محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/06/2016 » البرلمانيون العرب يتبنون اقتراح الشورى حول قضايا الطفولة »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٣٩٥٠ - الخميس ٢ يونيو ٢٠١٦ م، الموافق ٢٦ شعبان ١٤٣٧ هـ

البرلمانيون العرب يتبنون اقتراح الشورى حول قضايا الطفولة

دعت عضو مجلس الشورى هالة رمزي فايز رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل البرلمانيين العربي إلى تشكيل لجنة مؤقتة ضمن البرلمان العربي تشجع برلمانات الدول العربية لتقليص تحفظاتها حول اتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل برلماني عربي يدفع نحو تعزيز الضمانات اللازمة للأطفال اللاجئين في الدول العربية وضمان حقوقهم الأساسية كالتعليم والصحة وعدم استغلالهم.
جاء ذلك ضمن مقترحين تقدمت بهما رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل أمام المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة العربية تحت شعار (أطفالنا مستقبلنا) الذي اختتم أعماله أمس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث أقر المؤتمر في جلسته الختامية إعلان القاهرة الذي تضمن رؤية برلمانية حول قضايا الطفولة في الوطن العربي، الذي تبنى بدوره مقترح مجلس الشورى بشأن حث الدول العربية على مراجعة التحفظات التي أبدتها لدى مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل وتوسيع الاستفادة من الخطوات التي اتخذتها بعض هذه الدول في مجال سحب تحفظاتها على الاتفاقية.
واستعرضت رمزي في كلمة ألقتها ضمن أعمال الجلسة الرابعة للمؤتمر التي تم خلالها استعراض التجارب الوطنية للدول العربية، القفزات الإيجابية التي حققها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى في تطوير أوضاع الطفولة في البحرين على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية، منوهة إلى أن مملكة البحرين تؤيد وتساند جميع المبادرات على المستوى الدولي والإقليمي لأجل حماية حقوق الطفل والعائلة، عملا بما نص عليه الدستور في مادته الخامسة.
كما تطرقت رمزي إلى المنجزات الدولية التي حققتها المملكة على هذا الصعيد، وعلى رأسها انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل دون أية تحفظات منذ 25 عاماً، لتكون أول دولة عربية تصادق عليها بالكامل، بالإضافة إلى مصادقتها على البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية، وإبرام اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل التي من أهمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مشيرة في الوقت ذاته إلى فوز البحرين بمنصب نائب رئيس لجنة حقوق الطفل للأمم المتحدة خلال الجلسة الـ 69 التي عقدت في يونيو الماضي بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وعلى الصعيد الوطني، أشارت رمزي إلى تشكيل مجلسي الشورى والنواب للجان التي تعني بشؤون المرأة والطفل، بالإضافة إلى صدور قانون الطفل البحريني في عام 2012 الذي يعد إنجازا نوعيا حققته مملكة البحرين، حيث سجلت الريادة في إقرار أول قانون خاص وشامل بكل حقوق وواجبات الطفل، حيث يعد تمرير هذا القانون أحد أكبر إنجازات السلطة التشريعية في المملكة.
كما تطرقت رمزي في كلمتها إلى منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة لأجنبي بموجب أمر ملكي، وصدور قانون في عام 2009 يقضي بإعفاء أطفال النساء البحرينيات المتزوجات من غير بحريني من الرسوم للخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم والسكن سواسية مع بقية المواطنين.
واختتمت رمزي كلمتها بالتأكيد على أن اهتمام مملكة البحرين الخاص بالأطفال مستمر، حيث تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للطفولة، والإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في نوفمبر 2010م وأيضا تم تأسيس لجنة وطنية للشباب وعيادة خاصة للمراهقين، بالإضافة إلى ازدياد عدد المراكز الاجتماعية والمراكز التأهيلية منذ الخمسينيات من القرن الماضي وخصوصاً الجمعيات والمؤسسات المعنية بحماية قطاع الطفولة والبالغ عددها بحسب آخر الإحصائيات 40 جمعية ومركزا مما جعل مملكة البحرين تتميز بوجود الجهود الأهلية الفاعلة التي تكمل الخدمات الحكومية من أجل رفاه الطفل.
وكان المؤتمر قد طالب في ختام أعماله البرلمانات العربية بإيلاء موضوعات حقوق الطفل الأهمية الواجبة نظرًا إلى تأثيرها المباشر على مستقبل المنطقة العربية، ودعا المؤسسات الإقليمية والدولية إلى تعزيز وتطوير آليات مراقبة حقوق الأطفال الفلسطينيين التي تنتهك جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي، كما حث المؤتمر على مراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الطفل لضمان مواءمتها مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين والاتفاقيات الدولية الأخرى المعنية بالطفل، مع تكثيف الجهود من أجل تعزيز وضع آليات وطنية لمراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وضمان احترامها وإيجاد آليات الشكاوى والرصد والتبليغ والعمل على تطوير نظم الإحالة خاصة فيما بعد مرحلة التبليغ وتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين الدول العربية في هذا الشأن وتخصيص الموارد المالية الكافية خلال عملية رصد الموازنات الوطنية للوفاء بحقوق الطفل.