جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٨٨ - الأحد ١٠ يوليو ٢٠١٦ م، الموافق ٥ شوال ١٤٣٧ هـ
قرار
البرلمان الأوروبي يعتريه الكذب والمغالطة حول حالة حقوق الإنسان في البحرين
ندد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بمجلس النواب النائب أنس علي بوهندي بقرار الإدانة الصادر عن البرلمان الأوروبي ضد
مملكة البحرين والمتعلق بحالة حقوق الإنسان في البحرين، وقال إن القرار الذي صدر في
الجلسة التي عقدها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا يوم الخميس 7 يوليو 2016م
والمتضمن حالة حقوق الإنسان في البحرين، يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية ويعتريه
كثير من الكذب والمغالطة ويعتبر تدخلاً صريحاً في الشأن البحريني ويتنافى مع جميع
المواثيق الدولية التي تستهدف أمن وسيادة الدول، بالإضافة إلى أنه يتعارض مع
التشريعات والقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية في البحرين.
واستغرب النائب بوهندي قرار البرلمان الأوروبي الظالم لأنه لم يراعِ النتائج
الكبيرة والإنجازات التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين منذ انطلاقه في عام 2002م عندما أجريت أول
انتخابات برلمانية في البحرين واستطاعت المملكة تحقيقها والتغلب على جميع الصعوبات
والمعوقات، والتوجيهات السديدة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان
رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي
العهد الأمين، وأن التقارير التنموية والحقوقية المتميزة التي قدمتها البحرين إلى
كل الجهات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وبإشراف من الدكتور بسيوني إلى المنظمات
والهيئات الحقوقية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف والمنظمات الدولية التابعة للأمم
المتحدة، معبراً عن أسفه الشديد لقيام عدد من هذه المنظمات المشبوهة والمدعومة من
بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبعض الدول الأوروبية
بتشويه صورة المنجزات التي حققتها المملكة على الصعيدين المحلي والدولي والمعنية في
حالة حقوق الإنسان وتنمية المواطن البحريني والتضليل في تقاريرها وقلب الحقائق.
كما طالب بوهندي من البرلمان الأوروبي والمجتمع الدولي بأن يوجه أنظاره إلى حالة
حقوق الإنسان المتردية والاضطهاد في كل من إيران والعراق وسوريا، وينظر إلى أن
الأنظمة الرسمية في هذه الدول هي التي لم ولن تراعي حقوق الإنسان في شعوبها، حيث
يتعرض مواطنوهم لأبشع أساليب الاضطهاد والتعذيب والقتل والتشريد، بالإضافة إلى
الحالة المتردية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية وما يتعرض له
المواطنون من أصحاب البشرة السوداء والملونين من اضطهاد وإرهاب وقتل من قبل الأجهزة
الأمنية في أمريكا!! معلوم لدى الجميع بأن التشريعات والقوانين التي تصدر في مملكة
البحرين تراعي عند إصدارها مثيلاتها من القوانين والتشريعات الدولية والمعترف بها
من قبل الأمم المتحدة، وأن البحرين لديها الحق في استصدار القوانين والتشريعات
المناسبة والمتوافقة مع دستور وقوانين المملكة من أجل المحافظة على أمن وسلامة
المواطنين وجميع المقيمين وحماية المنجزات الحضارية التي حققتها البحرين على
الأصعدة كافة، وتجدر الإشارة إلى أن الحالة التي تتعرض لها البحرين منذ عام 2011م
من قبل الجماعات الإرهابية هي موجة إرهاب يقودها إرهابيون يتم تمويلهم بشكل مباشر
من إيران وبعض المنظمات الإرهابية في العراق و«حزب اللَّات» اللبناني ويجب التصدي
لها بقوة وحزم، مطالباً في الوقت ذاته ملوك وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي (إعلان الاتحاد) من أجل الوقوف ضد هذه الدعاوى والتضليل التي يراد من خلالها
النيل من جميع دول المجلس ومنجزاته الحضارية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم
(26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (7) لسنة 2015 بإلحاق شئون حقوق الإنسان بوزارة
الخارجية
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
العمل على تحقيق الأمن
استناداً إلى تطبيق القانون ومعايير حقوق الإنسان