جريدة الايام العدد
9990 الإثنين 15 أغسطس 2016 الموافق 14 ذي القعدة 1437
ديوان الخدمة:
استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليمات الخدمة المدنية
رقم (11) لسنة 2016 بشأن إعداد ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2017
– 2018م، وتهدف هذه التعليمات إلى استكمال إعداد المشروع القادم لقانون الميزانية
العامة للدولة، وضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الإنتاجية في الجهات الحكومية فيما
يتعلق بنفقات القوى العاملة على أن تقوم الجهات الحكومية بتقديم تقديرات نفقات
القوى العاملة في موعد أقصاه 18 أغسطس 2016م.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد أن التعليمات تضمنت
ضوابط وإرشادات إعداد ميزانية الباب الأول لنفقات القوى العاملة والتعيين على
ميزانية المشاريع وضرورة قيام الوزارات والجهات الحكومية بإجراء مراجعة شاملة لأوجه
نفقاتها المتعلقة بالقوى العاملة بهدف ضبطها وترشيدها لتعكس الاحتياجات الفعلية،
والتي لا يمكن الاستغناء عنها والتزام الجهات الحكومية باستيعاب الزيادة السنوية في
نفقات القوى العاملة وتوزيع الميزانيات المقدرة لنفقات القوى العاملة للسنتين
الماليتين 2017- 2018م على مستوى الجهة الحكومية ومراكز الميزانية وفقا للهيكل
التنظيمي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية، والتصنيف النمطي الموحد للمصروفات
العامة للدولة
كما أشارت التعليمات إلى مراعاة أعداد الوظائف المعتمدة بالسقف الوظيفي (الحد
الأقصى لعدد الوظائف) عند توزيع ميزانية نفقات القوى العاملة للأقسام والبنود
وبالأخص البنود المتعلقة بالسقف الوظيفي، كما تم تأكيد مراعاة التوجه نحو إعادة
هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية عند إعداد الميزانية التي من
شأنها تقليل في نفقات الجهة الحكومية وزيادة إنتاجيتها أو زيادة في عوائدها أو
وفوراتها المالية، وموافاة الديوان بكامل تفاصيل وخطط وآلية تنفيذ هذه البرامج
والمشاريع
ونصت التعليمات على الاسترشاد بنمط الصرف الفعلي والميزانية المعتمدة لنفقات القوى
العاملة للسنتين الماليتين 2015-2016م في إعداد تقديرات نفقات القوى العاملة
للسنوات المالية 2017-2018م والالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن إعداد
تقديرات التعيين على ميزانية المشاريع، بالإضافة إلى أخذ موافقة ديوان الخدمة
المدنية على التعيين في الوظائف المقررة ضمن ميزانية المشاريع ومراعاة ألا تكون
مصروفات التعيين ذات طبيعة متكررة.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
توجيهات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2009مبشأن ضوابط إدارة
ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة
توجيهات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2011م بشأن ضوابط إدارة
ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة
تعليمات الخدمة المدنية رقم ( 7 ) لسنة 2012م بشأن إعداد
ميزانية الباب الأول لنفقات القوى العاملة للعامين الماليين 2013-2014م
الخدمة المدنية يراجع ميزانيات القوى العاملة في الوزارات