جريدة الايام العدد 9989
الأحد 14 أغسطس 2016 الموافق 11 ذي القعدة 1437
تفعيل
قانون الحد الأدنى لطول الأسماك المسموح بها للصيد
طالب عدد من الصيادين بتفعيل قانون تنظيم الصيد
والقرارات المنفذة له، وذلك حفاظا على الثروة السمكية في البحرين وعدم تعرضها
للدمار والاستنزاف عن طريق الصيد الجائر.
وينص القانون المعلن من قبل إدارة الثروة السمكية على أن يكون الحد الادنى لطول
الأسماك حسب النوعية، «الكنعد 40 سم، الهامور 30 سم، السكن 40 سم، الحمام 20 سم،
الفسكر 20 سم، الشعم 20 سم، الربيب 15 سم، الصافي 10 سم، الجنم 15 سم، القرقفان 10
سم، البدح 10 سم، الروبيان 10 سم».
وقال أحد الصيادين: «الآن سوف يطبق حظر صيد سمك الكنعد لأول مرة اعتباراً من يوم غد
الاثنين ولغاية منتصف شهر اكتوبر القادم، وذلك بعد محاولات عدة، لإثناء الصيادين عن
الاتجار بالأسماك الصغيرة، وهو ما يعرض الكنعد والأسماك بشكل عام لخطر الانقراض».
فيما رفض الصياد علي حسين توجيه أصابع الاتهام نحوهم بشأن تسببهم بانقراض أنواع
محددة من الأسماك، موضحًا أن من اهم أسباب اندثار البيئة البحرية وبالأخص القريبة
من شواطئ المملكة هي عمليات الدفان المستمرة، والتي تقوم بها بعض الشركات بطرق
مخالفة للقانون.
ودعا علي حسين المسؤولين إلى مراقبة عمليات الدفان بشكل مكثف، تجنبًا لتدمير البيئة
الساحلية، والتي تفضلها بعض أصناف الاسماك.
وعن الاسماك المهددة بالانقراض قال: «يواجه سمك الميد حاليًا خطر الانقراض، ومشهور
محليًا باستيطانه للبيئة الساحلية القريبة من الشواطئ، حيث كان سعر سمك الميد
سابقًا لا يتجاوز دينارًا واحدًا فقط، وذلك بفضل وفرة المعروض، أما بعد عمليات
الدفان المستمرة فقد دمرت بيئته المفضلة وباتت مهمة صيده شاقة، وهو ما أسهم في
ارتفاع سعره بالأسواق ليصل أحيانا إلى 3 دنانير للكيلو وربما أكثر».
أما بشأن الروبيان وبعد حديث عن تراجع مخزونه في الموسم الحالي قال الصياد علي
البلادي، «إن السبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم التزام كافة الصيادين بفترة الحظر
المعلنة، مع استمرارية خرق قانون وبيع الروبيان في الأسواق علنًا».
وأوضح البلادي أن من أهم الامور التي تساعد الصيادين على خرق قانون الحظر هو طلب
الزبائن للروبيان بشكل مستمر، مع عدم وجود رقابة صارمة على الاسواق لمنع تداوله.
وناشد صياد آخر إدارة الثروة السمكية بتمديد فترة حظر صيد الروبيان من 3 أشهر إلى 6
شهور؛ وذلك للحفاظ على البيئة البحرية وإفساح المجال للروبيان وأصناف أخرى من
الاسماك بتكاثرها.
المرسوم
وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال
وحماية الثروة البحرية
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (8) لسنة 2010 بإصدار لائحة مرافئ الصيد البحري
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس الهيئة العامة لحماية
الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (13) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد في
جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها
«الثروة البحرية»: التنازل عن رخصة الصيد بـ «توكيل» مخالف
القانون