محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/08/2016 » رئيس المجلس الأعلى للقضاء:المحاكم التجارية تبدأ عملها في الأول من سبتمبر »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٤٠٣٢ - الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠١٦ م، الموافق ٢٠ ذو القعدة ١٤٣٧ هـ

رئيس المجلس الأعلى للقضاء:
المحاكم التجارية تبدأ عملها في الأول من سبتمبر

أعلن المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن محكمتين تجاريتين تبدآن عملهما في الأول من سبتمبر المقبل، وذلك من أجل سرعة حسم النزاعات التجارية، وتختص هذه المحاكم بنظر دعاوى التحكيم، وطلب إشهار الإفلاس وطلب الصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بطلب حلها وتصفيتها، ودعاوى الأسهم والسندات والأوراق المالية، والعلامات والوكالات التجارية، والملكية الفكرية.
وقال المستشار الكواري خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس: إنه تم تعيين قضاة ثقات على قدر من التدريب والتأهيل لنظر القضايا التجارية، سافر عدد منهم إلى خمس ولايات أمريكية، للتعرف على أحدث الأنظمة المطبقة في المحاكم التجارية هناك للاستفادة منها في المحاكم التجارية البحرينية، وهناك قضاة آخرون يسافرون في نهاية سبتمبر إلى بريطانيا للاطلاع على سير عمل المحاكم التجارية هناك، كما تم وضع برنامج متكامل في معهد الدراسات القضائية، لتدريب السادة القضاة في هذه المحاكم على المستجدات من الأمور والأعراف التجارية.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه لم يطلب تعديلا تشريعيا من أجل هذه المحاكم، لأن البحرين لديها قوانين نافذة يجب أن تطبق، وعبر عن تطلعه إلى أن يكون هناك مبنى خاص للمحاكم التجارية، حيث يتم إبعاد المستثمر أو التاجر عن أروقة المحاكم، وليجد المستثمر كل ما يهمه في هذا المبنى من موثقين أكفاء، ومن مسؤولين لتنفيذ الأحكام، ويجب أن يضم المبنى أيضا لجنتي المنازعات الإيجارية، وبهذا يصبح هذا المبنى صرحا تجاريا يعطي نموذجا لمكانة المستثمر لدى مملكة البحرين.
وكشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن بدء عمل لجنة ثانية للمنازعات الإيجارية بتاريخ 15 سبتمبر المقبل، للعمل إلى جانب اللجنة الحالية، وذلك لمواجهة زيادة أعداد قضايا المنازعات الإيجارية.
(التفاصيل)
أعلن المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن محكمتين تجاريتين تبدآن عملهما في الأول من شهر سبتمبر المقبل، وذلك من أجل سرعة حسم النزاعات التجارية، وبث مزيد من الطمأنينة لدى المستثمرين.
وتختص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى التي يكون أحد أطرافها من الشخصيات الاعتبارية ودعاوى التحكيم، والدعاوى المتعلقة بطلب إشهار إفلاس وطلب الصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بطلب حلها وتصفيتها، ودعاوى الأسهم والسندات وغيرهما من الأوراق المالية، والعلامات والوكالات التجارية، إضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية.
وقال المستشار الكواري خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء: «إنه تم تخصيص قاعات للمحكمتين سوف يتم تمييزهما لسهولة الوصول إليها من أطراف الدعوى، كما تم تعيين قضاة ثقات على قدر من التدريب والتأهيل لنظر القضايا التجارية، وقد سافر عدد منهم إلى خمس ولايات أمريكية، للتعرف على أحدث الأنظمة المطبقة في المحاكم التجارية هناك للاستفادة منها في المحاكم التجارية البحرينية، وهناك عدد من القضاة سوف يسافرون في نهاية سبتمبر إلى بريطانيا للإطلاع على سير عمل المحاكم التجارية هناك.
كما تم وضع برنامج متكامل في معهد الدراسات القضائية لتدريب السادة القضاة في هذه المحاكم على المستجدات من الأمور الأعراف التجارية، على أن يكون التدريب موازيا لعملهم القضائي، وسيتضمن البرنامج التدريبي للسادة قضاة المحاكم التجارية، على المنازعات المالية التقليدية والمتعلقة بالأوراق المالية والتمويل الإسلامي وعقود المقاولات، والمنازعات المتعلقة بإنفاذ اتفاقات التحكيم والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والوكالات التجارية، مشددا على ضرورة الارتقاء بمستوى المهارات المتعلقة بالعمل القضائي المرتبط بالنشاط التجاري والاستثماري، وعلى الأخص تأكيد أهمية عمل القاضي في تعزيز مناخ الاستثمار وعرض لأهم المؤشرات الدولية كمؤشر أداء الأعمال ومؤشر التنافسية، والتعامل مع خصوصية الأدلة في المنازعات التجارية، وخاصة الأدلة الإليكترونية، وحدود التعامل مع أحكام التحكيم المحلية والدولية، وأدوات التعامل مع المصطلحات الاقتصادية والتجارية، والاطلاع على المستندات باللغة الانجليزية».
