جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٩٥ - الأحد ١٧ يوليو ٢٠١٦ م، الموافق ١٢ شوال ١٤٣٧ هـ
اليوم
الحكم في قضية حـل جـمـعـية الـوفـاق وتـصـفــيــة أمــوالــهـــا
تصدر المحكمة الكبرى الإدارية اليوم حكمها في قضية حل
جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، والتي أورد وزير العدل في
دعواه ضدها أن الجمعية ارتكبت سبع مخالفات جسيمة، منها: التأسيس بشكل منهجي لعدم
احترام الدستور والطعن في شرعيته، تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية، استدعاء
التدخلات الخارجية، الطعن في شرعية السلطة التشريعية، المساس بالسلطة القضائية،
اعتماد الجمعية المرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط
السياسي، ناهيك عن الدعوة إلى الخروج على حكم القانون، ما حدا به إلى رفع هذه
الدعوى.
كانت المحكمة قد فصلت في 14 يونيو الماضي في الشق المستعجل في الدعوى، وأمرت بغلق
مقار جمعية الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق
نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
حارسا قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن
الجمعيات السياسية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
قرار رقم (48) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الوفاق
الوطني الإسلامية
قرار وزير العدل رقم (38) لسنة 2005 بشأن توفيق أوضاع جمعية
الوفاق الإسلامية وفقاً لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
«شؤون الجمعيات السياسية»: محامو الوفاق يماطلون في الدعاوى
دون مبرر