جريدة الايام العدد
9914 الإثنين 31 مايو 2016 الموافق 24 شعبان 1437
الاتحادات النقابية تطالب بعودة ممثلي العمال في إدارة «التأمينات»
طالب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب
يوسف بضرورة الاسراع في حسم ترشيحات ممثلي العمال بمجلس ادارة هيئة التأمينات
الاجتماعية.
وقال في تصريح لـ«الأيام» إن «ملف مقاعد العمال في التأمينات لم يحقق أي تقدم يذكر
على الرغم من رفع الاتحادان أسماء مرشحيهم لهذه المقاعد». ولفت إلى أن بقاء مقاعد
ممثلي العمال في التأمينات شاغره طوال هذه الفترة الزمنية يهدد مصالح العمال خصوصًا
في ظل حالة القلق التي تعصف بالشريحة العمالية في البحرين نتيجة تردد الأنباء عن
تغييرات قد تطال النظام التقاعدي بما يمس حقوقهم.
وأشار إلى أن «الاتحاد الحر قد تسلم خطابات من وزارة العمل لترشيح أسماء عن ممثلي
العمال في مجلس إدارة التأمينات، وأنه تم ترشيح ثلاث أسماء كممثلين للعمال في
المجلس إلا أن شيئًا لم يكن حتى الان».
وقال إن هناك إشكالاً يواجه وزارة العمل يتعلق بآلية توزيع المقاعد على الاتحادين
إذ أن القانون ينص على أن هناك 3 مقاعد للاتحادات ولكن في المقابل هناك اتحادين في
البحرين، مشيرًا الى أنه في الأونة الأخيرة تم طرح خيار التوافق بخصوص ترشيح ممثل
العمال بالنسبة للمقعد الثالث ولكن الأمور وقفت عند هذا الحد.
إلى ذلك، بعث الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين برسالة إلى صاحب السمو رئيس مجلس
الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تتعلق الرسالة بخلو مجلس إدارة هيئة
التأمين الاجتماعي من ممثل العمال منذ العام 2013 حتى الآن.
وقالت الرسالة إن المرسوم الملكي رقم 18 الصادر في العام 2013، نص في مادته الأولى
على وجود ممثلين للعمال في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، علمًا أن هذه
المؤسسة تقوم على مساهمات واشتراكات عمال البحرين التي يعهدون بها إليها، ويضعونها
تحت رعايتها لتتولى إدارتها وتنميتها واسثمارها وتنتج مزايا وفائد يستفيدون منها
بعد انتهاء خدماتهم ودخولهم مرحلة التقاعد.
وأضافت الرسالة «فالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كان يمثل العمال في هذه
الهيئة، ومنذ تأسيسها، ولم يعد لهم أي ممثل بها، وهذا الامر الذي يثير قلق عمال
البحرين حيث إنه لا رأي لهم فيما يخص ادارة حقوقهم التقاعدية، وكيفية الاستفادة
منها، ونرى يا صاحب السمو بتعجيل بتسمية ممثل العمال في هذه الهيئة انطلاقا من
معيار الاكثر تمثيلاً حسب ما هو منصوص عليه في معاير العمل الدولية، ومعمول به في
جميع أنظمة التأمينات الاجتماعية العامة في مختلف بلدان العالم».
وأكدت الرسالة «إن اتحادنا بدوره على استعداد تام لان يواصل دوره في إدارة الهيئة
ويساهم مساهمة فاعلة في رعاية الحقوق التقاعدية للعمال والحفاظ عليها وابداء الآراء
الايجابية في كيفية تنميتها واستثمارها بصورة تضاعف من حجم موجوداتها واصولها،
وبالتالي تدر عوائد أكبر على الهيئة ومنتسبيها».
وأكدت «اننا نتطلع يا صاحب السممو لاستعادة دورنا في مجلس إدارة هيئة التأمين
الاجتماعي وغيرها من الهيئات الثلاثية التمثيل، إذا أن المسؤولية النقابية الملقاة
على عاتقنا كممثلين لعمال البحرين
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم
(25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
التأمينات تطالب السلطة التشريعية دراسة تعديل نسب
الاشتراكات التأمينية