جريدة الايام
العدد
9969 الإثنين 25 يوليو 2016 الموافق 20 شوال 1437
«الدراسات
القضائية» يقر خطته التدريبية ويعين النعيمي مديرًا للمعهد
عقد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية
اجتماعه الدوري الثاني عشر، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز
المستشار سالم بن محمد الكواري، وبحضور النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين،
ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ورئيس جامعة
البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني
المستشار عبدالله البوعينين، ووكيل الوزارة لشئون العدل وائل بوعلاي، ورئيس المعهد
الدكتور خالد سري صيام، ومدير المعهد الدكتور رمزان النعيمي.
وبحث المجلس في اجتماعه بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية بضاحية السيف امس
الأحد، عددا من الموضوعات المهمة التي تم خلالها اقرار برنامج التدريب الأساسي
والمستمر للعام القضائي 2016/ 2017، ذلك بعد اعتماد التقرير السنوي لنشاط المعهد
عن العام القضائي 2015/ 2016، والذي تضمن تنفيذ 75 برنامجا تدريبيا وورش عمل
وحلقات نقاشية، بمشاركة 1019 متدربا، و51 مدربا من مختلف التخصصات المطلوبة، وبواقع
1144 ساعة تدريب، وذلك خلال الفترة من الاول من سبتمبر لعام 2015 وحتى نهاية شهر
مايو لعام 2016.
وتقوم استراتيجية عمل المعهد على أربعة أنماط أساسية رئيسية من التدريب الأساسي،
والمستمر، والمتخصص، وتدريب المتدربين، وتستهدف القضاة، ومنهم قضاة المستقبل،
وأعضاء النيابة العامة والمحامون والباحثون القانونيون بوزارة العدل ومعاونو القضاء
من موظفي إدارة التنفيذ والمأذونون والمترجمون والعاملون بمكتب التوثيق الأسري وبعض
مأموري الضبط القضائي بالإضافة إلى بعض المدربين. وقد شهدت برامج المعهد توسع نطاق
المستفيدين ليشمل أعضاء القضاء العسكري ومنتسبي وزارة الداخلية بالإضافة إلى العديد
من العاملين في مختلف مؤسسات الدولة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
وفي إطار التطوير الإداري، فقد تم تعيين د. رمزان النعيمي مديرا للمعهد، الذي قدم
عرض بالمشاريع المقترحة الهادفة إلى تطوير عمل المعهد وتوسيع دائرة نشاطه، حيث
العمل جار على استيفاء باقي الاحتياجات من الموارد البشرية بما يستجيب لمتطلبات عمل
وأهداف المعهد في تدريب وتطوير مهارات العاملين في المجالات القانونية.
إلى ذلك، قام رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام، بتقديم شرحا لخطة عمل برنامج
التدريب الأساسي والمستمر للعام القضائي 2016/ 2017، والتي تتضمن أكثر من 80
برنامجا تدريبيا، وذلك انطلاقا من دراسة تحليل الاحتياجات التي أعدها المجلس الاعلى
للقضاء للتدريب المستمر للقضاة، إضافة إلى دراستي تحليل احتياجات لتدريب كل من
المحامين الجدد والباحثين القانونيين الجدد، وكذلك دراسة تحليل الاحتياجات للتعليم
المستمر للمحامين الممارسين للمهنة لما يزيد على 5 سنوات.
وأشار إلى أن المعهد سيبدأ هذا العام تنفيذ نمط جديد من التدريب ضمن برامج التدريب
المتخصص والتي تستهدف احد الموضوعات أو التخصصات ذات الأولوية مع التركيز على تطوير
المعارف فيما يخص حسم المنازعات التجارية والمالية بما يعزز من مناخ الاستثمار،
وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الفعاليات التي ستعقد على مراحل بمشاركة مجموعة من
القضاة وأعضاء النيابة، بحيث تضمن التدرج في تلقي المهارات والمعارف لذات المجموعة
من المتدربين على مدار عام أو عامين، بما يسمح بالتأكد من المخرج العلمي للبرنامج
التدريبي، إضافة استخدام اسلوب المحاكمة التصويرية كوسيلة هامة للتدريب المهاري
ولمناظرة الجانب النظري بالجانب العملي من خلال مشاهدات المتدربين في عمل المحاكم.
مرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية
والقانونية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل
مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية
قرار رقم (13) لسنة 2008 بضم عضوين من ذوي الخبرة إلى تشكيل
مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (53) لسنة
2015 بإضافة عضوين من ذوي الخبرة إلى تشكيل مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية
والقانونية
معهد الدراسات القضائية رافدًا قانونيًّا في مسيرة العدالة
البحرينية
قرار بضم عضوين إلى أمناء معهد الدراسات القضائية