جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٣٢ - الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠١٦ م، الموافق ٢٠ ذو القعدة ١٤٣٧ هـ
نقابة
عمال ألبا تنظم محاضرة عن «الجرائم الإلكترونية» بالتعاون مع وزارة الداخلية
نظمت نقابة عمال ألبا بالتعاون مع وزارة الداخلية
ممثلة بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية محاضرة قيمة تعريفية عن أغلب الجرائم
الإلكترونية التي تحصل في وقتنا الحاضر من خلال التعريف بها وكيفية وقوعها بالإضافة
إلى طرائق مكافحتها.
وقد عرفت السيدة عائشة حاجي في بداية المحاضرة عن الجريمة الإلكترونية وأنواعها
وأساليب الابتزاز التي يتبعها المجرمون من خلال النصب والاحتيال على الأشخاص عبر
استخدام مختلف الأجهزة الإلكترونية الذكية في عصرنا الحاضر، حيث أغلب الجرائم التي
تحدث للأشخاص من خلال الأجهزة الشخصية التي من ممكن أن تتصل بالشبكة العنكبوتية
كالهواتف النقالة والألواح الذكية وأجهزة الحواسيب الشخصية بشتى أنواعها، وقد بينت
حاجي قدر ما نلاقيه من سهولة الاتصال في عصرنا الحالي عبر أجهزة الاتصال ومرونة
التنقل بين البرامج لتجعل حياتنا اليومية أسهل، إلا أنها تعتبر خطرة وسهلة الاختراق
والتحكم من خلال استغلالها من قبل المجرمين والمحتالين في النصب والاحتيال على
الأشخاص المستخدمين لتك الأجهزة.
وأضافت حاجي: أنه يجب على الأشخاص معرفة ما يدور حولهم من أمور في عالم التكنولوجيا
من لحظة امتلاكهم لتلك الأجهزة، في طبيعة عملها وكيفية استخدامها الاستخدام الأمثل،
بالإضافة إلى تحصينها من خلال تزويدها ببرامج الحماية الشاملة، وتحصينها من
المجرمين الذين ينتهزون الفرص في ممارسة جرمهم لاصطياد الأشخاص الذين باستطاعتهم
خداعهم والإيقاع بهم من أجل ابتزازهم والتغرير بهم من أجل تحقيق أهدافهم الشيطانية.
وبعدها سرد أسامة فواز ممثل إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية قصص واقعية
حصلت لأشخاص بمملكة البحرين، ودور إدارة الجرائم بالوزارة في التصدي لتلك الجرائم
التي في أغلب الأحيان يكون ضحاياها أشخاص يجهلون كيفية التعامل مع هذه الأمور، وبين
فواز أن معظم الجرائم التي تصل إلى الإدارة يكون أغلبها مرتبط بأسلوب التهديد
والوعيد والابتزاز من خلال مطالبة الضحايا بإرسال الأموال والصور الشخصية أو اتباع
أساليب ملتوية الهدف منها نشر الفضائح عبر استخدام مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
تأمين المعلومات ضرورة لابد
منها لمواجهة خطر الجرائم الإلكترونية
تغليظ العقوبات على الشيكات
من دون رصيد وقانون الجرائم الإلكترونية