جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٦٢ - الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠١٦ م، الموافق ٩ رمضان ١٤٣٧ هـ
التطور الديمقراطي والفضاء المفتوح للحريات وحقوق الإنسان جزء أصيل في مجتمعنا
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء بقصر القضيبية أمس السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس
النواب والسيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء مجلسي النواب
والشورى والمسؤولين بالمملكة، وذلك بحضور السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس
النواب السابق.
وأكّد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن النماء والازدهار منهج حياة في البحرين
منذ انطلاقة نهضتها، وأن المرحلة المتقدمة من التطور التي وصلت إليها المملكة تحتاج
إلى جهد مضاعف اليوم لاستدامتها في ظل التحديات المختلفة التي تُصعب الإنجاز وتحقيق
الأهداف، وفي مقدمة ذلك توفير البيئة الآمنة المستقرة في محيط مضطرب أمنيا
واقتصاديا.
وقال سموه: «إن التطور الديمقراطي والفضاء المفتوح للحريات والحفاظ على حقوق
الإنسان التي تعد مرتكزات المجتمعات المتحضرة هي مسلمات وجزء أصيل من المكون
الاجتماعي والإرث الوطني للمجتمع البحريني، وهي ليست طارئة أو مستحدثة عليه»،
مؤكِّدًا سموه أن الحكومة في الوقت الذي تدعم فيه الانفتاح وتحرص على تأصيله فإنها
تعمل على أن يكون هذا الانفتاح داعما للأمن، وخاصة في ظل التطورات السياسية
والأمنية وما سببته من تفشي لظاهرة الإرهاب الذي لا يعرف دينا ولا مكانا ولا وقتا،
ويتطلب دوما اليقظة والحذر في التعامل معه.
وشدد سموه على أن كل صوت يريد البناء والتطوير سيجد آذانا صاغية له، وكل صوت يريد
أن يُخفي خلف علوه نوايا هدم وتفرقة لن يجد من يسمعه، فمجتمعنا ولله الحمد على درجة
عالية من الوعي الذي يجعله يميز الخبيث من الطيب.
واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور آفاق التعاون والتنسيق بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث أعرب عن الاعتزاز بالشراكة الإستراتيجية التي
تربط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما أثمر عن هذه الشراكة من نتائج طيبة على
صعيد المنجز الوطني، لافتا سموه إلى دعم الحكومة لكل جهد ومبادرة تثري هذا التعاون
وتوسع دائرته ونطاقه ليطول مجالات أشمل بما يدعم الحياة البرلمانية البحرينية.
وتطرق سموه مع الحضور إلى الجهود المبذولة لتعزيز علاقات المملكة مع مختلف دول
العالم، حيث أكّد سموه: «أن البحرين تعمل على أن تكون علاقتها قوية مع الجميع، على
أن يكون ذلك في إطار من الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية».
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم
(26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (7) لسنة 2015 بإلحاق شئون حقوق الإنسان بوزارة
الخارجية
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
العمل على تحقيق الأمن
استناداً إلى تطبيق القانون ومعايير حقوق الإنسان