جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٠٥ - الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠١٦ م، الموافق ٢٢ شوال ١٤٣٧ هـ
إجراءات جديدة للحد من الأخطاء الطبية
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتشديد الرقابة والإجراءات التي تحول دون وقوع الأخطاء
الطبية وتحديد الخطأ والمتسبب فيه ومحاسبته أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة أن الهيئة وضعت لها هدفًا
استراتيجيا مهمًّا لحفظ حقوق المرضى وصونها.
وقالت خلال اجتماع عاجل عقدته الهيئة أمس: إن الاجتماع ناقش تحديث سياسة التبليغ عن
الوفيات والحوادث الخطرة التي تحصل في المؤسسات الصحية الخاصة والحكومية ووضع آلية
للتبليغ عنها خلال مدة 24 ساعة من حدوثها، لاتخاذ الهيئة إجراءاتها فورا بجمع
المعلومات والتحقيق والإحالة إلى المساءلة التأديبية. وحول الإجراءات التي ستتخذها
الهيئة لمنع وقوع الأخطاء الطبية أشارت الدكتورة الجلاهمة إلى أن الهيئة تعمل حاليا
لوضع برنامج اعتماد ساعات التعليم المهني المستمر وربطه بتجديد التراخيص الطبية بما
يلزم الأطباء بما لا يقل عن 40 ساعة تدريب في السنة و30 ساعة للممرضين و20 ساعة
للمهن الطبية المعاونة، حيث يضمن هذا البرنامج انخراط العاملين الصحيين إجباريا في
برامج التدريب المستمر لضمان تجديد معلوماتهم ومهاراتهم وإطلاعهم على المستجدات في
التطورات العلمية والصحية.
وتعقيبا على حالات الأخطاء الطبية التي تم تداولها في وسائل الإعلام مؤخرا أكدت أن
إجراءات التحقيق فيها قد بدأت لتقرير وقوع الخطأ الطبي من عدمه، وإحالة المتسببين
فيه إن ثبت إلى النيابة.
(التفاصيل)
ثمنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التوجيهات الكريمة لصاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتشديد الرقابة والإجراءات
التي تحول دون وقوع الأخطاء الطبية وتحديد الخطأ - إن وقع - والمتسبب فيه ومحاسبته
وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها وتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية ومعالجتها في
أي مؤسسة طبية عامة أو خاصة وذلك حرصاً من سموه على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية
وجعل سلامة المرضى على رأس الأولويات.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذي عقدته الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية صباح أمس (الثلاثاء) في مقر الهيئة مع رؤساء الأقسام
المعنيين في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتنفيذ توجيهات سمو رئيس
الوزراء، مؤكدة أن الهيئة وضعت لها هدفاً استراتيجياً مهماً لحفظ حقوق المرضى
وصونها وضمان وجود مؤسسات صحية منظمة وملتزمة وذات جودة.
وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة أنها وبمتابعة من رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق
طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، اتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة للتنفيذ
الفوري لتوجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء، والتي تنم عن حرص سموه واهتمامه بصحة
المرضى وسلامتهم لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، ومتابعته الحثيثة وتوجيهاته
للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى وجعل سلامة المرضى على رأس الأولويات.
وأكدت د. الجلاهمة أنّ الغرض الرئيسي من صدور قانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية جاء في الأساس ليحدد جهة مستقلة محايدة معنية
بتنظيم المهن الصحية والرقابة على الخدمات الصحية بكل حيادية.
وأضافت أن هذه المواد حددت استقلالية الهيئة ومهمتها، وجاء المرسوم بقانون رقم 32
لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 2009 ليحدد المجلس الأعلى للصحة
ليكون هو مجلس إدارة الهيئة والمشرف عليها اعتباره جهة مستقلة ويؤكد في ذلك على
استقلالية الهيئة. حيث نصت المادة الأولى.
وعن إجراءات التحقيق المتبعة أوضحت الدكتورة الجلاهمة أنّ الهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية تتلقى الشكاوى إما مباشرة من خلال المريض أو ذويه أو تبلغ من
قبل المستشفيات والمراكز الطبية بحالات الأخطاء الطبية أو تتلقى تحويلاً لقضايا من
خلال النيابة والمحاكم وفي كل الحالات تحوّل الشكاوى الى اللجان التأديبية المختصة
للنظر فيها وتقرير وقوع الخطأ الطبي من عدمه.
وتشمل الشكاوى التي تم متابعتها، شكاوى متعلقة بالأخطاء الطبية الخاصة بمخالفة أصول
مزاولة المهن الصحية للأطباء والممرضين والمهن الصحية المعاونة مثال الخطأ في
التشخيص أو العلاج المقدم أو المضاعفات الناتجة عن العلاج. كما تشمل الشكاوى
المقدمة ضد المؤسسات الصحية نفسها.
