جريدة اخبار الخليج
العدد : ١٣٩٤٠ - الاثنين ٢٣ مايو ٢٠١٦ م، الموافق ١٦ شعبان ١٤٣٧ هـ
الشورى
يتفق مع النواب على حظر المنبر الديني عن العمل السياسي
وزير العدل: الحرب بيننا وبين من يحارب الله باسم الله.. ولا دولة دينية في
البحرين
توافق مجلس الشورى مع مجلس النواب على حظر الجمع
بين اعتلاء المنبر الديني وعضوية الجمعيات السياسية، في خطوة مهمة نحو تأصيل
قيم الدولة المدنية في البحرين، وذلك بعد أن أقر المجلس خلال جلسته أمس برئاسة
علي بن صالح الصالح رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة
2005 بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم في ضوء اقتراح مجلس الشورى.
ووافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون، تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى
لإصداره.
جلسة الشورى مرت هادئة بعد أن وافق الأعضاء بالإجماع على التعديل المقترح، ورغم
توقعات البعض بأن يقود عادل المعاودة جبهة لمعارضة التعديل إلا أنه فاجأ الجميع
بكلمة قال فيها: أوجه كلمة إلى الذي ينظر إلي القوانين نظرة سوداوية قاتمة،
فأنا ضد تصنيف الناس رجال دين ورجال دنيا، فالإسلام ليس به كهنوت، والإسلام دين
دولة ودين عبادة ودين الشمولية دون أن يطغى أمر على آخر، لقد سجلت رأيي في
اللجنة، وأقول إلى الذين يريدون رفع درجة التخويف لدى الناس «هونا».
وأضاف المعاودة إننا لسنا أحرص على ديننا من قيادتنا، ولقد سمعناهم مرارا
وتكرارا يقولون: «إننا لا نقبل أن يمس الدين»، مشيرًا إلى أنه يجب عدم التهويل،
فهذا القانون لا يمنع متدينا من العمل بالسياسة، وهذا القانون يمنع المتصدر
للشأن الديني ومعتلي المنبر أن يجمع عضوية جمعية سياسية، القصد هناك جانب
إيجابي وهو حماية المساجد من أن تكون محل الصراع السياسي، الذي قد يجر إلى صراع
طائفي، وقد رأينا الطائفية قد مورست ممارسة قوية حتى فيما يخص حياة الناس في
بعض المواقف.
واستطرد قائلا: بعض الجمعيات السياسية تختلف فيما بينها، ولا نريد هنا جمعيات
لها امتداد عالمي، وأقول لكل جمعية لها امتداد خارجي: إن قيادتنا هنا وإن
اختلفنا يجب أن تكون هنا وأن نتصافى هنا، ولكن أن يأتي القرار من القائد الأعلى
أو من المرشد الأعلى هنا تكمن الخطورة، إذا كان القرار بحرينيا فنحن نتحمله.
ونحن لدينا خلافات وننتقد أساليب كثيرة في الدولة، ولكن هذا لا يجب أن يمس
الكيان والنظام السياسي والأمن والاستقرار في البلد، أقولها بكل جرأة «إن الدين
لا يمنع من حياة الناس، وهو متجذر، ولكن حماية المساجد ضرورية، وألا نجعلها
عرضة للصراع السياسي، أنا أول من ينصاع لهذا الأمر، واحترم التنظيم الذي توافق
عليه الدولة، هذا تنظيم عمل وليس فيه حلال وحرام.
وأضاف المعاودة أقول للذين يحاولون أن يصوروا القانون على أنه حرب على الدين،
أقول لهم: إن القانون هو حرب ضد من يستغل الدين، قد لا أوافق على القانون، ولكن
أرفض أن يُصور المجلس بأنه يحارب الدين.
رأيي فيه واضح، أقول: إن القانون ليس به منع للمتدين من العمل بالسياسة ولا
تخافوا أيها المتدينون، لكنه يمنع الانتماء للجمعيات السياسية واعتلاء المنابر،
لأنّ الخطورة أن هناك جمعيات يترأسها أناس باسم الدين ومن خالفهم كافر ومرتد
ويصور أن دخول الجنة عبر هذه الجمعية وهذا ليس من الدين في شئ.
وقال خميس الرميحي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس:لا شك
أن اللغط الذي أثير في الفترة الأخيرة لغط غير مبرر، وليس كما يشيع البعض بأنه
يحد من الحريات العامة، رجل الدين إذا أراد منبر الخطابة فله الحق، الخلط بين
المنبر الديني والجمعية السياسية هو مناط هذا القانون.
وأكّد سيد ضياء الموسوي أن مشروع القانون جاء في الوقت المناسب من أجل إصلاح ما
يجب، وصياغة فلسفة جديدة وفي ظل قناعة شخصية لأجل الحفاظ على الدين ويجب فصل
الدين عن السياسة، لافتا إلى أن الدولة أسست كجهاز إداري لتنظيم العلاقات بين
الأفراد، وعند إدخال الدين في السياسة، نجد من يدعي امتلاك الحقيقة، وهو له
الحق في التكفير ومنح صكوك الغفران كما كان في أوروبا إبان العصور الوسطى، وهو
ما تم تجاوزه من خلال الإصلاح الذي تم والذي تبعته الثورة الصناعية، ولكننا في
العالم العربي والإسلامي نقدم رجلا ونؤخر أخرى.
وأضاف الموسوي «من يحب الدين يفصل المدنس عن المقدس، نحن ضد الأصولية بجميع
أشكالها ومنها الأصولية العلمانية التي تقول إنه لا دين لله، لافتا إلى أنه لا
يوجد ما يسمى بالدولة المدنية ذات المرجعية الدينية، وإنما إما دولة مدنية أو
دولة دينية».
