صحيفة الوطن - العدد
3830 الأحد 5 يونيو 2016
«سوق
العمل»: اتفاق مبدئي لتقليص الرسوم على العمالة المنزلية السريلانكية
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن توصلها إلى اتفاق
مبدئي مع جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، لتدشين مرحلة تجريبية من مشروع
يطال خدم المنازل ومن في حكمهم، ويتمحور حول تقليص الرسوم المفروضة من قبل الجهات
الرسمية السريلانكية على إجراءات الاستقدام بحيث تكون في متناول المواطنين، على أن
يتم بدء المرحلة التجريبية بمجرد انتهاء الجانب السريلانكي من إعداد المتطلبات
الأساسية.
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي، عن عقد مجموعة مباحثات ولقاءات مع وزيرة
التوظيف الخارجي تالتا اتهوكورلا، وعدد من المسؤولين السريلانكيين خلال زيارة
الرسمية إلى جمهورية سريلانكا الأسبوع الماضي، بحثت تنظيم إجراءات استقدام العمالة
السريلانكية وفق آليات تدعم متطلبات أصحاب العمل من جهة وتضمن حقوق وكرامة العمال
من جهة أخرى، إلى جانب بحث مقترح بتنظيم استقدام العمالة المنزلية السريلانكية
بكلفة تتناسب مع تطلعات العائلات البحرينية.
وقدم الرئيس التنفيذي شرحاً تفصيلياً عن مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية
التي اتخذت لتطبيق المشروع، موضحاً مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة
متناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه ضمن مفهوم المعاملة الواحدة.
وتطرق العبسي، إلى الآليات القانونية والخطوات التنفيذية التي اتخذت لحفظ حقوق
العمالة الوافدة وتعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، بحيث تضمن صون
العمالة الوافدة وحماية حقوقها، وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، لافتاً إلى
إنشاء أول مركز شامل في إقليم الخليج العربي لإيواء الضحايا أو الضحايا المحتمل
تعرضهم لحالات اتجار.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي مكملة لخطوات اتخذتها الهيئة منذ عدة سنوات وتصب في
إطار توعية العامل الأجنبي بحقوقه وواجباته، منها إصدار كتيبات وتوزيعها على
العمالة الوافدة عند دخولها المملكة بـ13 لغة مختلفة تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم
وبحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى تزويدهم بإرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للاتجار،
علاوة على تزويد كل عامل أجنبي عند دخوله للبحرين، بشريحة هاتف مجانية مع رصيد
وبمجرد استخدامها تصله رسائل توضيحية بلغته تتعلق بعدد من الخدمات ومنها رقم مركز
الاتصال الخاص بالهيئة، إضافة إلى حقوقه وواجباته.
ولفت العبسي إلى أن المباحثات مع الجانب السريلانكي، تكللت بالتوصل إلى اتفاق مبدئي
لتنظيم استقدام العمالة السريلانكية إلى البحرين، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بتطبيق
مرحلة تجريبية من المشروع تتعلق بتنظيم استقدام العمالة المنزلية.
وأضاف العبسي أن الاتفاق يتمحور حول تقليص الرسوم المفروضة من قبل الجهات الرسمية
السريلانكية على إجراءات الاستقدام، بما يسهم في تخفيض تكلفة الاستقدام لتتناسب مع
مستويات الأسر البحرينية.
وأشار إلى أنه سيتم البدء في تطبيق هذه الاتفاق بمجرد انتهاء الجانب السريلانكي من
إعداد المتطلبات الأساسية على صعيد دراسة المشروع ومن ثم تهيئة النظام لديهم لذلك،
لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على معالجة ارتفاع تكاليف
العمالة المنزلية في السنوات الأخيرة بالمملكة، وزيادة الخيارات للأسر البحرينية.
وفيما يتعلق بالعمالة في القطاعات الأخرى أوضح العبسي، أنه سيتم فتح قواعد البيانات
الخاصة بالعمالة السريلانكية من خلال تعاون ثلاثي بين هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة
التوظيف الخارجي السريلانكية والسفارة السريلانكية لدى البحرين، بحيث يكون متاحاً
أمام أصحاب العمل التعرف على الكوادر والتخصصات التي يحتاجونها من جهات رسمية موثقة
ومضمونة ناهيك عن ضمان المهارة والجودة العالية للتخصص المطلوب. وعبرت الوزيرة
تالتا اتهوكورلا عن تقديرها للمبادرة البحرينية لتنظيم العملية التي تأخذ في
الاعتبار حماية العمالة السريلانكية وتوفير البنية التنظيمية والقانونية التي تحترم
إنسانيتها، مؤكدة على أن الحكومة السريلانكية تضع كرامة جاليتها وحقوقها على رأس
أولوياتها.
فيما أبدى وكيل الوزارة بيتاناجي، إعجابه بما قدمه العبسي من شروحات حول مبادرات
البحرين بدءاً من الإصلاحات الاقتصادية، مروراً بكافة مشاريع هيئة تنظيم سوق العمل
الشجاعة التي حلحلت قضايا هامة مثل حرية انتقال العامل، وأخذت على عاتقها تغير
ثقافة السوق في العلاقة بين مكوناته بما يضمن بيئة آمنة وعادلة للعمالة بصورة شاملة
وهذا ما يجعلنا نتحمس لتمتين العلاقة مع البحرين على هذا الصعيد.
وأضاف أن فريق العمل لدى وزارته والمختصين بشؤون العمالة المهاجرة، على استعداد تام
لتبادل الخبرات وفتح أفق النقاش للتوصل لأنسب الحلول الرامية لمزيد من تدفق العمالة
السريلانكية إلى البحرين وفق نظام واضح يسهم في زيادة التعاون ويدعم الاقتصاد
والتنمية بين البلدين.
وقدم مكتب وكالة التوظيف الخارجي السريلانكي عرضاً شاملاً لمجمل السياسات الجديدة
الخاصة بإجراءات الجمهورية السريلانكية الرسمية لتنظيم تصدير عمالتها للعالم والتي
تشمل فحص اللياقة الصحية والمعرفية والسلامة البدنية والعقلية ناهيك عن تدريب
العمالة المنزلية على بعض المهارات الضرورية التي ستحتاجها للعمل في هذا القطاع.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم
(25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم رقم (11) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة صندوق العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
البحرين الوجهة المفضلة للعمالة الوافدة
مكافحة التمييز ضد العمالة وضمان تمتعها بكافة حقوقها
البحرين ماضية في تطبيق إجراءات حماية العمالة الأجنبية من
احتمالات الاتجار