وشددت د. الجلاهمة على تعزيز دور وحدة الشكاوى بالهيئة لكونها الجهة المختصة بتلقي
الشكاوى، حيث تقوم بمخاطبة الجهة المعنية بالشكوى سواء في القطاع الخاص أم العام
وتطلب كل الوثائق والملفات والتقارير الطبية ذات العلاقة بالشكوى. كما تطلب من
مفتشي الهيئة الذين يحملون صفة الضبطية القضائية في حال دعت الحاجة إلى زيارة
المؤسسة والتفتيش عليها والاطلاع على الملفات الطبية وعمل محاضر التفتيش والضبط
القضائي وإحالتها الى الرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراء بشأنها. والذي يقوم بدوره
بإصدار قرار إحالة إلى اللجان التأديبية للبدء في إجراءات التحقيق مع المرخص لهم
والمتهمين بحدوث الخطأ الطبي.
وبينت د.الجلاهمة أن اللجان التأديبية تعتبر اللجان الفنية الوحيدة المخولة
بالقانون لإصدار قرارها بتقرير وجود خطأ طبي من عدمه دون تدخل أي جهة خارجية. وذلك
استناداً للمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب
الأسنان في المادة 27.
وأكدت د. الجلاهمة ان الإجراءات القانونية التي تتبعها الهيئة بكل شفافية ودقة
ونزاهة وحيادية، وأنّ القوانين والقرارات والإجراءات الصادرة بهذا الشأن كفيلة
بضمان حقوق المرضى. وللمرضى الحق في اللجوء للقضاء في حال عدم قبولهم لنتائج
التحقيق المعتمد.
وكشفت الرئيس التنفيذي أنّ الهيئة ومنذ 2010 انتهت من التحقيق في 404 شكاوى ثبت
منها 77 فقط وجود ممارسة مخالفة وحولت الى اللجان التأديبية المختلفة والتي انتهت
إلى إثبات وجود خطأ أو تقصير في (17) حالة فقط شكلت جريمة يعاقب عليها القانون شملت
خطأ طبي أو مزاولة مهنة بدون ترخيص أو بيع أدوية بسعر أكثر من المحدد للدواء وتم
تحويلها للنيابة العامة والعقوبة في هذه الحالة تقررها الجهة القضائية المختصة.
أما بالنسبة الى الشكاوى المحولة الى اللجان التأديبية فقد تم إصدار (35) قراراً
تأديبياً لمن ثبت بحقهم وجود تقصير في الأداء حتى الآن من مختلف المهن الصحية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تحديث سياسة التبليغ عن الوفيات والحوادث الخطرة التي
تحصل في المؤسسات الصحية الخاصة والحكومية ووضع آلية للتبليغ عنها خلال مدة 24 ساعة
من حدوثها، لاتخاذ الهيئة شئونها واجراءاتها بجمع المعلومات والتحقيق والإحالة
للمساءلة التأديبية للمخالف سواء كان المرخص له في حالة الخطأ الشخصي عن طريق
اللجان التأديبية أو المؤسسة في حالة الخطأ المرفقي عن طريق لجنة المساءلة بالهيئة.
وحول الإجراءات التي ستتخذها الهيئة لمنع وقوع الأخطاء الطبية اشارت الجلاهمة إلى
أن الهيئة تعمل حاليا لوضع برنامج اعتماد ساعات التعليم المهني المستمر وربطه
بتجديد التراخيص الطبية بما يلزم الأطباء بما لا يقل عن 40 ساعة تدريب في السنة و30
ساعة للممرضين و20 ساعة للمهن الطبية المعاونة. حيث يضمن هذا البرنامج انخراط
العاملين الصحيين إجباريا في برامج التدريب المستمر لضمان تجديد معلوماتهم
ومهاراتهم واطلاعهم على المستجدات في التطورات العلمية والصحية.
وتعقيبا على حالات الأخطاء الطبية التي تم تداولها في وسائل الإعلام مؤخرا تؤكد
الهيئة أن إجراءات التحقيق فيها قد بدأت لتقرير وقوع الخطأ الطبي من عدمه وإحالة
المتسببين فيه إن ثبت إلى النيابة. علما أن الهيئة تبدأ التحقيق فيما ينشر أو بمجرد
علمها بوجود خطأ طبي حتى وإن لم تصل لها شكوى رسمية بذلك.
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء
المجلس الأعلى للصحة
مرسوم رقم (41) لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية رقم (6)
لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة التراخيص الطبية
مشروع قانون يلزم «الصحية الخاصة» بالتأمين على الأخطاء
الطبية
الدويري لـ الوطن : يجب تشكيل لجنة عليا للنظر بالأخطاء
الطبية