جريدة اخبار الخليج ١٣٩٦٣
- الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠١٦ م، الموافق ١٠ رمضان ١٤٣٧ هـ
الحكم
بغلق جمعية (الوفاق) يصب في تصحيح مسار العمل السياسي
أكد السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن
الحكم القضائي بغلق مقار جمعية الوفاق ووقف نشاطها كان ضروريا ويصب في مسار تصحيح
العمل السياسي، مشددا على أنه من حق مملكة البحرين تطبيق القانون على أي تنظيم وأي
شخصية تسيء استغلال أجواء الانفتاح الديمقراطي الذي ننعم به في مملكة البحرين في ظل
العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأوضح وزير شؤون الإعلام في تصريحات لقناة «سكاي نيوز» بالعربية أمس «أنه في ظل
التحريض على الطائفية والاصطفاف الطائفي الذي رآه المجتمع البحريني ومن يتابع
النشاط السياسي الموجود في البحرين، أصبحت هذه القرارات وهذه الأحكام ضرورية ونحن
مطالبون بها كدولة وأعتقد أنها تصب في مسار تصحيح العمل السياسي الذي نحن بحاجة
إليه اليوم».
وشدد السيد علي بن محمد الرميحي على أنه يجب على الجمعيات السياسية أن تتحمل
مسؤولياتها وتحافظ على الوحدة الوطنية التي تعد خطا أحمر لدينا في مملكة البحرين
ولا يمكن أن نسمح لأحد أن يتجاوزه.
وقال إن هناك وعيا وطنيا ونضجا سياسيا موجودا لدى الشعب البحريني ولله الحمد، ولكن
في الوقت نفسه هناك إصرار من بعض التنظيمات التي ترتبط بمرجعيات دينية وسياسية
خارجية تحاول وهي مستمرة في جر البلاد إلى منزلقات طائفية، وهذا الأمر لا يمكن
السكوت عنه وما نراه اليوم في الدول المحيطة بنا في المنطقة بشكل عام يحتم علينا
اتخاذ كثير من الإجراءات التي تحمي مكتسباتنا الوطنية.
وفيما يتعلق بسؤال حول رد على من يعتبرون هذه الخطوة تقييدا للحريات، أكد الوزير
أنه لا يمكن القول إن أحكام اليوم تمثل تقييدا للحريات، مشيرًا إلى أن مملكة
البحرين اليوم فيها أعلى نسبة من الجمعيات السياسية وممارسة النشاط السياسي، حيث
يوجد أكثر من 22 جمعية لا يمكن اختزالها في جمعية واحدة.
وأضاف أن مملكة البحرين بها أكثر من 617 جمعية أهلية تمارس نشاطها بكل حرية اليوم،
وكل ما في الأمر يتعلق فقط بتطبيق القانون لا أكثر ولا أقل، وهناك تصحيح لمسار
العمل السياسي في ضوء مطالب منذ فترة بضرورة اتخاذ إجراءات ضد كل من يحاول التحريض
على الطائفية أو لديه مرجعية خارج البلاد.
وأكد أن المسؤولية اليوم أصبحت أكبر على من يعمل في هذا المجال مشيرًا إلى أنه
للأسف الشديد هناك كثيرون ممن يعملون في المجال السياسي لا يعون حتى هذه اللحظة
خطورة الأحداث التي تحيط بنا ويحاولون تسويق فكرة مغلوطة بأن ما يتم من إجراءات هو
تقييد للحريات وهذه مزاعم غير صحيحة تماما.
وأضاف: نحن لدينا كثير من الخطوات التي يجب أن نقوم بها كدولة مساءلة أمام شعبها،
مؤكدا أن حكومة مملكة البحرين تعمل على ضمان المكتسبات الوطنية وحماية الوطن داخليا
وخارجيا، في ظل عديد من التحديات، حيث نخوض حربا إعلامية منذ فترة، كما نخوض حربا
تقليدية ولدينا جنودا يحاربون على خط النار دفاعا عن أمتهم العربية والإسلامية. وفي
مقابلة مع قناة (العربية) الفضائية حول قرار المحكمة الصادر في حق جمعية الوفاق
والحيثيات التي أدت إلى صدور هذا القرار أكد وزير شؤون الإعلام أن هذا الحكم يأتي
لتصحيح مسار العمل السياسي، فشعب البحرين لديه نضج سياسي إلا أن هناك بعض التنظيمات
مازالت ترتبط بمرجعيات دينية وسياسية خارجية تعمل على تخريب منجزات وإيجاد بيئة
حاضنة للإرهاب وتحاول جر البلد إلى منزلقات طائفية.
وقال الوزير: إن كل ما حدث خلال الفترة السابقة تعاملت معها البحرين كدولة بالصبر
والحكمة حتى أتى اليوم الذي يجب أن تتخذ فيه مثل هذا القرارات حماية للدولة.
وأضاف أنه يجب أن تكون هناك عديد من الإجراءات التي يطالب بها المواطن لحماية
مكتسباته الوطنية واليوم أتى هذا الحكم لتصحيح مسار العمل السياسي.
وأوضح أن البحرين تعمل بفاعلية في التحالف العربي الإسلامي ضد أي تنظيمات متطرفة
ونحن بذلك نعمل على حماية الأمن القومي للبحرين والخليج العربي ودول المنطقة.
وفي سؤال إذا كان قرار المحكمة بدائي، أوضح الوزير أن القرار هو قرار بغلق مقار تلك
الجمعية وتعليق نشاطها إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية.
وبالنسبة إلى البيان الصادر عن وزارة العدل أن هذه الجمعية متهمة أيضا بأنها بيئة
حاضنة للإرهاب فهل يعني ذلك أن يكون مقدمة لإصدار قرار نهائي لإغلاقها، قال وزير
شؤون الإعلام: لا أستطيع أن أتحدث في أمور موجودة الآن لدى القضاء، ولكن في الوقت
نفسه جاء البيان الصادر من وزارة العدل ليؤكد أن هذه الجمعية استطاعت أن توجد بيئة
حاضنة للإرهاب، وتعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح كراهية وإضعاف مفهوم التقارب بين
المذاهب والتعايش الوطني والتعددية.
وأوضح أن ما نشاهده اليوم بشكل واضح من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
محاولة تشويه صورة البحرين في الخارج بالتواصل والاستقواء بالخارج مشيرًا إلى أن
هذه الأمور ليست وليدة اليوم بل منذ فترة طويلة ولكن لله الحمد لدينا قيادة حكيمة
صبرت وما نراه من أمن واستقرار في البحرين هو نتيجة هذه الحكمة.
وحول الضغوط الدولية المحتملة بعد إصدار هذا القرار أكد الوزير أن البحرين بلد ذو
سيادة يعمل في إطار القانون الدولي، وهو واضح في موضوع محاربة قوى التطرف والإرهاب
والبحرين تشارك بفاعلية في التحالف العربي ضد التنظيمات الإرهابية، وهذا ما يعزز من
موقفنا في جميع ما نتخذه من إجراءات.
قرار رقم (48) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الوفاق
الوطني الإسلامية
قرار وزير العدل رقم (38) لسنة 2005 بشأن توفيق أوضاع جمعية
الوفاق الإسلامية وفقاً لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
القضاء يحدد 2 سبتمبر موعداً لنظر طعن «العدل» في مؤتمرات
«الوفاق»
«العدل» ترفع دعوى قضائية لوقف نشاط «الوفاق» 3 أشهر