على أن تكون أسعار السلع مقبولة وجودتها عالية ومخزونها كافيا، وكلف وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة بذلك.
بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي من إعادة تعمير الجزء
الذي تضرر بالحريق في سوق المحرق وحث سموه على سرعة الشروع في إعادة بنائه بما يحفظ
لأصحاب المحلات المتضررة أرزاقهم ويفضي إلى ممارسة السوق لدوره المعهود، وكلف سموه
اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة ذلك.
ثم نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، حيث اتخذ بشأنها من
القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على استمرار عمل المسلخ المركزي فترة ستة شهور أخرى
لتلبية الطلب المتزايد على اللحوم خلال شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى على أن تطرح
في مزايدة عامة إدارة وتشغيل المسلخ بعد الفترة المذكورة أعلاه وذلك على النحو الذي
أوصت به اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية والتي عرضها نائب رئيس مجلس
الوزراء رئيس اللجنة.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات التعليمية
والعلمية والتكنولوجية بين مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، حيث جاء ذلك
بعد بحث المجلس للمذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
ثالثاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة بشأن
التوقيع النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وجمهورية فنلندا
المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات.
رابعاً: بحث مجلس الوزراء عشرة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، الأول بشأن
الساحل الشرقي، والثاني بخصوص مصانع الفخار في عالي، والثالث بشأن إزالة السيارات
المهجورة الموجودة بين الأحياء السكنية وفي الشوارع العامة، والرابع حول تطوير ساحل
أبوصبح، والخامس بخصوص التدريب للتعامل مع الجماهير، والسادس حول استيراد لحوم
الخنزير، والسابع والثامن بخصوص بناء جامع في الجفير وأمواج، والتاسع بشأن إنشاء
ممشى يخدم قرى القدم والحجر وأبوصيبع والشاخورة ومقابة، والعاشر حول دار لرعاية
المسنين تخدم الدائرة الثالثة لمحافظة العاصمة، وقد وافق مجلس الوزراء على ردود
الحكومة حول هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
أمر ملكي رقم (29) لسنة 2011 بشأن امتيازات وحصانات لجنة
تقصي الحقائق وإجراءات عملها
العاهل يتسلم غداً تقرير متابعة «توصيات تقصّي الحقائق»
بسيوني: قرار الملك بإنشاء «لجنة تقصي الحقائق» كان حكيماً
وشجاعاً