جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٣٣ - الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠١٦ م، الموافق ٢١ ذو القعدة ١٤٣٧ هـ
ولي
العهد يوجه إلى توزيع 3200 وحدة سكنية
خالد بن عبدالله: بناء 7500 وحدة خلال العامين المقبلين
وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى البدء في
توزيع 3200 وحدة سكنية إضافية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المستوى الذي تم
التعامل به مع هذه المرحلة في الملف الإسكاني نموذج عملي يجب السير عليه لمواصلة
الانطلاق نحو نجاحات جديدة وإنجازات نوعية يلمس أثرها المواطن في الارتقاء بمستوى
الخدمات المقدمة له.
وأشار سموه لدى زيارة وزارة الإسكان صباح أمس إلى أن مملكة البحرين أولت المشاريع
الإسكانية اهتماما كبيرا، وذلك تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية كأولوية؛ لما تسهم
به من استقرار للأسرة البحرينية، وتسخير جميع الإمكانيات في مختلف المجالات لتحقيق
الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية
التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن الوتيرة التي تسير بها الحركة الإسكانية
في مملكة البحرين تبرهن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامها نحو توفير 25 ألف وحدة
سكنية لمواطنيها حتى عام 2018، لافتا إلى أن العامين المقبلين سيشهدان طرح مناقصات
لتنفيذ أكثر من 7500 وحدة سكنية في مختلف المحافظات. جاء ذلك لدى رعايته أمس حفل
توقيع عقود تنفيذ مشاريع إسكانية في مدينة شرق الحد والمدينة الشمالية ممولة من
خلال برنامج التنمية الخليجي بقيمة إجمالية تتجاوز 395 مليون دولار أمريكي.
(التفاصيل)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن المستوى الذي تم به التعامل مع هذه المرحلة في
الملف الإسكاني نموذج عملي يجب السير عليه لمواصلة الانطلاق نحو نجاحات جديدة
وإنجازات نوعية يلمس أثرها المواطن في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.
وأشار سموه إلى أنه وضمن إطار النجاحات والمكتسبات التي تعمل المملكة على ترسيخها
فإنه من الضروري مواصلة هذا الزخم والاستمرار على وتيرة المرحلة الناجحة التي تمت
بالانتهاء من تحقيق هدف توزيع 3000 وحدة سكنية، موجهاً سموه بالبدء في توزيع 3200
وحدة سكنية إضافية خلال المرحلة المقبلة.
وقال سموه إن التعامل مع التحديات شرف والتزام، وخاصة إذا كان ذلك من أجل تحقيق
مصلحة الوطن والمواطن وعلى الجميع مسؤولية التعاون للتغلب على أي تحدٍ بإتقان
ومهنية لتذليل أي صعوبات تواجه المواطنين ولضمان حصولهم على الخدمات كافة، معرباً
سموه عن سعادته واطمئنانه للعزم القوي والإصرار لدى القائمين على ملف الإسكان
وكوادر وزارة الإسكان للتعامل بالشكل المطلوب مع الخطوة القادمة بعد ما بذلوه من
جهود متواصلة منذ شهر رمضان الفضيل للانتهاء من توزيع 3000 وحدة في الإطار الزمني
المحدد لتلبية طلبات المواطنين.
وأثنى سموه على جهود الوزارة وسعيها الدؤوب لتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب
الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتحقيق هدف إنجاز 40
ألف وحدة سكنية ضمن الإطار الزمني المحدد بحسب التوجيهات الملكية وتوزيعها على
المستحقين من أصحاب الطلبات في جميع المحافظات، مشيدا سموه بالتزام وزارة الإسكان
بتنفيذ توصيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء
وتوجيهاته الحثيثة لاستدامة المشاريع الإسكانية والتنمية الحضرية.
وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين أولت المشاريع الإسكانية اهتماما كبيرا وذلك
تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية كأولوية لما تسهم به من استقرار للأسرة البحرينية،
وتسخير الإمكانيات كافة في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم
للمواطنين.
وأكد سموه أن المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد
جاءت لتتسق مع مبادئ وأهداف النهضة الاقتصادية الجديدة المتمثلة في الالتزام بمبادئ
الاستدامة والعدالة المكملة والمعززة للرؤية الاقتصادية 2030 ولبرنامج عمل الحكومة
الذي وضع المواطن على قائمة الأولويات وضمن أسس التنمية في مختلف البرامج والمشاريع
وضمان مصلحة المواطن وتحقيق المكاسب المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية بما يلبي
احتياجاته الاجتماعية.
جاء ذلك لدى زيارة سموه وزارة الإسكان صباح أمس، حيث كان في استقبال سموه الشيخ
خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس باسم بن يعقوب الحمر
وزير الإسكان، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وأشار سموه إلى أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية بما يفي
باحتياجات المواطنين ويوفر لهم السكن الكريم، وتواصل الجهود الرامية في رسم
السياسات الإسكانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الخدمات الإسكانية ستظل في
مقدمة المشاريع ذات الأولوية في التنفيذ والتخصيص في برنامج التنمية الخليجي.
ونوه سموه إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع
الإسكانية وتسريع إنجاز الخدمات الإسكانية في المحافظات كافة لتوفير المسكن الملائم
للمواطنين، واستمراراً للمكتسبات الإسكانية واستدامتها، وتعزيز الازدهار الاقتصادي
بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبه عبر المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن شكره وتقديره لصاحب
السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على
اهتمام سموه وحرصه على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات الإسكانية لهم،
مثمنا التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والمتابعة الحثيثة لصاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء وأوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الإسراع بتوزيع الوحدات السكنية للمواطنين.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
«الإسكان»: مشروع النبيه صالح يوفر 225 وحدة سكنية