محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/06/2016 » اتحاد «النقابات» و«الحر للنقابات» يجمعان على ضرورة تعزيز البحرنة في مختلف الأعمال »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٣٩٦٨ - الاثنين ٢٠ يونيو ٢٠١٦ م، الموافق ١٥ رمضان ١٤٣٧ هـ

اتحاد «النقابات» و«الحر للنقابات» يجمعان على ضرورة تعزيز البحرنة في مختلف الأعمال

كشفت الأرقام التي نشرتها الصحافة المحلية صباح أمس نقلا عن السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس هيئة تنظيم سوق العمل عن وجود 48 ألف عامل بحريني وأجنبي مع نهاية الربع الأول لعام 2016 منهم 3 آلاف عامل بحريني والباقي(45 ألف) عامل أجنبي يزيدون عن إحصائية الربع الأول لعام 2015، كما بين التقرير كذلك ارتفاع عدد العمالة الوطنية إلى 161 ألف عامل والأجنبية إلى 582 ألف عامل، وعليه يكون إجمالي العمالة في البحرين 743 ألف عامل نهاية الربع الأول عام 2016 مقارنة ب695 ألف عامل نهاية الربع الأول لعام 2015 أي بزيادة قدرها 48 ألف عامل في غضون 3 أشهر من هذا العام، وهو رقم كبير في رصيد العمال الأجانب مقابل رقم بسيط للعمال البحرينيين يراه بعض المحللين ومن هم على علاقة بالشؤون العمالية في البلاد.
وتعليقا على موضوع العمالتين الوطنية من جهة والعمالة الأجنبية من جهة ثانية، حرصنا في «أخبار الخليج» على الاستماع إلى رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وإلى رأي الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.. فماذا قالا؟
حسن الحلواجي الأمين العام للاتحاد العام للنقابات، أفاد بأن تقارير وزارة العمل الدورية، نجد فيها دائما أن أعداد العمالة الأجنبية تفوق بكثير العمالة الوطنية، ولو عدنا إلى الوراء إلى مشروع (ماكينزي عام 2004) بحيث يكون البحريني الخيار الأفضل لكان الأمر مختلفا، ثم طرحت فكرة (المجالس النوعية) ولبست نفس الشعار( الأولوية للبحريني) واستقطاع نسبة 4% من رواتب الأجانب لتدريب البحرينيين في القطاع الخاص وهكذا مشت الأمور حتى طرح (البرنامج الموازي) والنغمة نفسها وعلى نفس المنوال دون تغيير، وتساءل، المهم أننا في القطاع العمالي، يجب علينا أن نتمعن في الأرقام، فهي المقياس، ولو نظرنا فيها بتمعن خلال الـ 12 سنة الماضية، لاتضح لنا أن الأفضلية مازالت للعامل الأجنبي.
وسألناه: ما تصورك للخروج من هذه الأرقام والسير على المنهاج الصحيح الداعم للعمالة الوطنية، فقال: «نحتاج إلى عقيدة تركز على القيمة المضافة في العمل، ولا أقصد توظيف البحريني في قطاع الإنشاءات لعدة أسباب لكن هناك قطاعات مثل تقنية المعلومات حيث نجد البحرينيين فيها بعدد قليل مقارنة بالأجانب، فلماذا يحصل ذلك علما بأن السيولة المادية (الرواتب) للبحريني ستصرف في داخل مملكة البحرين وليس مثل دخل الأجنبي الذي يحول غالبيتها إلى بلاده، وبالتالي من يدعم حقيقة مسيرة الاقتصاد الوطني ويحرك أٍسواقه؟
واختتم بالمطالبة بأن نكون واقعيين وذلك من خلال العمل على رفد العملية التنموية بروافد العمالة الوطنية (أبناء وبنات البحرين) مشددا على أن الاتحاد العام ليس ضد توظيف الأجانب ولكن لا يجب أن يكون على حساب البحرينيين، وأكّد في نهاية تعليقه أن أبناء وبنات البحرين حقيقة هم رؤوس الأموال للمستقبل وهم المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، كما طالب الحلواجي بمراجعة الآليات المبنية على زيادة الرسوم على طلبات توظيف الأجانب مقارنة بتوظيف البحرينيين وهي آليات منصوص عليها في الدستور.
ومن جانب آخر، تحدثنا مع يعقوب يوسف الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر للنقابات، وطلبنا منه تعليقا على موضوع ما نشر حول العمالة الوطنية والأجنبية ومقارنة بين الربع الأول لهذا العام مع الربع الأول للعام الماضي، فقال: «من خلال استعراض الأرقام، يتضح أمران، أولهما: أن هناك شيئا إيجابيا يتمثل بصعود أو زيادة أعداد البحرينيين بمقدار 3 آلاف عامل، وثانيهما: أن الشيء الذي يخيف هو بالمقابل صعود هائل في أعداد العمالة الأجنبية (45 ألف عامل في 3 شهور أي بمعدل 15 ألف عامل كل شهر للأجنبي مقابل 1000 عامل بحريني).
واستدرك قائلا: إلا أننا ننتظر قرارات تصدر عن المسؤولين بخصوص هذا التوجه الذي يمس العمالة الوطنية مع تقيدنا في الوقت ذاته بالاتحاد الحر على وجود منافسة بين العامل البحريني والعامل الأجنبي لكننا في الوقت ذاته مع إعطاء الفرصة والأولوية للعامل البحريني، صحيح أن العمالة الأجنبية رخيصة لكن متى ما تحسنت الرواتب ووضع حد أدنى لها خاصة في القطاع الخاص يكون شيئا جيدا، وينعكس إيجابا على الجميع.
وسألناه هل قدمتم تصورات حول الحد الأدنى للأجور في هذا الصدد؟، فأجاب: لقد قدمنا مقترحات سواء المتعلقة بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام أو الخاص وراعينا أوضاع المؤسسات الصغيرة مقارنة بالمتوسطة والكبيرة، كما قدمنا حلولا أخرى من خلال صناديق خاصة تساعد على تجاوز هذه الأوضاع لكن مع الأسف كل هذه الاقتراحات وهذه المشاريع بقيت في الأدراج، وبالتالي لم ترى النور. واختتم يعقوب يوسف بتمنياته أن تشهد البلاد مرحلة جديدة من الاستقرار والتقدم وتكون البحرين جاذبة أكبر للأسواق بعد الأحداث التي مرت بها في الفترة السابقة وذلك بفضل القيادات الحكيمة التي تقود البلاد إلى حياض الأمن والاستقرار والسلام.