جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٨٩ - الاثنين ١١ يوليو ٢٠١٦ م، الموافق ٦ شوال ١٤٣٧ هـ
نجحت
البحرين في تحقيق المساواة في الرواتب بين الرجل والمرأة
هالة الأنصاري: خلت جميع قوانين البحرين من أي تمييز بين الجنسين
أكد خبراء في شؤون الاقتصاد والتنمية أن مملكة
البحرين قطعت أشواطا واسعة على صعيد المساواة بين المرأة والرجل وتكريس مبدأ عدم
التمييز بينهما، لافتين إلى المراكز المتقدمة التي باتت المملكة تحرزها على
المؤشرات الدولية التي تقيس إسهام المرأة في الحياة العامة بشكل عام. وخص الخبراء
بالذكر أحدث إحصائية كشفت عنها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأظهرت ارتفاع
متوسط رواتب النساء الأساسية على الرجال في الفئة العمرية بين 20 و59 سنة في القطاع
العام بنسب تراوحت بين 3.8% و8%. وأضافوا أن المساواة في الرواتب والأجور بين
الذكور والإناث في البحرين تدل على تقدم البحرين في هذا المجال حتى بالنسبة إلى دول
أوروبية وأمريكية تسود فيها ظاهرة الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث.
وأكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المساواة في الرواتب
والأجور بين الرجل والمرأة في البحرين أمر تدعمه تشريعات وسياسات الدولة القائمة
على مبدأ العدالة والإنصاف بينهما، وأن منظومة الرواتب والأجور تخضع لمراقبة دورية
تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل.
من جانبه قال خبير الإنتاجية الدكتور أكبر جعفري إنه في الدول المتقدمة هناك سلم
رواتب للمرأة وسلم رواتب للرجل، وليس هناك قانون يلزم الشركات بمنح إجازات حمل ووضع
وأمومة للمرأة، وإنما مجرد امتيازات تقدمها هذه الشركة ولا تقدمها تلك، فيما نجد أن
البحرين تحظى بقوانين واضحة جدا تمنع أي شكل من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة.
بدوره أوضح الدكتور خالد جاسم بومطيع رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للجودة أن
الدراسات أثبتت على الدوام أن جودة العمل مرتبطة بالشخص نفسه سواء أكان رجلا أم
امرأة، وهذا يعني بالضرورة المساواة في الرواتب بين الاثنين، وهذا ما هو محقق في
مملكة البحرين.
(التفاصيل )
أكّد خبراء في شؤون الاقتصاد والتنمية أن مملكة البحرين قطعت أشواطا واسعة على صعيد
المساواة بين المرأة والرجل وتكريس مبدأ عدم التمييز بينهما، لافتين إلى المراكز
المتقدمة التي باتت المملكة تحرزها على المؤشرات الدولية التي تقيس مساهمة المرأة
في الحياة العامة بشكل عام.
وخص الخبراء بالذكر أحدث إحصائية كشفت عنها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
وأظهرت ارتفاع متوسط رواتب النساء الأساسية على الرجال في الفئة العمرية بين 20 إلى
59 سنة في القطاع العام بنسب تراوحت بين 3.8% إلى 8%.
وأكّدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المساواة في الرواتب
والأجور بين الرجل والمرأة في البحرين هو أمر تدعمه تشريعات وسياسات الدولة القائمة
على مبدأ العدالة والإنصاف بينهما، وإن منظومة الرواتب والأجور تخضع لمراقبة دورية
تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل، كما أن حضور المرأة في مختلف
دوائر صناعة القرار في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ينعكس إيجابا على
تعزيز تلك المساواة.
مشيرة إلى أن المجلس كجهة اختصاص يعمل بشكل مستمر على تقديم الاقتراحات اللازمة
للجهات المختصة في الدولة لتعديل المزايا الوظيفية في حالة رصد أي فجوات تذكر.
وأشارت الأنصاري إلى القرار النوعي لمجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 باعتماد لائحة
تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة
المدنية فيما يخص بتعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها بالفئة الثانية للموظفات
المتزوجات أسوة بالموظفين المتزوجين، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في
العلاوة عند الزواج.
وأشارت إلى حرص المجلس الأعلى للمرأة على متابعة تشكيل وتفعيل لجان تكافؤ فرص في
مختلف جهات القطاعين العام والخاص، التي تعمل على مراجعة ومتابعة حسن تطبيق سياسات
وأنظمة الموظفين بشكل متكافئ، ومن بين ذلك المنافع والمزايا الوظيفية.
وأوضحت الأنصاري إلى أن نجاح مملكة البحرين في القضاء على التمييز في الأجور عزز من
موقعها في التقارير الدولية، خاصة أن المساواة في الأجور مصونة بموجب الدستور
والميثاق والقوانين، كما أن أنظمة وآليات متابعة تطبيقات تكافؤ الفرص تعمل على الحد
من أي ظواهر أو ممارسات تمييزية في مجال العمل.
منتجة كالرجل
من جانبه قال خبير الإنتاجية الدكتور أكبر جعفري إن المساواة في الرواتب والأجور
بين الذكور والإناث في البحرين يدل على تقدم البحرين في هذا المجال حتى بالنسبة إلى
دول أوربية وأمريكية تسود فيها ظاهرة الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث.
وأضاف: «في الدول المتقدمة هناك سلم رواتب للمرأة وسلم رواتب للرجل، وليس هناك
قانون يلزم الشركات بمنح إجازات حمل ووضع وأمومة للمرأة، وإنما مجرد امتيازات
تقدمها هذه الشركة ولا تقدمها تلك، فيما نجد أن البحرين تحظى بقوانين واضحة جدا
تمنع أي شكل من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة».
وعلى صعيد إنتاجية المرأة في العمل قال د. جعفري: إنه ليس هناك أي دليل علمي واحد
يشير إلى أن المرأة أقل إنتاجية من الرجل، وإنما ربما يكون هناك بعض المواقع تكون
إنتاجية المرأة أعلى، وأخرى أقل. وقال: «إجمالا ليس هناك تفاوت في الإنتاجية بين
الرجل والمرأة».
وأضاف: «عندما نتحدث عن المساواة في الرواتب لا نعني بذلك المساواة في ظروف العمل،
فأعمال الحراسة والزراعة ونقل البضائع أنسب للرجل، بينما الأعمال المتعلقة برياض
الأطفال مثلا فهي أنسب للمرأة، وهذا ليس تمييزا برأيي، وإنما يخضع لاعتبارات اختلاف
طبيعة وتكوين كل من الرجل والمرأة، وهذا اختلاف فطري لا يجدر بنا أن نعمل على
مجابهته».
وقال الدكتور جعفري: إن القائمين على بعض شركات القطاع الخاص ربما يكون لديهم تخوف
من توظيف المرأة أساسا، وذلك لاعتقادهم أنها ستتزوج بعد فترة وتترك العمل، أو أنها
ستأخذ إجازات حمل ولادة وأمومة طويلة، أو أنها ستكون أقل إنتاجية، وأضاف: «من خلال
خبرتي الممتدة أكثر من ثلاثين عاما في سوق العمل أؤكد أن هذا الاعتقاد خاطئ تماما؛
لأنه عندما نحسب إنتاجية المرأة على مدار العام نجد أنها في أحيان كثيرة أعلى من
إنتاجية الرجل، كما أن النساء اللواتي يأخذن إجازات حمل ووضع وأمومة لن يتأخرن عن
زملائهن الرجال في الرواتب والترقيات». وتابع: «أنا بحريني أفخر بالمساواة بين
المرأة والرجل في بلدي، وأفخر بعطاء المرأة في كل المجالات».
جودة العمل
بدوره أوضح الدكتور خالد جاسم بومطيع رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للجودة أن
الدراسات أثبتت على الدوام أن جودة العمل مرتبط بالشخص نفسه سواء أكان رجلا أم
امرأة، وهذا يعني بالضرورة المساواة بالرواتب بين الاثنين، وهذا ما هو محقق في
مملكة البحرين.
وأضاف: «بل إن هناك سيدات بحرينيات تفوقن على الرجال في مجالات عديدة، ولدينا عدد
من القياديات اللواتي نفخر بهن، رغم أن مسؤولية المرأة تكون مضاعفة، فهي لديها
عملها من جهة، ولديها أسرتها من جهة أخرى».
وتابع د. بومطيع: «المرأة تتميز على الرجل بقدرتها على الموائمة بين تفاصيل العمل
من جهة والإستراتيجية الشاملة للشركة أو المؤسسة التي تعمل فيها من جهة أخرى، بينما
الرجل يميل غالبا إلى العموميات، وعندما نتحدث عن تفاصيل ضمن إستراتيجيات، فنحن
نتحدث عن الجودة والإتقان في العمل».
وأشار إلى أن عدم التمييز في الرواتب في البحرين يرافقه عدم التمييز في الترقية
أيضا، ومعيار الترقية هو الجدارة فقط، وإن ما يمكن تسميته «العدالة الاقتصادية» في
البحرين لا تعني فقط عدم التمييز بين الرجل والمرأة من حيث الراتب، بل يتعدى ذلك
إلى تطبيق مبدأ عدم التمييز بينهما على صعيد الإعانات من غير الراتب كالتأمين الصحي
والمكافآت وتعويض النفقات وغيرها.
المرأة أكثر تميزا
فيما أوضح خبير التميز الدكتور محمد بوحجي أن الإدارات التي تعمل فيها نساء بنسبة
أعلى تثبت تميزا في الأداء بنسبة أكبر، وقال: «أستطيع تأكيد أن الإدارة التي
تترأسها امرأة تتميز بالانضباط وسلاسة العمل وتحقيق أكبر لرضا المتعاملين»، وأضاف:
«من هنا نحن لا نتحدث عن مساواة في الرواتب بين رجل وامرأة، وإنما نتحدث عن مكافأة
المتميز أيا كان».
وتابع د. بوحجي: إن المؤشرات المحلية والدولية أثبتت أن مدارس البنات في البحرين
أكثر تميزا من مدارس الذكور بشكل عام، وهذا يعني أن الطالبة المتميزة ستصبح موظفة
وعاملة متميزة، وتستحق راتبا متميزا أيضا. وقال: إن الراتب يمنح على أساس الكفاءة
والتميز، وليس على أساس الجنس، كما أن الرجل البحريني متفهم ومدرك لأهمية عدم عرقلة
تقدم المرأة في العمل، لذلك هو يبادر إلى تقديم فرص نمو وظيفي متكافئة أمام الجميع.
وأشار إلى أن المساواة في حق الحصول على التعليم، وحق شغل مختلف أنواع الوظائف،
تؤدي بالضرورة إلى المساواة في الأجور. ورأى أنه ربما يميل بعض أصحاب الأعمال في
القطاع الخاص إلى منح الرجل راتبا أكبر تحت ذرائع واهية من بينها أن الرجل مسؤول عن
إعالة الأسرة، لكننا نرى أن كثيرا من الأسر البحرينية تعولها نساء، كما أن الفتاة
العاملة خصوصاً إذا كانت من الطبقة المتوسطة، تعول نفسها وحتى أسرتها أحيانا.
جهود «الأعلى للمرأة»
من جانبها قالت نوف السويدي مديرة الموارد البشرية في شركة «ممتلكات البحرين» إن
مملكة البحرين كانت على الدوام رائدة في تمكين المرأة وتطويرها وإعطائها الفرص
التعليمية والوظيفية، فهي من أوائل الدول التي أدرجت النساء في المدارس وابتعث
النساء للدراسة في الخارج، وها هي الآن تشهد وصول المرأة إلى المناصب القيادية في
القطاع الخاص والعام وتمثيل المملكة في المحافل الدولية.
وأشارت السويدي إلى نجاح جهود مملكة البحرين في تكريس مبدأ المساواة بين المرأة
والرجل في مختلف المجالات، وقالت: «لقد عمل المجلس الأعلى للمرأة وعلى رأسه صاحبة
السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على تمكين المرأة في جميع
القطاعات من دون تمييز أو تفضيل على نظيرها الرجل، وأعطى المرأة الأدوات التي تحتاج
إليها لتحصل على فرص عمل أفضل بمجهودها وجدارتها».
وأضافت: «نرى أن المرأة الآن تنال أعلى المناصب القيادية وتتنافس مع زميلها الرجل
في الكفاءة والإنجاز والطموح، حيث أثبتت نفسها عبر السنين وحظيت باحترام الجميع»،
لافتة في هذا الصدد إلى أن قانون العمل البحريني حفظ حق الجميع في العدل والمساواة
في جميع الامتيازات والحقوق الوظيفية.
وأكّدت السويدي أن الشركات الكبرى في القطاع الخاص تطبق مبدأ المساواة بحذافيره
وبشكل يضاهي بل ويفوق شركات عالمية، وأشارت إلى أن هناك شركات تفخر بتفوق نسبة
الموظفات العاملة لديها على نسبة الذكور، ومن بينها شركة ممتلكات البحرين القابضة
التي تشكل نسبة النساء فيها حاليا 54% من عدد الموظفين، وتعتلي المناصب القيادية
والإدارية فيها أربع نساء من أصل ستة مناصب، وقالت: «إن دل هذا على شيء فهو يدل على
إمكانيات المرأة العالية وقدرتها على المساهمة الفاعلة في تحقيق الإنجازات للجهة
التي تعمل فيها».
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
معدل الزيادة في الرواتب هو الأدنى منذ 10 سنوات
رواتب الموظفات في «العام»
أعلى من الموظفين بـ %8