جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٥٤ - الاثنين ٦ يونيو ٢٠١٦ م، الموافق ١ رمضان ١٤٣٧ هـ
البحرين تولي اهتماما بالغا بصون حقوق العمالة الوافدة
أكّد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي، أن مملكة
البحرين تولي اهتمامًا بالغًا بصون حقوق العمالة الوافدة في المملكة، انطلاقا من
نظامها الاقتصادي المتطور، مشيرًا إلى أن المملكة سنت العديد من التشريعات التي تصب
في هذا الإطار.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس الأحد (الموافق 5 يونيو 2016) سفير جمهورية الهند
ألوك كومار سينها، حيث بحث معه أوضاع العمالة الهندية في مملكة البحرين، مستعرضًا
الجهود التي بذلتها المملكة على مدى السنوات الماضية للارتقاء بمستوى بيئة العمل
للعمالة الوافدة من خلال تحديث قوانين العمل، وتشريع حرية انتقال العامل، واستحداث
وحدة خاصة في هيئة تنظيم سوق العمل تعنى بحقوق العمالة الوافدة علاوة على تشكيل
لجنة معنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتأسيس مركز إيواء ومحطة خدمات العمالة
الوافدة الذي يعد أول مركز شامل في المنطقة لإيواء الضحايا أو الأشخاص المحتمل
تعرضهم لعمليات اتجار.
ولفت إلى أن هذا المركز الذي حصل على اشادة الأمم المتحدة، لا يعد مأوىً فقط لضحايا
الاتجار بالأشخاص، بل يقدم بالإضافة إلى الإيواء خدمات متكاملة صحية ونفسية
وقانونية وأمنية واجتماعية ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه
الظاهرة، ويكون نقطة وقاية تحول من دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار
بالأشخاص، إلى جانب تجهيزه بمركز اتصال لاستقبال شكاوى العمال على مدار الساعة
وبعدة لغات.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن جهود المملكة أسهمت في حصولها على مجموعة من الشهادات
الدولية التي تعزز من مستوياتها في مجال احترام حقوق العمالة، كما تصدرت المملكة
العديد من التقييمات الدولية فيما يتعلق بالوجهة المناسبة للمقيمين الأجانب سواء
على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم ومنها التصنيف الذي أطلقه مصرف «إتش إس بي
سي» في الربع الأخير من عام 2015، الذي أشار إلى أن مملكة البحرين حلّت في الترتيب
الرابع عالميًّا في تصنيف الوجهات المفضلة للمقيمين الأجانب، كما تصدّرت في الوقت
نفسه الدول الخليجية والعربية في مؤشرين اثنين -ضمن ثلاثة مؤشرات- اعتمد عليهما
التصنيف العالمي، وهما أفضل نمط حياة وأفضل بيئة عائلية. من جانبه، أعرب السفير عن
إشادته بالرعاية المتميزة التي تقدمها المملكة للعمالة الهندية، لافتًا إلى أنها
تتمتع بكامل حقوقها، مؤكِّدًا أن هذه الرعاية موضع تقدير من الجانب الرسمي. وشدد
السفير الهندي على أن السفارة لن تألو جهدًا في التعاون والتنسيق الوثيق على جميع
الأصعدة مع هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية في المملكة فيما يختص بعمالتها
بحسب ما تنظمه القوانين المعتمدة بالبحرين.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم
(25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم رقم (11) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة صندوق العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
وفد
تايلندي يشيد بجهود المملكة بمجال حماية العمالة الوافدة
البحرين
ماضية في تطبيق إجراءات حماية العمالة الأجنبية من احتمالات الاتجار