جريدة الايام العدد 9978
الأربعاء 3 أغسطس 2016 الموافق 29 شوال 1437
80
عاملاً تعرضوا لـ«الاتجار بالبشر»
قال نائب الأمين العام بالاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين عبدالقادر الشهابي إن 70 - 80 عاملاً وقع عليهم انتهاك يتمثل في «الاتجار
بالبشر»، حيث تم استقدامهم للعمل في البحرين منذ عدة أشهر بعرض يصل فيه الأجر لـ150
دينارًا لكنهم تفاجؤوا أنه لا يتعدى الـ80 دينارًا.
وبعد اعتراضهم على نقض العقد وجدوا أنفسهم في الشارع بلا مأوى، غير أنهم وفي خطوة
لمعالجة الموضوع من خلال اتباع السبل المتاحة وبعد تدخل الاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين، عادوا للعمل مجددًا وكان أقصى ما حصلوا عليه، أن يبقى ملفهم «معلقًا» في
المجهول.
وذكر الشهابي أن العمال لديهم تخوف من اتخاذ أي موقف للحصول على حقهم، والإيفاء
بالوعود التي دفعتهم لتوقيع العقود والقدوم للبحرين من أجل العمل.
وأضاف «نستطيع القول إن ما حصل لهؤلاء العمال هو اتجار بالبشر، حيث اتفقوا من خلال
وكالة عمالية في دولتهم على أن يأتوا للبحرين ويعلموا بمرتب يصل لـ150 دينارًا،
لكنهم في الواقع حصلوا على نصف هذا المبلغ، وهي انتهاكات تقع في غالبية الحالات على
العاملات في المنازل».
واستدرك «غالبًا ما يكون ضحايا الاتجار بالبشر هم ممن لا يملكون خبرة وأصحاب الأجور
المتدنية، حيث يتم استغلالهم في الفضاء الواسع لفهم العقود، خصوصًا في ظل وجود طبقة
واسعة من الانتهازيين الذين يعملون على الاستفادة من غياب الخبرة لدى العمال».
وذكر أن الكثير من وكالات توفير العمال في الدول الأجنبية تستغل الثغرات في القانون،
بالإضافة إلى بعض أصحاب العمل الانتهازيين، الذين يشكلون «مافيا»، تحاول أن تطوع
القوانين في البلاد التي يأتي منها العامل والتي يذهب للعمل فيها من أجل تحقيق
مصالح بعيدة عن التعاطي الإنساني.
«إن الوكالات المعنية بالإضافة لبعض أصحاب الأعمال مدركين تمامًا للقوانين، لكنهم
يستغلون حاجة الناس، حيث يمتلكون خبراء وأصحاب تخصص، من أجل البحث في الثغرات التي
تمكنهم من جعل أمورهم تسير ضمن مسار يبعدهم عن دائرة الاتهام».
وذكر أن مثل هذه الأمور تكون بالغة التعقيد، إذ أن الانتهاك يكون واضحًا، غير أن
النصوص الفضفاضة تكون منفذًا لتملص أصحاب الأعمال من ارتباطاتهم المالية اتجاه
العمال.
ولفت إلى أن العمال لهم 4 شهور يحاولون الوصول إلى ما تم الاتفاق عليه مع بداية
توقيع العقد، بالحصول على أجر يصل لـ150 دينارًا لكن من دون فائدة، وحين طالبوا
بحقوقهم، قال لهم صحاب العمل اتركوا المكان للتخلص من المسؤولية، فكان «العراء»
ملاذهم، قبل أن يعودوا مجدًدا تلافيًا لوجودهم في الشارع، والعمل على معالجة
المشكلة.
وذكر أن بعض أصحاب الأعمال يتملصون من واجباتهم اتجاه العمال، كتأخر صرف الرواتب
نتيجة لعدم حصولهم على مستحقاتهم المتعلقة بالمشاريع التي قدموها للحكومة.
أما بشأن موقف العمل من القضية العمالية الراهنة، قال الشهابي: «حتى الخميس الماضي
لم يكن للوزارة أي ردة فعل، ولا أعلم إن كانت هناك تحركات لمعالجة المشكلة أم لا».
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار وزارة الخارجية رقم (7) لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
وفد أمريكي يشيد بجهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر
وكلاء «العدل» الخليجيون يبحثون قواعد نموذجية لمكافحة
الاتجار بالبشر