جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٤٨ - الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠١٦ م، الموافق ٢٤ شعبان ١٤٣٧ هـ
أكّد
عدم صدوره بمرسوم أو خلال الإجازة البرلمانية.. بوعلي:
لن يمس المواطن بأي تغيير في «التقاعد»
أكّد النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن ما يتم تداوله عن تغيير وتطوير في أنظمة
التقاعد مجرد تكهنات غير صحيحة، وأن كل البيانات والتحليلات والأرقام التي قيلت في
هذا الشأن بعيدة كل البعد عن الواقع، مشيرًا بوعلي أنه تلقى تأكيدات واضحة وصريحة
من جهات عليا رفيعة في الدولة أن أي تغيير وتطوير في أنظمة التقاعد لن تمس أو تضر
المواطن البحريني، لأنّ القيادة الرشيدة حريصة على حماية حقوق المواطن ومكتسباته،
ومشيدا بوعلي بما أكّده صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن حقوق المتقاعدين محفوظة
والمكتسبات التي حققتها الحكومة لهم مصونة، وأن جهودها مستمرة في إيجاد الخيارات
التي تسهم في ديمومة الصناديق التقاعدية وإطالة أعمارها.
وشدد بوعلي أن هناك مجموعة من المقترحات التي تهدف لتطوير أنظمة التقاعد، سيتم
بحثها مع السلطة التشريعية (مجلس النواب ومجلس الشورى) في دور الانعقاد القادم، ولن
يصدر قرارا منفردا بشأنها، تعزيزا لما أكّده المشروع الإصلاحي في الشراكة المؤسسية
والمجتمعية الفاعلة في صنع القرار الوطني، وأن موضوع تغيير وتطوير أنظمة التقاعد
سيتم بحثها ومناقشتها مع مجلس النواب ومجلس الشورى، وسيتم عرضها للرأي العام بكل
شفافية ووضوح، وصولا لرؤية توافقية سليمة تحمي حقوق المواطن ومكتسباته.
وأشار بوعلي أن تغيير وتطوير أنظمة التقاعد لن تصدر بمرسوم ولا خلال الإجازة
البرلمانية، وفقا لتأكيدات الجهات العليا الرفيعة، وأن ما يثار خلاف ذلك في الساحة
المحلية هو غير صحيح إطلاقا، داعيا بوعلي لأهمية عدم بث تكهنات ونشر تحليلات
وتسريبات مغلوطة تثير البلبة والهواجس لدى الرأي العام، لأنّ الجميع متفق على عدم
الإضرار بالمواطن البحريني، وأن أي تغيير وتطوير سيسهم في حماية الحقوق والمكتسبات.
مضيفا بوعلي: أن على الرأي العام أن يطمئن حول موضوع أنظمة التقاعد، وأن كل ما يتم
تداوله غير صحيح، ومحذرا من نشر المغالطات التي تتسبب في زيادة مخاوف المواطنين
وإثارة الرأي العام، ومؤكدا أن الدولة بقيادتها الرشيدة وحكومتها الموقرة، وأعضاء
السلطة التشريعية فيها، حريصون على تأكيد حماية المواطن وصون حقوقه ومكتسباته، وعدم
المساس بأي أمر قد يضر بالمواطن ومستقبله، لأنّ جهود الجميع تعمل من أجل المواطن
البحريني وضمان المستقبل الآمن والمستقر له.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم
(36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
الالقانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
تعديلان مختلفان على قانون تقاعد النواب والشوريِّين
والبلديِّين