قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق
البلدي السيد غازي المرباطي إن أوضاع حاويات القمامة في المحرق «مزرية للغاية»
وازداد الأمر سوءًا في شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن وضع الحاويات مقزز للغاية وأصبح غير مقبول وجودها بهذه الصورة وسط
الأحياء السكنية والطرقات والشوارع العامة، حيث تتكدس القمامة بشكل متراكم
وعشوائي يفوق الطاقة الاستيعابية للحاوية من دون مراعاة العوامل البيئية
والصحية في نطاق المنطقة السكنية.
متابعًا المرباطي: إن الصورة الحالية لتلك الحاويات تعطي انطباعًا لأي زائر أن
مستوى الخدمات في المملكة متخلف، وفي هذا الإطار هناك عدة أطراف تتحمل
المسؤولية، وعلى رأسها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التي
استفردت بالتفاهم وتوقيع العقود مع شركات النظافة من دون أدنى اعتبار لاختصاصات
المجالس البلدية عبر نزع سلطة الإشراف على العقود، وخاصة المتعلقة بملف النظافة
الذي يهم الدولة كأولوية قصوى نظرا إلى أبعاده الصحية والبيئية على المجتمع.
إضافة إلى مسؤولية شركة النظافة التي يجب عليها توفير حاويات تراعي الجوانب
الصحية والبيئية، حيث إنها بصورتها الحالية أبعد ما تكون عن تلك المفاهيم نظرا
إلى عدم وجود غطاء للحاوية لحماية البيئة المحيطة بها من التلوث، وخاصة أنها
أصبحت مرتعا للقوارض وبعض الحيوانات. بالإضافة إلى ظاهرة نباشي الحاويات الذين
يلتقطون بعض المواد كالمعادن وما شابه، وبالتالي تنتشر الروائح المقززة وتترامى
الأوساخ في الأحياء والميادين والطرقات العامة.
كما أننا لا نستبعد المسؤولية التي تقع علينا كمواطنين ومقيمين صالحين على هذه
الأرض الزكية حينما يقوم بعضنا بالإفراط في الاستهلاك وخاصة في الشهر الفضيل،
والمبالغة في إلقاء القمامة خارج المنزل في أوقات غير مناسبة، ما يشكل عبئا
إضافيا على شركة النظافة التي بالرغم من ملاحظاتنا على الحاويات فإننا نشيد بما
تقوم به الشركة من عمل وجهد من قبل العاملين فيها.
ودعا المرباطي «الأشغال» وشركات النظافة إلى إعادة النظر في المعايير الفنية
للحاويات المستخدمة حاليًا، إذ إن كثيرا منها أصبح مستهلكا ويحتاج إلى تغيير
وتطوير شاملين بما يواكب تجارب الدول المتقدمة.
قانون رقم (8) لسنة 2005 بالتصديق على تعديل اتفاقية
بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 1996 بشأن البيئة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35)
لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11)
لسنة 1992 بالتصديق على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة
والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989
البحرين توقع اتفاقية مع شركة عالمية لتوفير حلول إدارة
النفايات
مؤتمر دولي يشيد بمشروع تدوير النفايات الإلكترونية