جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٤٧ - الاثنين ٣٠ مايو ٢٠١٦ م، الموافق ٢٣ شعبان ١٤٣٧ هـ
تشريعية النواب لم تتمكن من مناقشة رفــع الـحـصـانـة عـن الـنـواب الـثـلاثـة
أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس
النواب علي العطيش أن اللجنة لم تتمكن من مناقشة طلب رفع الحصانة عن النواب: خالد
الشاعر وحمد الدوسري وغازي آل رحمة، والتحقيق معهم في الشكوى المرفوعة ضدهم من
النائب رؤى الحايكي؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للجنة أمس.
وعلمت «أخبار الخليج» أن خلافات حدثت بين أعضاء اللجنة أمس أدت إلى اختلال النصاب؛
إذ ذكر النائب خالد الشاعر -وهو أحد النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم- في رسالة
وجهها إلى رئيس اللجنة أن النائبين أنس بوهندي وجمال داود عضوي اللجنة تقدما بشكوى
سابقة ضده وهما عضوان في اللجنة التي تتولى التحقيق، مشيرًا إلى أنه لا يطمئن إلى
حيادهما، وطالب بتنحية النائبين عن المشاركة في التحقيق إلا أن النائبين رفضا
التنحي، ما أخل بالنصاب القانوني للجنة في ظل غياب 3 أعضاء عنها، هم النواب: خالد
الشاعر وماجد الماجد وفاطمة العصفور، فيما تضامن نائب من داخل اللجنة المكونة من 8
نواب مع رسالة الشاعر.
(التفاصيل)
أكّد النائب علي العطيش رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ان
اللجنة اجتمعت أمس لمناقشة طلب رفع الحصانة المقدم إلى اللجنة بحق 3 من النواب.
واستعرضت اللجنة رأي المستشار القانوني حول مدى قانونية حضور النائب خالد الشاعر
إلى اللجنة من عدمه على اعتبار أنه طرف في القضية محل الخلاف المرفوع.
وأضاف النائب العطيش ان اللجنة انتهت بعد نقاش معمق دام قرابة 3 ساعات وبعد الاطلاع
على القواعد العامة، وعلى العرف البرلماني برد مذكرة المستشار القانوني والتصويت
على صحة حضور النائب الشاعر إلى اللجنة، مشيرًا إلى ان منبع الخلاف يفضي إلى انه في
حال قبول ما ورد في الرأي القانوني يعتبر أعضاء اللجنة 7 أعضاء وعليه يكون النصاب 4
أعضاء، وفي حال رد الرأي القانوني يكون عدد الأعضاء الاجمالي 8 أعضاء ويبلغ النصاب
5 أعضاء من النواب.
وبعدها استعرضت اللجنة الرسائل الواردة اليها من النائبين: خالد الشاعر، وغازي آل
رحمة، والاتصال الشفهي الذي قدمه النائب حمد الدوسري بشأن اعتذارهم عن عدم حضور
اجتماع اللجنة، وطلبهم بشأن ابداء رأيهم ودفوعاتهم مكتوبة بشأن الطلب المقدم حول
رفع الحصانة، وكذلك الطلب المقدم من النائب خالد الشاعر بطلب رد النائبين انس
بوهندي، وجمال داود، بشأن النظر في موضوع رفع الحصانة البرلمانية عنه لكونه غير
مطمئن إلى حيادهما بشأن اصدار التوصية في هذا الطلب، نظرًا إلى الشكوى المقدمة ضده،
حيث احيلت هذه الشكوى إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.
وحينما تم استعراض القواعد العامة، والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، فإن
اللجنة لم تتوصل إلى قرار بهذا الخصوص، وعليه فقد طرح الموضوع للتصويت حيث تم رفض
طلب الرد بأغلبية الاصوات الحاضرة، وعليه أكّد النائب العطيش انه نظرًا إلى عدم
اكتمال النصاب القانوني للجنة بعد هذه الخطوة فقد تم رفع الاجتماع، ولم تتمكن
اللجنة من الاستماع إلى اقوال ورأي النائب رؤى الحايكي حول موضوع الخلاف رغم حضورها
في الوقت المحدد للاجتماع بها.
ومن جهة أخرى علمت «أخبار الخليج» أن خلافات حدثت بين أعضاء اللجنة التشريعية أمس
أدت إلى اختلال النصاب القانوني بشأن رفع الحصانة عن النواب الثلاثة خالد الشاعر،
حمد الدوسري، غازي آل رحمة للتحقيق معهم في الشكوى المرفوعة ضدهم من النائب رؤى
الحايكي.
حيث طالب النائب/ خالد الشاعر وهو أحد النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم في رسالة
وجهها إلى رئيس اللجنة التشريعية علي العطيش بأن النائبين أنس بوهندي وجمال داوود
عضوي اللجنة اللذين تقدما بشكوى ضده وأحالها المجلس إلى اللجنة التشريعية بأن
النائبين عضوان باللجنة التشريعية التي تتولى التحقيق.
وذكر الشاعر في رسالته أنه ضمانا لحياد اللجنة طلب رد النائبين أنس بوهندي وجمال
داوود من نظر موضوع رفع الحصانة عني لأنني لا أطمئن إلى حيادهما بإصدار التوصية في
هذا الطلب.
وعلمت «أخبار الخليج» أن النائبين بوهندي وداوود رفضا التنحي عن عضوية اللجنة بهذا
الشأن.
فيما تضامن أحد أعضاء اللجنة مع الطلب الذي تقدم به النائب الشاعر والذي أيده في
الوقت نفسه المستشار القانوني باللجنة. في الوقت الذي اعتذر فيه 3 نواب عن عدم حضور
اللجنة وهم فاطمة العصفور، ماجد الماجد، وخالد الشاعر.
وبالتالي لم يكتمل نصاب اللجنة التي يترأسها النائب علي العطيش وعضوية د. عيسى
تركي، فاطمة العصفور، ماجد الماجد، خالد الشاعر، أنس بوهندي، جمال داوود، ومحمد
ميلاد.
ونظرًا إلى عدم اكتمال النصاب، فلن تتمكن اللجنة من عرض تقريرها على المجلس الذي
تنتهي جلساته أول يونيو، وخاصة أنها مقيدة بمدة زمنية (10أيام) من تاريخ إحالة
الطلب إليها للتحقيق وكتابة تقريرها، حيث لم يتم التحقيق مع النواب الثلاثة.
وفي حالة عدم بت مجلس النواب في الطلب المقدم من وزير العدل قبل فض دور الانعقاد
تنقل صلاحيات مجلس النواب إلى رئيس المجلس الذي يجب عليه ابلاغ وزير العدل
بالموافقة على رفع الحصانة أو عدم رفعها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
الظهراني
يتسلم طلب رفع الحصانة عن السعيدي الأرجح أن تشريعية النواب ستوافق!
حسم طلب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة الثلاثاء