جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٤٠٠٩ - الأحد ٣١ يوليو ٢٠١٦ م، الموافق ٢٦ شوال ١٤٣٧ هـ
«الأعلى للمرأة» يشيد
بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالبيئة
رحبت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى
للمرأة بمبادرة المجلس الأعلى للبيئة بتشكيل لجنة تكافؤ فرص في المجلس، مؤكدة ما
يمثله ذلك من أهمية في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص أمام المرأة العاملة في المجلس
الأعلى للبيئة وتعزيز حضورها في هذا المجال الحيوي المهم من جهة، وما تمثله طبيعة
عمله واختصاصاته النوعية من جهة اخرى التي تتلاقى مع مفردات برامج ومشاريع أثر
«جودة الحياة» أحد مجالات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
ونوهت الانصاري بحرص الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن
دينة على ترؤس هذه اللجنة شخصيا، وبما يضمن تفعيل دورها المطلوب على أكمل وجه،
مشيدة بمستوى أعضاء اللجنة من المناصب القيادية في المجلس الأعلى للبيئة، وأوضحت
استعداد المجلس الأعلى للمرأة الدائم لدعم المجلس الأعلى للبيئة وجميع الجهات
العاملة على تشكيل لجان تكافؤ فرص فيها، ومدهم بالخبرات اللازمة، وبما يسهم في
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ودعم تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والنموذج
الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.
ورحبت الأنصاري بانضمام المجلس الأعلى للبيئة إلى قائمة الجهات الحكومية التي بادرت
حتى الآن إلى تشكيل لجان تكافؤ فرص فيها، وذلك تنفيذا لتعليمات ديوان الخدمة
المدنية رقم (4) لسنة 2014 الذي نص على إنشاء لجنة دائمة تسمى «لجنة تكافؤ الفرص»
في جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وبما يمثل إنجازا كبيرا ومكتسباً
إضافياً للمرأة البحرينية العاملة في حوالي 53 جهة حكومية معنية بهذا التعميم، حيث
رسم هذا التعميم إطارا واضحا يحدد للجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية هيكلة لجنة
تكافؤ الفرص المطلوب إنشائها في كل جهة وآلية عمل تلك اللجنة وتقاريرها الدورية
وغير ذلك من التفاصيل.
وأشارت إلى دور هذه اللجان في تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة العاملة
وإدماج احتياجاتها بما يضمن استقرارها الأسري وترابطها العائلي وتعزيز مبدأ تكافؤ
الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة بما يدعمها
لتحقيق أثر مستدام في مسار التنمية.
يذكر أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر أمراً
ملكيّاً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج
الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى
للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الأمر الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة
الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل
الحكومة
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى
للمرأة
تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات
الحكومية
إنجازات مهمة للمجلس الأعلى للمرأة
«الأعلى للمرأة» يواصل لقاءاته لتفعيل لجان
تكافؤ الفرص