جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٨٩ - الاثنين ١١ يوليو ٢٠١٦ م، الموافق ٦ شوال ١٤٣٧ هـ
40%
نسبة زيادتها خلال 10 سنوات
التنمية: أكثر من 600 جمعية و662 ترخيصــا لجمــع المــال فــي 2015
كشفت أحدث إحصائيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
أنها منحت 662 ترخيصا لجمع المال من الداخل والخارج وإرساله إلى الخارج، وذلك لـ
603 منظمات أهلية مسجلة في البحرين، وهو ما يوصل نسبة تراخيص المال الممنوحة مقارنة
بعدد الجمعيات في البلاد إلى 109%.
وأصدرت الوزارة 193 ترخيصا لجمع المال و247 لتحويله إلى الخارج و171 لاستلامه من
الخارج، وذلك إلى جانب منحها 47 ترخيصا لتلقي أموال من دون ترخيص و4 أخرى لإمكانية
الحصول عليها كهبة.
ووفقا لأحكام المادة (21) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية
والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، فإنه يحظر جمع
المال داخل البحرين أو خارجها إلا بموجب ترخيص مسبق من قبل وزارة التنمية
الاجتماعية.
إلى جانب ذلك، تشير الأرقام إلى زيادة في نسبة الجمعيات التي تم إشهارها خلال الـ10
السنوات الفائتة بلغت 40%، حيث كان عددها لا يتجاوز 380 مؤسسة في عام 2005.
وأشارت الإحصائيات إلى أن الوزارة أشهرت خلال العام الماضي 20 منظمة جديدة، وأشهرت
25 قرارا بتعيين مجالس مؤقتة واعتمدت تواقيع مجالس إدارة لمنظمات أهلية جديدة بلغت
197 توقيعا.
وحاليا، تتفرق تلك المؤسسات الأهلية التي يفوق عددها 600 إلى 103 منظمات خيرية و74
مهنية و31 إسلامية و45 ذات علاقة بالجاليات و37 ناديا و60 مؤسسة خاصة و22 جمعية صحة
نفسية وجسدية و20 منها ذات ارتباط بالمرأة و20 أخرى شبابية و20 تعاونية و19 كنيسة
ومجموعة روحانية.
في حين، لم يتم إشهار سوى 5 جمعيات أخرى للطفولة و4 أيضا للتعليم و4 اتحادات يشترك
فيها عدد من الجمعيات التي تشتغل في المجال التطوعي نفسه، وذلك رغم تعدد مجالات
العمل وكثرة عدد المؤسسات.
وبسبب ارتفاع تكاليف استئجار أو شراء مقار لتلك الجمعيات، لا تمتلك الوزارة عناوين
216 مؤسسة أهلية، منها 40 مهنية و16 خيرية و30 خاصة و19 ذات علاقة بالجاليات و14
ناديا.
بينما حصلت «التنمية الاجتماعية» على عناوين مقار 387 منظمة، 196 منها في محافظة
العاصمة، و81 في الشمالية، و56 في الجنوبية، و54 في محافظة المحرق.
ومنذ 8 أعوام مضت، لم يسبق للوزارة أن قلصت المبالغ المخصصة لبرنامج المنح المالية
إلى هذا الحد، حيث أكدت الأرقام أنه تم تقديم 167 ألف دينار لـ50 منظمة أهلية، بيد
أنها كانت تقدم مبالغ أضخم بدءا من عام 2007. وكانت قدمت 312 ألف دينار لـ66 منظمة
أهلية خلال عام 2014.
وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم منح مالية بشكل سنوي للجمعيات التي
تقترح مشاريع جديدة تخدم المجال التطوعي، حيث يتم اختيار تلك المشاريع بناء على
الأفضلية ووفقا لمعايير محددة.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال
للأغراض العامة
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2014 بإصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة
شوريين يقترحون تعديل قانون «الجمعيات والأندية الاجتماعية»