لم نطلب تعديلا تشريعيا
كما أشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه لم يطلب تعديلا تشريعيا من أجل هذه المحاكم؛ لأن البحرين لديها قوانين نافذة يجب أن تطبق، مشددا على أن تخصيص دوائر بعينها لحسم القضايا والمنازعات التجارية، سوف يتيح لها سرعة حسم هذه القضايا، وهو أمر مطلوب في الأمور التجارية، حتى يطمئن التاجر والمستثمر، وهذا الاطمئنان يتحقق عندما يرى كل منهما أن هناك نظاما قضائيا قويا، يقدم له الخدمات المطلوبة طبقا للقانون، وأن هناك خصوصية لا تتصل بالمدعي والمدعى عليه، ولكن تتصل بصفة النزاع، وهذا الاطمئنان الذي نصبو إليه، وهو ما سينعكس بالضرورة على الأجواء الاستثمارية، لأنه كلما زادت الثقة زاد الإقبال من المستثمرين وارتفع مستوى الائتمان، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الازدهار.
وحول سؤال عن الفرق بين اختصاصات المحاكم التجارية وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، قال المستشار الكواري: «إن قانون الغرفة التجارية حدد اختصاص الغرفة، بنظر المنازعات التي تزيد عن 500 ألف دينار في مجالي البنوك والعقود التجارية الدولية، وأي نزعات دون ذلك تدخل في اختصاص المحاكم التجارية».
مبنى خاص
وعبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن تطلعه إلى أن يكون هناك مبنى خاص للمحاكم التجارية، وذلك لتحقيق عدة مزايا، حيث يتم إبعاد المستثمر أو التاجر عن أروقة المحاكم، وليجد المستثمر كل ما يهمه في هذا المبنى من موثقين أكفاء، ومن مسؤولين لتنفيذ الأحكام، ويجب أن يضم المبنى أيضا لجنتي المنازعات الإيجارية، وبهذا يصبح هذا المبنى صرحا تجاريا يعطي نموذجا لمكانة المستثمر لدى مملكة البحرين.
وأتمنى أن يكون هذا المبنى مملوكا للمجلس وليس إيجارا، حتى يكون قيمة مضافة إلى المؤسسات العامة، ولأننا لا نريد أن ننفق من أموال الدولة على الإيجار، وأعرب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن أمله بأن تسهم المؤسسات ذات الصلة بالجانب الاستثماري أو التجاري، بالعمل على الدفع في هذا الاتجاه، وهو إيجاد مبنى خاص للمحاكم التجارية، مشيرًا إلى أنه التقى سمو ولي العهد ووزير العدل ووجد حماسا لهذه الفكرة.
وأضاف: كما أتطلع إلى أن يتمكن المجلس من تعيين ما بين 15 إلى 20 باحثا قانونيا، يتم تدريبهم وإعدادهم من خلال اتفاق وزارة العدل مع معهد الدراسات القضائية، لتأهيلهم للعمل في المحاكم التجارية، بأداء متميز من حيث الفهم واستيعاب أهمية هذه القضايا وضرورة الإسراع في الإجراءات من دون الإخلال بالجانب القانوني.
إعادة تصنيف الخبراء
وأشار المستشار الكواري إلى أنه سيواكب إنشاء المحاكم التجارية، إعادة تقييم لمعاوني القضاء ومن بينهم «الخبراء» الذين تستعين بهم المحكمة، في مأموريات للمساعدة في حسم القضايا، وسوف يتم بالتعاون مع وزارة العدل إعادة تصنيف الخبراء إلى فئات، بحسب الخبرة والتخصص ونوع الشركات التي يمكنه التعامل معها، وسوف تكون هناك رقابة صارمة على الخبراء، لضمان تقديم أفضل خدمة ومن سيقصر سيجازى.
وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء وضع إستراتيجية عمل، بالتعاون مع مكتب استشارات يعمل مع المجلس، وقال: «إن تلك الإستراتيجية قد صاغها المجلس برفقة السادة القضاة والمستشارين، وسيبدأ مكتب الاستشارات في تقييم الإستراتيجية بصورة علمية بشان القيم والمبادئ التي بنيت عليها وسيكون ذلك بشكل دوري».
لجنة ثانية للمنازعات
وخلال المؤتمر الصحفي كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن بدء عمل لجنة ثانية للمنازعات الإيجارية بتاريخ 15 سبتمبر المقبل، للعمل إلى جانب اللجنة الحالية وذلك لمواجهة زيادة أعداد قضايا المنازعات الإيجارية.