جريدة الايام العدد 9921
الثلاثاء 7 يونيو 2016 الموافق 2 رمضان 1437
«الغرفة» تتحفظ على «البحرنة الموازي»
أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد كبير من اعضائها
تحفظهم على قرار هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بتطبيق النظام الموازي للبحرنة
والذي شرعت الهيئة بتطبيقه في تاريخ 2 مايو الماضي، حيث شددت الغرفة على اهمية
الاستئناس برأي التجار وأصحاب الاعمال في كافة القرارات التي تصب في مصلحة القطاع
الخاص والاقتصاد الوطني،
مشيرة في ذات الوقت إلى ان قرار الهيئة يتعارض مع المادة رقم (5) فقرة (ب) من
القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والذي تنص على «انه في حالة عزم
الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس
على سوق العمل، فإنه يجب عليها أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية
لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك
التدابير».
وطالبت الغرفة بإعادة النظر في تطبيق القرار خاصة وأن الهيئة لم تقم بمشاورة الغرفة
قبل صدوره، الامر الذي لا يتفق مع توجيهات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله والذي وجه لضرورة التنسيق مع الغرفة في كل
القوانين او القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، وتقديم التسهيلات كافة للقطاع الخاص
والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية في مملكة البحرين والنهوض بها.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
قرار وزير
الصناعة والتجارة رقم (156) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم
(48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
نائب رئيس
الوزراء يشيد بدور غرفة التجارة