جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٤١ - الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠١٦ م، الموافق ١٧ شعبان ١٤٣٧ هـ
ديوان
الرقابة ينتهي من الرقابة على حسابات الحكومة والحساب الختامي لـ 2015م
صرح السيد حسن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة
المالية والإدارية بأن الديوان قد انتهى من إنجاز مهام الرقابـة على حسابات
الـوزارات والجهـات الحكوميـة التي يتألف منها الجهـاز الإداري للـدولـة والجهـات
الملحقـة بهـا للسنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر2015، كما قام بفحص ومراجعة
الحساب الختامي الموحد للدولة وإبداء الرأي المهني حوله وإرساله إلى وزير المالية
لتقديمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإحالته إلى مجلس النواب بموجب المادة (49) من
قانون الميزانية العامة. بالإضافة إلى ذلك، قام الديوان بمتابعة التقارير التي
أصدرها في العام الماضي، وذلك للتأكد من قيام الجهات الخاضعة للرقابة من تنفيذ
التوصيات الواردة فيها بموجب المادة (22) من قانونه.
كما قام الديوان بفحص ومراجعة البيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 طبقا لمتطلبات القانون رقم (28) لسنة
2006 وتم إرسال رأيه المهني حول تلك البيانات إلى وزير المالية رئيس مجلس إدارة
احتياطي الأجيال القادمة.
وقد أشار الجلاهمة إلى أن أعمال الرقابة على تلك قد تمت وفقاً لمعايير الرقابة
الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)
وخطة الرقابة التي وضعها الديوان، وأضاف أن الديوان يعكف حالياً على إعداد تقريره
السنوي عن كل من الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة
لرقابته وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية توطئة لرفعه إلى جلالة
الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب خلال شهر أكتوبر القادم.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس
قرار مجلس
الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية
تشريعية
النواب تقر قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية