جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٥٤ - الاثنين ٦ يونيو ٢٠١٦ م، الموافق ١ رمضان ١٤٣٧ هـ
تشريعية النواب
تردّ على الشوري الرميحي:
تصريحاتك حول رفع الحصانة غير قانونية
أعربت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس
النواب عن استغرابها الشديد من تصريحات عضو مجلس الشورى السيد خميس الرميحي بشأن
تعامل اللجنة مع طلب رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب المعروض على اللجنة،
وأكّدت اللجنة ان تصريح السيد الرميحي لا يقوم على اي اساس من القانون وهو يخالف
احكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وان اللجنة تضم في عضويتها العديد
من الكفاءات والخبرات في مختلف التخصصات، منها التخصصات القانونية التي مكنتها طيلة
ادوار الانعقاد الماضية من التعامل بحرفية عالية مع جميع الموضوعات المحالة اليها،
ومنها موضوع طلب رفع الحصانة، كذلك يعمل مع اللجنة مستشارون قانونيون يتمتعون
بالخبرة والكفاءة، وليس من المنطق الادعاء ان اللجنة لا تعرف كيفية التعامل مع مثل
هذه الموضوعات، فالذي يقرر طلب نظر اي موضوع بصفة الاستعجال هو الحكومة أو رئيس
المجلس وفقا لاحكام المادة 227 من اللائحة الداخلية، لذلك لا يجوز للّجنة ان تنظر
الموضوع بصفة الاستعجال من دون طلب من رئيس المجلس ولا يجوز للجنة التلاعب بنظام
الاغلبية اللازمة للاجتماع وتطبيق احكام المادة 27 من اللائحة من دون وجود طلب
الاستعجال.
وحيث ان رئيس المجلس أحال موضوع طلب رفع الحصانة إلى اللجنة بالطريق العادي فإنه
استخدم صلاحياته القانونية في هذا الخصوص لأنّ الرئيس يعلم ان الموضوع لا يتطلب
الاستعجال اصلا حيث ان صلاحيات المجلس بخصوص رفع الحصانة من عدمها تنتقل إلى الرئيس
بمجرد انتهاء دور الانعقاد عملا بأحكام البند (ج) من المادة 89 من الدستور والمادة
185 من اللائحة الداخلية. وقد قامت اللجنة بمناقشات جادة ومعمقة حول الموضوع، كما
كان أمام نظرها العديد من الدراسات القانونية بشأن الموضوع، وحيث ان السيد خميس
الرميحي لا يملك أي مؤهل قانوني يتيح له الحكم على قرارات اللجنة وطريقة تعاملها مع
هذا الموضوع فقد جاء انتقاده للجنة خاطئا وان اللجنة ليست بحاجة إلى نصائحه في
كيفية ممارسة اختصاصاتها والاولى به الاهتمام بالموضوعات المعروضة امام مجلس الشورى
بدلا من التدخل في اختصاصات مجلس النواب الذي يعرف جيدا كيفية ممارسة اختصاصاته.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
تشريعية النواب لم تتمكن من مناقشة رفــع الـحـصـانـة عـن
الـنـواب الـثـلاثـة