صحيفة
الوطن - العدد 3881 الثلاثاء 26 يوليو 2016
«التأمين
الاجتماعي»: «السنوات الافتراضية» تعويض لغير المستفيدين من التقاعد المبكر
ذكرت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن مجلس
إدارة الهيئة قرر في وقت سابق شراء مدة خمس سنوات افتراضية للموظفين الذين طلبت
منهم إدارة الهيئة الاستمرار في العمل بالرغم من تقدمهم للاستفادة من برنامج
التقاعد المبكر، تعويضاً عن جزء من المزايا التي كان من الممكن أن يحصلوا عليها
جراء استفادتهم من برنامج التقاعد، وعدم النظر في طلبات شراء سنوات افتراضية
لموظفين آخرين، علماً بأن هذا النظام كان معمولاً به في الأجهزة الحكومية استناداً
للمادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة، حيث استفاد منه حينها قطاعٌ كبير من الموظفين، ولم يقتصر الأمر على
استفادة موظفي الهيئة منه، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2012 بشأن تقرير
مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية وتحديد قواعد وضوابط منح
تلك المكافأة، الأمر الذي يؤكد قانونية ما اتخذته الهيئة من إجراءات.
وأوضحت، رداً على ما نشر مؤخراً في إحدى الصحف المحلية بشأن شراء سنوات خدمة
افتراضية لعدد من موظفي الهيئة الذين لم يستفيدوا من برنامج التقاعد المبكر في
العام 2011، أنه بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي تمَّ دمج كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد مع الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية تحت مسمى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وقد أقر مجلس إدارة الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي في سنة 2009 برنامجاً للتقاعد المبكر لموظفي الهيئة، وذلك
تنفيذاً للقانون سابق الإشارة إليه- ولإتمام عملية الدمج الإداري بين موظفي
الهيئتين السابقتين، حيث استفاد منه عددٌ من الموظفين.
وأضافت أنه قامت إدارة الهيئة في السياق ذاته برفض طلب تقاعد عدد آخر من الموظفين،
وذلك لمصلحة العمل ولكونهم من الكفاءات التي ترى الهيئة حاجتها لبقائهم في العمل مع
ضمان تعويضهم عن المزايا التي تضمنها برنامج التقاعد المبكر، وذلك مقابل بقائهم على
الخدمة الأمر الذي ترتب عليه حرمانهم من الحصول على المزايا التي كانت ستصرف لهم
فعلياً حال موافقة إدارة الهيئة على تقاعدهم أسوةً بالمحالين إلى التقاعد.
وشددت على أن جميع الإجراءات المتخذة قد تمت من خلال مجلس إدارة الهيئة وبموافقته،
ومبالغ التعويض للموظفين -سابق الإشارة إليهم- لم تتجاوز الميزانية المعتمدة من
مجلس الإدارة لتنفيذ برنامج التقاعد المبكر، كما وأن تلك الإجراءات كانت تهدف في
المقام الأول إلى الإبقاء على الكفاءات التي ارتأت الهيئة وجود حاجة لها لشغر بعض
المناصب القيادية في الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، بسبب خروج عدد كبير من
الموظفين من ذوي الخبرة في حينه، ولضمان استقرار مستوى الأداء العام للهيئة وجودة
العمل بعد عملية الدمج. وأكدت الهيئة اطمئنانها التام إلى سلامة كافة الإجراءات
التي تمت في حينها -في سنة 2011- بشفافية وبمتابعة الجهات الرقابية على مختلف
درجاتها، وبما لا يستوجب التشكيك في كفاءتها ودقتها ونزاهتها وحياديتها في العمل،
مع الحرص على حقوق الجميع إلى جانب حرصها على الوضع المالي والمستقبلي للهيئة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
لن يمس المواطن بأي تغيير في «التقاعد»
النواب يطالبون باستيضاح
سياسة الحكومة في رفع سن التقاعد وتعديل مكافأة نهاية الخدمة