واعتبر الموسوي مشروع القانون ثورة فلسفية لتنظيم العلاقات في الدولة، مشددا
على أن الدين ينظم العلاقة بين العبد وربه، فيما البعض يدعون أنهم حراس العقيدة،
ويخرجون علينا لإرعاب أي مثقف أو صاحب رأي، رافضا بشدة ما أسماه بأدلجة الدولة،
وقال: إذا كنت تحترم دولتك فعليك أن تدعو إلي الدولة المدنية، وهذا القانون لا
يجب أن يتم تخويف المجتمع منه.
وأكّد د. منصور سرحان أن هذا التعديل ضروري للوطن، ولا يعتقد البعض أنه موجه ضد
رجال الدين الذين يعتلون المنابر، ولكنه يعطي لهم الحق لاختيار الطريق الذي
يسلكونها، الموافقة على التعديل ينصف رجال الدين ويصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وطالب عبدالرحمن جمشير جميع الجمعيات السياسية أن يبدأوا بأنفسهم بإبعاد المنبر
عن العمل السياسي، لافتا إلى أن الكثير من الجمعيات السياسية أنشئت على أساس
ديني طائفي وهذا مرض أصاب المجتمع ويجب أن نعالجه، وعلى الجمعيات من تلقاء
نفسها أن تفصل المنبر عن السياسة قبل حتى أن يتم تفعيل القانون، مشيرًا إلى
تجربة حزب النهضة في تونس.
وأشارت سوسن تقوي إلى أن القانون يستهدف تنظيم العمل السياسي، ورأينا أنه هناك
من استغل بعض الثغرات القانونية في قانون الجمعيات في الشحن والتأجيج، متسائلة
عن الخطوات التي يتم اتخاذها مع النواب الذين يعتلون المنابر الدينية حاليا؟.
من جانبه قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل
خليفة: إن هذا المشروع يحفظ الدين من أن يسيّس، السياسة لا تتدين، فالدين هو
الذي يسيس، واعتقد أن هذا التعديل علامة فارقة في العمل السياسي بالنسبة
للجمعيات السياسية، موضحا أن «هناك فارقا بين الدين والسياسة، والفصل بين
المنبر الديني والعمل السياسي، معتبرا أن الفارق هو أننا كمسلمين لم نحسم
أمرنا.
وشدد الوزير على أننا الآن أحوج ما نكون إلى النظر إلى ديننا بشكل جديد، نصحح
كثيرا من مقاصدنا الخاطئة التي أدت إلى نمو التطرف والتشدد وعدم التسامح، لافتا
إلى أن مثلث الدولة المدنية موجود ويجب أن يكون موجودا دائما والمتمثل في حرية
المعتقد وحرية ممارسة الشعائر، والضلع الثالث هو فصل الدولة عن الدين وهو الضلع
الذي نقول دوما أنه العلمانية، ولكن بالنسبة إلينا فإنّ الدين جزء من هوية هذا
الوطن الذي يتمثل في مواطنيها.
وأضاف الوزير إن «الدولة الدينية التي تعني أن رجل الدين له دخل في اتخاذ
قراراتها غير موجودة في البحرين، فالبحرين دولة مدنية وبها دستور ومؤسسات تعمل
وفقا لهذا الدستور، لافتا إلى أن هذا القانون يتعلق بفصل المنبر الديني عن
العمل السياسي في الجمعيات السياسة.
وبشأن تساؤل سوسن تقوي أوضح وزير العدل أن «هناك ما يمنع النائب خلال فترة
ترشحه أن يعتلي المنبر حتى لا يؤثر ذلك على الزخم السياسي خلال الانتخابات»،
موضحا أنه «من الممكن أن يكون هناك قانون ينظم ذلك أو أن تشمل ضوابط اعتلاء
المنبر الديني ألا يكون عضوا في السلطة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية»،
مشددا على أن أي شخص يعتلي المنبر الديني لا يجوز له الانتماء إلى جمعية
سياسية.
وأكّد الوزير أن الحرب بيننا وبين من يتاجر باسم الدين، إن الحرب بيننا وبين من
يحارب الله باسم الله، ومن يتخذ اسم الله عنوانا لحربه ضد الناس، مشددا على أن
من يعطل الدين فلن يجد له موطئا قدم بإذن الله بيننا، لافتا إلى أن البعض يحاول
تصوير القانون كأن السلطة التشريعية أو الحكومة ضد رجال الدين، وهذا غير صحيح،
ولكن كما قال الشيخ عادل المعاودة هناك انفلات إعلامي وتطرف، وهو ما يقتضي وجود
رجل دين يرجع إليه الجميع، يحترمونه، ولا يحزب منبره، ولا يكون عضوا في جمعية
سياسية.
فيما أوضح جاسم المهزع أن «مكانة رجال الدين في مملكتنا محفوظة وأن التعديل لا
يستهدف تهميشهم، والكل يسمع لرجال الدين في البحرين، وهذا الاقتراح مقدم محبة
في رجال الدين، ليس هناك أفضل من الاعتدال، هذا القانون نحتاجه وما وضعناه إلا
بعد تجارب مريرة في المنطقة.
من جهة أخرى هناك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب).
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل-
قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قرار رقم (2) لسنة 2006 بشأن
توفيق أوضاع جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وفقاً لأحكام القانون رقم (26)
لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
تشريعية الشورى توافق على تعديل «النواب» لإبعاد
المنبر عن السياسة