جريدة اخبار الخليج ١٣٩٦٣
- الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠١٦ م، الموافق ١٠ رمضان ١٤٣٧ هـ
مساعد
وزير الخارجية يترأس وفد المملكة إلى مجلس حقوق الإنسان ويفند ادعاء المفوض السامي
بشأن حقوق الإنسان في البحرين
ترأس السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد
وزير الخارجية، وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق
الإنسان المنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك بغية إطلاع المجلس على آخر
المستجدات في مجال حقوق الإنسان على الساحة الوطنية، إضافة إلى برنامج التعاون
التقني وبناء القدرات بين حكومة مملكة البحرين ومكتب المفوضية.
وقد استهل مساعد وزير الخارجية بيانه بالترحيب بتدشين البرنامج الطموح بين مملكة
البحرين ومكتب المفوضية السامية، والذي بدأ بالفعل أولى فعالياته من خلال نجاح ورشة
العمل التي خصصت للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع
المدني، والذي كان لمكتب المفوضية إسهام واضح في نجاحه، علاوةً على وجود إرادة
حقيقية ورغبة واستعداد جادّ من قبل جميع الشركاء للانخراط في العمل مع مكتب
المفوضية.
وفي سياق آخر، رد مساعد وزير الخارجية على الادعاءات المغلوطة التي وردت في بيان
المفوض السامي بشأن تجريد 250 شخصًا على الأقل في البحرين من الجنسية البحرينية
بسبب خيانتهم لمصالح المملكة وللقيود الشديدة التي تفرضها الحكومة على حرية التعبير
وحظر التجمعات، حيث فند هذه المزاعم وقال إن الأعمال الإرهابية الماسة بأمن وسلامة
المجتمع بالغة الخطورة، والتطرف العنيف وحيازة وتهريب الأسلحة والمتفجرات والتخابر
مع الدول الأجنبية وتهديد استقرار البلاد والمشاركة في الأعمال الحربية والصراعات
المسلحة الدائرة في المنطقة، كلها أعمال مجرمة تهدد النظام العام وتقع تحت طائلة
القانون وتستلزم إنزال العقوبة المناسبة وفقًا للقانون، بما فيها التجريد من
الجنسية البحرينية.
وأكّد مساعد وزير الخارجية أيضًا أن حرية التعبير وحق التظاهر السلمي مصونة قد
كفلها الدستور والقوانين الوطنية وفقًا للمعايير الدولية، وأن المملكة قد وفرت
فضاءً واسعًا وغير مسبوق في المنطقة لممارسة حق التظاهر السلمي، حيث تبرز أعداد
التظاهرات المصرّح بها والحقائق قدر هذه المساحة، وأن انحراف هذه المسيرات عن
الغايات السلمية وانجرافها إلى ساحة العنف والتخريب والإضرار بالمصالح العامة
والخاصة تستدعي التدخل لضبطها وفقًا للقانون وحفاظًا على النظام العام كما هو
الإجراء المعمول به في كل دول العالم المتحضر.
وفي السياق نفسه، أوضح السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري أن اتهام البحرين
بممارسة القمع أمر باطل ولا يستقيم مع واقع الأمور، ولا يعبّر بأي حال من الأحوال
عن حقيقة النطاق الواسع لممارسة الحريات العامة في البلاد وبجميع أشكالها، كما
تدحضه التطورات المتراكمة سواء الحقوقية منها أو التشريعية أو التنموية ورُقِيّ
المجتمع البحريني.
وأعرب عن عدم جدوى ذكر مملكة البحرين في البيان الافتتاحي للمفوض السامي لأنّ هذه
الإشارات السلبية وما تحمله من عناوين معاد تكرارها وتدويرها، شكلاً ومضمونًا، لا
تخدم إطلاقًا تطوير مسيرة الإصلاح والجهود الحثيثة المبذولة في مجال حقوق الإنسان
في البلاد، بل للأسف الشديد انها تذهب في المسار المعاكس لتلتقط من الأطراف
الراديكالية المتطرفة لتغذي دورة العنف في الشارع، ودعا الشركاء وخاصةً مكتب
المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى بذل جهود مضاعفة لفهم واقع حقوق الإنسان
والتحديات الجمّة التي تواجهها المملكة، وتتقصى المعلومات على نحو أكثر دقة
واستقائها من مصادر محايدة وموضوعية ومصداقية وغير مسيسة.
واختتم مساعد وزير الخارجية بيانه بالتأكيد مجددًا على التزام مملكة البحرين التام
بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وعلى صيانة حقوق الإنسان
ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق بما يكفل الأمن والطمأنينة للجميع. والعمل
على تعزيز وتنمية حقوق الإنسان من خلال الإنجازات والأنشطة والفعاليات على
المستويين الوطني والدولي، والرامية إلى التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات
الدولية للعمل على حماية وترسيخ حقوق الإنسان.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم
(26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (7) لسنة 2015 بإلحاق شئون حقوق الإنسان بوزارة
الخارجية
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
العمل على تحقيق الأمن
استناداً إلى تطبيق القانون ومعايير حقوق الإنسان