جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٣٠ - الأحد ٢١ أغسطس ٢٠١٦ م، الموافق ١٨ ذو القعدة ١٤٣٧ هـ
رئيس
«الأعلى للقضاء»:
تفعيل المحاكم التجارية في البحرين
يعلن المستشار سالم الكواري رئيس المجلس الأعلى
للقضاء رئيس محكمة التمييز في مؤتمر صحفي يعقد صباح غد الإثنين تخصيص محاكم لنظر
النزاعات التجارية والاستثمارية في البحرين.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء لـ«أخبار الخليج»: نحن نؤمن بأن تفعيل المحاكم
التجارية في البحرين، والعمل على تطوير الإجراءات القضائية من أهم التوجهات
الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء المتوافقة مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية
بالاشتراك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وعلمت «أخبار الخليج» أن المؤتمر الصحفي سيركز على بيان عمل المحاكم التجارية،
وإستراتيجية المجلس الأعلى للقضاء وارتباطها برؤية البحرين الاقتصادية 2030، وسيتم
تدشين عمل هذه المحاكم في الأول من شهر سبتمبر تطلعا إلى الاستفادة مما اكتسبه
السادة القضاة من تجارب الدول الأخرى، لتأكيد الثقة في المنظومة القضائية لخلق
الاطمئنان والثقة بين المتعاملين، ما ينعكس على الجانب الاجتماعي والاقتصادي بصورة
إيجابية، وهو ما سيدفع إلى مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى البحرين.
يذكر أن عددا من الخبراء والتجار كانوا قد طالبوا بتفعيل هذا النوع من المحاكم،
للإسهام في سرعة فض المنازعات التجارية لجذب الاستثمارات الخارجية، إذ إن البت في
المنازعات التجارية يأخذ وقتا طويلا، وتساءل كثيرون: كيف يكون في البحرين مركز
للتحكيم التجاري الخليجي والدولي ولا توجد محاكم تجارية محلية؟!
وقد زار البحرين خلال شهر مايو الماضي وفد قضائي بريطاني لمناقشة سبل التعاون بين
بريطانيا والبحرين وبحث آليات تطوير المنظومة القضائية، بالإضافة إلى تطوير المحاكم
التجارية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة
القضائية
القانون
وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع
والإفتاء القانوني
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات
التجارية
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية
اللائحة
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
توجّه
لإقرار محاكم تجارية مستقلّة وتوسيع صلاحيات«الرقابة المالية