جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٤٠٤٤ - الأحد ٤ سبتمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢ ذو الحجة ١٤٣٧ هـ
نسبة الالتزام بقرار
حظر العمل وقت الظهيرة وصلت 98.9%..
حميدان يثني على حرص أصحاب العمل على المحافظة على صحة وسلامة العمال
بمناسبة اختتام حملة حظر العمل وقت الظهيرة تحت أشعة
الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة، والتي أطلقتها وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية منذ بداية يوليو حتى نهاية أغسطس، أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية،
رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية، السيد جميل بن محمد علي حميدان بالنجاح البارز
الذي تحقق بوصول نسبة الالتزام إلى 98.9%، بشكل غير مسبوق؛ نتيجة لحرص وتوجيهات
القيادة الرشيدة بشأن المحافظة على صحة وسلامة العمال، وتأمين راحتهم أثناء فترة
الذروة التي تشتد فيها الحرارة من الساعة الـ12 حتى الرابعة عصرًا، كما أشاد حميدان
بالتعاون الإيجابي المثمر والملفت الذي أبداه أصحاب العمل، إلى جانب مسؤولي الشركات
والمؤسسات في مختلف القطاعات الإنتاجية، بالالتزام بالقرار.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، كشف حميدان أن تحقيق نسبة الالتزام المرتفعة بقرار
الحظر يعكس تنامي مستوى الوعي الذي يتمتع به أصحاب العمل بالقرار، مشيدًا
باستيعابهم المضامين الواردة فيه، والتي تراعي الجوانب الإنسانية وتعمل على تحسين
الإنتاجية، ومثمنًا في الوقت نفسه ما يقومون به من جهد متواصل في سبيل تعزيز بيئة
العمل الآمنة، إضافة إلى أن ذلك يعكس إيمانهم وقناعتهم بأهمية هذا التشريع وتأثيره
الإيجابي على سير عمليات الإنتاج، الأمر الذي يجعل من تطبيق هذا القرار مرتكزًا
أساسيا للعلاقة المتوازنة والإيجابية بين العمال وأصحاب العمل.
وذكر حميدان أن الوزارة قامت بـ(10035) زيارة تفتيشية على القطاعات الاقتصادية التي
شملها القرار رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس
المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الحظر المقررة، مشيرًا إلى أنه تم رصد
(106) منشآت مخالفة للقرار، وقد بلغ عدد العمال الذين تم ضبطهم في مواقع العمل
(235) عاملاً وقعت بشأنهم المخالفة، إذ سيتم إحالة محاضر المخالفات إلى النيابة
العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
وأشاد الوزير حميدان بانخفاض أعداد المخالفات المرصودة في مواقع العمل، وما تبعه
كذلك من انخفاض ملحوظ في عدد العمال المخالفين بالمقارنة بالأعوام السابقة، والذي
يعكس مدى التفاعل الإيجابي لأصحاب العمل مع القرار، بل إن بعضهم قد بادر إلى تمديد
تطبيق ساعات الحظر طوعًا بعد نهاية الفترة المقررة التي انتهت بنهاية شهر أغسطس
الماضي، وهو ما يخلق الموائمة المنشودة بين العمال وأصحاب العمل والتي تنسجم مع
الرؤية التي تهدف إلى إرساء ثقافة السلامة الوقائية والعمل على تعزيزها، وذلك
انطلاقًا من مبدأ توفير بيئة عمل آمنة وسليمة تسهم في الحفاظ على الموارد البشرية
وتحسين الإنتاجية للمنشآت.
ونوه وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن حماية العمال وضمان سلامتهم وصحتهم تأتي
على رأس أولويات مهام الوزارة، وهو ما يؤكد الحرص على تعزيز منظومة القيم السامية
والحضارية التي تتبناها مملكة البحرين، الأمر الذي وضعها في مصاف الدول الرائدة في
مجال حماية الموارد البشرية والعمال، وأكسبها احترام المجتمع الدولي، كما أصبحت
تجربتها أنموذجًا يحتذى في المنطقة، ويتأكد ذلك من خلال سن التشريعات اللازمة
لتحسين ظروف وبيئة العمل لضمان سلامتهم من جميع مخاطر العمل المختلفة.
وتشير الإحصاءات خلال السنوات الأخيرة إلى انخفاض حالات الإجهاد الحراري وضربات
الشمس وأمراض الصيف الأخرى، فضلاً عن انخفاض حوادث السقوط والحوادث المهنية الأخرى
خلال فترة الحظر وهو ما يبرهن عمليًّا على تحقيق أهداف القرار المنشودة في حماية
العمال وضمان صحتهم وسلامتهم أثناء سريان فترة الحظر، إذ أسهم التعاون بين الوزارة
والقطاع الخاص في إيجاد الأسس اللازمة لتطوير بيئة العمل وخفض نسبة الإصابات
المهنية بقدر الإمكان طوال فترة العام، الأمر الذي عزز من السمعة الدولية المرموقة
لمملكة البحرين في صيانة حقوق العمال والحفاظ عليها.
وكان الفريق المعني بالإشراف على تطبيق القرار بالوزارة قد قام طوال فترة حظر العمل
وقت الظهيرة ما بين الساعة الـ12 ظهرًا والرابعة عصرًا بحملات التفتيش المفاجئة
يوميا على مواقع العمل في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية
قبل بدء تفتيش حظر العمل، وتوزيع مطبوعات وملصقات وكتيبات إرشادية بلغات متعددة
يفهمها العمال للتوعية بأمراض الصيف ومخاطر الإجهاد الحراري.
وينص قرار حظر العمل وقت الظهيرة على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار
بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر
بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه: «يعاقب كل من يخالف أيًّا من
أحكام الباب الـ(15) والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة
أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، أو بإحدى هاتين
العقوبتين».
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قرار
رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة
98% نـسـبـة الالـتـزام بـحـظـر الـعـمـل وقت الظهيرة
«العمل» تنظم لقاءً للتعريف بقرار «حظر العمل وقت الظهيرة»