صحيفة الوطن - العدد
3841 الخميس 16 يونيو 2016
وزير المواصلات: شركة
سابعة لـ «الأجرة» تدخل السوق قريباً
حسن عبدالنبي
توقع وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد، أن تدخل السوق المحلي شركة
سيارات أجرة جديدة، لتكون سابع شركة أجرة تعمل في البحرين، والثالثة خلال العام
2016، حيث تم تأسيس شركتين لحد الآن هما «سيتي تاكسي» و»واصل»، مشيراً إلى أنه لم
يتم التقدم بطلب رسمي لحد الآن.
وأضاف على هامش غبقة شركة مطار البحرين: «يجري حالياً الإعداد لإصدار قرار ينظيم
قطاع سيارات الأجرة من شأنه رفع مستوى الخدمة».
ويبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع النقل نحو 264 شركة، وتم الترخيص إلى 6 شركات تعمل
حالياً، بالإضافة إلى شركة بصدد العمل خلال العام الجاري 2016، مما يرفع العدد إلى
7 شركات.
وحول مستجدات إصدار تعرفة جديدة تعرفة سيارات الأجرة بعد رفع الدعم عن البنزين منذ
مطلع العام الجاري، أكد الوزير» أنه لا نية لإصدار التعرفة بعد رفع الدعم عن
البنزين، مشيراً» أن الوزارة أرتأت الأسعار الحالية تتيح المنافسة بين شركات سيارات
الأجرة، وأن رفع التعرفة قد يسبب عزوفاً عن سيارات الأجرة».
وحول المساعي لتأسيس شركة تجمع أصحاب سيارات الأجرة «التاكسي» الخاصة بالأفراد، قال
الوزير» إن الأمر متروك لأصحاب سيارات الأجرة لتنظيم أوضاعهم ولهم مطلق الحرية»،
مشيراً» أن هناك تعاوناً مع السائقين الأفراد من أجل مساعدتهم وتطوير خدماتهم،
وهناك لوحات قديمة لم تفعل وسنفعل هذه اللوحات كما سيتم في المستقبل طرح لوحات
جديدة في مزايدة عامة للشركات الحالية أو شركة جديدة تريد الدخول في سيارات الأجرة
أو سيارات تحت الطلب».
وبخصوص المخالفات التي تم رصدها أخيراً بشأن عمل التاكسي غير المرخص، قال الوزير:
«بدأنا التعاون مع وزارة الداخلية بعمل حملة تفتيشية لغير المرخصين الذين ينافسون
سيارات التاكسي وتم القبض على مجموعة كبيرة واتخاذ الإجراءات القانونية».
ويبلغ عدد سواق النقل العام (سيارات الأجرة) للأفراد في البحرين والمرخص لهم من قبل
وزارة المواصلات والاتصالات 968 سائقاً، جميعهم بحرينيو الجنسية، في حين يمكن
للشركات العاملة في هذا المجال توظيف سواق أجرة أجانب مع الالتزام بنسبة البحرنة
المحددة من قبل الجهات المعنية.
وحول آليات الرقابة والمتابعة التي تنتهجها الوزارة في التعامل مع المخالفات التي
تقع في هذا القطاع خاصة من جانب غير المرخص لهم، فإن قانون المرور الصادر مؤخراً قد
وضع العديد من العقوبات الرادعة التي تجمع بين العقوبات المالية والعقوبات السالبة
للحرية سيما في حال مزاولة أنشطة النقل العام دون ترخيص كما ورد في المادة 46 على
الأخص، ولقد قامت الوزارة بالعمل مع الإدارة العامة للمرور بالحد من هذه الظاهرة.
وتتجه الوزارة للسماح للسواق بالاستعانة بمركز اتصال موحد لتسهيل الحصول على زبائن،
كما وأن الوزارة قامت وستقوم بحملات مكثفة لمخالفة كافة الأفراد والشركات والمؤسسات
المخالفة لشروط الترخيص أو مزاولة أنشطة النقل العام دون ترخيص، وقد تم إنشاء قسم
التفتيش بإدارة تنظيم النقل البري ليقوم بهذه المهمة وذلك بالتنسيق مع الجهات
المعنية فضلاً عن جمعية سواق سيارات النقل العام، وقد تم بالفعل رصد العديد من
المخالفات بحسب العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور، وقد تم إبعاد عدد من
الأجانب غير المرخص لهم بمزاولة أنشطة النقل العام، حيث تم خلال الستة أشهر الماضية
رصد حوالي 70 شخصاً يقومون بنقل الركاب بأجر دون ترخيص، وتم تسفير حوالي 50 منهم
بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والجهات المختصة، وذلك بعد استكمال الإجراءات
القانونية بحقهم.
أما فيما يتعلق بالشركات والمؤسسات فإن الوزارة تسعى لمنح تراخيص جديدة للشركات
بحيث تواكب وتلبي احتياجات السوق، وذلك وفق دراسات تقوم بها الوزارة بشكل دوري.
مرسوم رقم (70) لسنة 2012 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات
مرسوم رقم (34) لسنة 2016 بتعيينات ونقل في وزارة المواصلات
والاتصالات
نائب الملك يبحث تطوير قطاع النقل والمواصلات وشبكة الطرق